ممدوح أبو دلهوم
[ مع تشرف هذه المقالة بالمثول مسطورة بين يدي القراء الكرام، تكون حكومة دولة الدكتور معروف البخيت قد تشكلت، وأقسمت اليمين أمام الحضرة السنية لجلالة الملك أو هي قاب قوسين من ذلك ..
ما أتغياهُ من مفتتحي آنفاً هو أن هذه السطور المتواضعة قد خُطت مساء الخميس (3/2) .. هذه واحدة، أما الثانية.. فقد قُدَّ معمار هذه السطور من لبنات بين فكرية وأخلاقية، تتقدمها وبقوة أهمها وهي معرفتي كمراقب سياسي بالقماشة السوسيولوجية التي جاء منها البخيت، ما أجزم بيقين أن محضنها الرئيس هو بإمتياز المحضن الإنتمائي، أما رافعة هذا الحكم فجِدْها في التالي من هذا الإصطفاف الخاضع للنقاش ..
من هنا ووفق ما على تخوم المفتتح أعلاه وما بين سطوره من حكم وشهادة، فإنه يجمل بي أن أضرب صفحاً عن هذا السيل العرم من الأحكام المسبقة، والتي بدأت فور إعلان خبر التكليف السامي للدكتور البخيت على شاشة التلفزيون الأردني، ذلك أن سرعة التبرع بتقديم الوصفات الجاهزة ووضع العربة أمام الحصان، وقُل مثل ذلك عن تلاوين الإستراتيجيات الحولاء والتقعيد المجاني كي لا أقول الأحمق، كل أولئك منفرداً أو مجتمعاً لا يعدو أن يكون مجرد إرباك للبوصلة وضياع للوقت ..
غير أن ثالثة الأثافي في كل ما سقناه أعلاه، حول شخص الرئيس المكلف (كثيراً) وعن كيمياء تكليفه (قليلاً)، هي العدمية المطلقة في الرفض المطلق للرئيس البخيت حتى قبل أن يدلي بتصريحه الأول، وقد بنى هؤلاء رفضهم العدمي هذا على ما شاب حكومته الأولى من تجاوزات دستورية، تمثلت في شبهتين الأولى فساد (الكازينو) والثانية تزوير (الإنتخابات) بأُقنوميها النيابي والبلدي ..
أما عن واقعة الكازينو فقد وعد في حواراته مع النواب وتصريحاته للصحفيين أيضاً، بفتح ملفه وفق القانون و إحالته إلى الجهات المختصة، لترى في شأنه فالنظر في مسكوته وكشف مستوره بمنتهى الشفافية أمام المواطنين، و أما شبهة تزوير الإنتخابات في شقها النيابي تحديداً، فقد اعترف الدكتور البخيت وقبل استقالة حكومته آنذاك بوجود هذه الشبهة متهماً بعض المعنيين بذلك.
لست أدافع عن دولة الدكتور معروف البخيت شخصاً أو رئيساً، فلقد توقفت بعد إذ راح يورق فيَّ شجر الستين عن دعمي المجاني للحكومات الأردنية المتعاقبة، إذ كنت أحتشد قلماً وألماً أن تظهر دوماً على المحجة البيضاء تخطيطاً وتطبيقاً وأداءاً مبدعاً بالتالي، وأسطر المرافعات النابغية الطويلة من منطلق رؤيتي بأن الحكومات في مراحل بعينها، استوت الأقل حظاً في مقابل فسيفساء المعارضة الأكثر غنجاً في الشارع الأردني !
ما أود الخلوص إليه – وللحديث صلة .. لا مناص، هو أن حكومة البخيت 2005 ليست منطقاً أو تفاؤلاً كحكومته 2011، وبذات الثيرموميتر التحليلي فإن انتخابات 2007 ومجلسها النيابي (الضعيف)، ليس بالقطع كانتخابات 2011 ومجلسها النيابي (القوي) – على الأقل .. حتى تاريخه، وهو .. ووفق معظم أعضائه، وعلى أطلال عروس الثقة 111 الراحلة !، الذي سيدخل سجالاً مع حكومة البخيت من شأنه تعزيز أداء الطرفين، وليس يقل أهمية عن المفصل آنفاً حقيقة أنها مرحلة استثنائية محلياً وإقليمياً، ما يفرض على الرئيس المكلف الدكتور البخيت تشكيل وزارة استثنائية تناسب هذه المرحلة الاستثناء، وتقدم بالتالي أداءً استثنائياً يكون بحجم الطموح الذي يمكن وصفه بالاستثنائي أيضاً..]
Abdalhoum_m@yahoo.com