من أين لك هذا ؟؟؟

عرف ام قانون يجب تطبيقه بكل مصداقية وشفافية وصولا للقضاء على الفساد وتجفيف منابعه اينما وجدت ليزخر الوطن بالخيرات وعدم استغلال ذلك من قبل ذوي النفوس الضعيفة ,,

اعتدنا في الوطن على ان لانحاسب (( المسؤولين )) وان المسؤول محصن واعجب من احد النواب الذي يضع العصا في الدواليب نحو طروحات تحساب وتحاكم الوزرا على ما اقترفته أياديهم امام المحاكم النظامية التي نجلها ونقدر دورها حينما يسىء اي شخص للوطن أو يستغل وظيفته ابشع استغلال ولا نجد من يستطيع أن يشير له كأن الحصانة اصبحت مسيطرة وفوق القانون بينما يعيث في الأرض فسادا ولا نجد من يردعه ,,
ان قضية تشكيل لجان (( خاصة )) او مجالس خاصة من النواب او الأعيان لآجراء تلك المحاكمات لا تجدي نفعا ولا تصل الى نتيجة بل تتدخل فيها عوامل كثيرة ويرى البعض ان ذلك يخلق وضعا مربكا لهيبة الحكومة بشكل خاص والدولة بشكل عام بينما لا يختلف اي معقل على ان الهدف المنشود هو العدالة والوصول الى الحقيقة وعلى مبدأ (( المتهم بريء )) حتى تثبت ادانته ,,
تقديم البيانات من الوزراء او النواب حول ثرواتهم التي يملكوها قبل ممارسة العمل الحكومي او النيابي لم يحقق الهدف المنشود من وراءه وأن كثيرا من الوزراء وحتى النواب تربطهم أعمال خاصة مع الحكومات ومع مختلف الأجهزة وأن عمليات الفصل ما بين الوظيفة والمنافع الشخصية تبقى قائمة رغم ممارسة البعض العمل العام بحيث يسعى الى استغلال وضعه مع بقاء المكتسبات التي يجنيها من وراء وظيفته قائمة وبطرق شتى حيث لا تتوقف المصالح ,,
قانون من أين لك هذا ؟؟ يجب ان يفعل ولا يبقى حبيس الأدراج رغم الجهات المشرفة على مكافحة الفساد التي لا تحاسب على مثل ذلك بل تحقق بشبها فساد للوصول الى النتائج المرجوة بينما البعض يستطيع ان يستغل منصبة ويتكسب من وظيفته بعطاءات لشركته ويستغل وظيفته أبشع استغلال ويصيبه الثراء الفاحش من وراء ذلك – حيث انه لو خدم بالوظيفة عشرات السنوات فإنه لن يجمع مبلغا مثل ما نسمع من اشخاص وصلت ثرواتهم للملايين دون أن نسألهم من اين لك هذا ؟؟ وكيف جمعوا هذه الثروة ؟؟

اذا اردنا أن نصل الى حل للمسالة فيجب مسائلة الجميع ومحاسبة كل مسؤول من أين اتى بثروته التي اصبح بالملايين وهو قد خدم بالوظيفة العامة والا بقي (( المستغلون للوطن )) يسرحون ويمرحون بصولاتهم وبناء مؤسسات الفساد الكبيرة التي يتذيلها الأبناء وكل الأعوان بينما ينهب الوطن ويتم التعدي على كل مقدراته ولا نجد مسؤولا يقف أمام القضاء العادل الا بتشكيل لجان خاصة تحاكمهم وكل يتذكر ما حصل في قضية أحد مدراء الأجهزة الأمنية – الذي شكلت له مثل تلك وكانت نتائجها متواضعة لم ترضي احد من المواطنين حيث كانت الاقامة اشبه بفنادق خمسة نجوم لتنفيذ محكومياتهم ,,,

فلا بد من تشريعات جديدة لا تجعل اي مسؤول فوق القانون بل الجميع يخضع لتلك المحاكمات وأمام المحاكم النظامية مهما على منصبه او رتبته ليكون الجميع تحت مضلة القانون ودون تطاول على مقدرات الوطن التي هي ملك للجميع , ومن يقبل أن يخدم بالشأن العام عليه الابتعاد عن كل الشبهات بل لو ادى ذلك الى سن قانون آخر يحرم ويجرم من يستغل منصبه او يستنفع من وراء ذلك هو أو اقاربه ,ولا ننسى كم من وزير ادار شركاته من خلال وزراته ونسلب ونهب دون حساب أو عقاب ...!!!