القضاة: المواطنون يتحملون 40 مليون دولار سنويا نتيجة فرض رسوم على حاويات العقبة

زاد الاردن الاخباري -

فرضت بعض الخطوط الملاحية رسوما جديدة على الحاويات القادمة إلى ميناء العقبة، بقيمة 100 دولار على الحاوية 20 قدما، تحت مسمى "عدم الاتزان"، والذي يقصد به حالة عدم التوازن بين الحاويات المصدرة والواردة إلى الميناء.

وأكد أمين عام وزارة النقل الدكتور مهند القضاة، رفض الحكومة لفرض مثل هذه الرسوم في ظل الظروف الاقتصادية التي يعيشها الاقتصاد الوطني.

وقال إن القرار يعني زيادة على المستهلكين نتيجة زيادة الكلف بقيمة تتراوح بين 30 و40 مليون دولار سنويا.

وبين القضاة، خلال لقائه بالصحافيين أمس، أن الوزارة تابعت القضية مع نقابة وكلاء الملاحة، للتراجع عن هذه الرسوم غير المبررة تجاريا وقانونيا، خصوصا وأن الحكومة تحاول تحسين سوق النقل عبر جعل ميناء العقبة منافسا وجاذبا في المنطقة، مع أهمية الاتصال مع الخطوط التي فرضت الرسوم بشكل مباشر.

وقال القضاة، خلال اللقاء الذي ضم ممثلين عن نقابة وكلاء الملاحة، إن فرض رسوم مهما كانت قيمتها أو مسماها، ستكون مسيئة لسمعة ميناء العقبة، في الوقت الذي لم يتم فيه فرض أي رسوم على الموانئ المجاورة، مشيرا إلى أن هذه الرسوم "غير مقبولة" نهائيا.

وذكر القضاة أن هذه الرسوم يمكن أن تؤثر على ربط ميناء العقبة بشبكة سكة نقل فعالة على المستوى الإقليمي، ليكون الميناء جاذبا على المستوى الإقليمي، ومن مصلحة الأردن جعل العقبة "بوابة رئيسية للشرق الأوسط على البحر الأحمر".

وكانت وزارة النقل بعثت كتابا لنقابة وكلاء ملاحة الأردن، جاء فيه "أن الوزارة تعبر عن استيائها الشديد، ورفضها لقرار شركات الخطوط الملاحية، بفرض رسم عدم توازن بين الصادر والوارد على الحاويات القادمة إلى العقبة، لما لهذا الرسم من تأثيرات سلبية على الاقتصاد الأردني، في هذه الظروف وعلى قطاع النقل البحري"، وأوضح الكتاب أن "قرار فرض هذا الرسم غير مبرر قانونيا وتجاريا، حيث إن حركة الحاويات الصادرة من ميناء العقبة في تزايد مستمر في الثلاث سنوات الأخيرة".

بدوره، قال نقيب وكلاء ملاحة الأردن بسام الجازي "إن فرض الرسوم لم يتم على الخطوط كافة، في حين أن التسمية "غير مبررة"، لا سيما أن عدم التوازن بين الصادرات والواردات "تاريخي"، منذ بدء العمل في ميناء العقبة".

وبين الجازي أن الأوضاع الاقتصادية الحالية لا تحتمل أي زيادة في الأسعار، فيما أعادت بعض الخطوط النظر بتسمية الرسوم ومبدئها من الأساس، موضحا أن أسعار الشحن تتغير بشكل دوري، فيما الأسعار معرضة دائما للصعود أو الهبوط بشكل مستمر.

وأضاف الجازي أن عدم التوازن موجود كذلك في بعض الموانئ؛ مثل اليمن وعمان والبحرين، فيما لا يستفيد الوكيل من هذه الرسوم نهائيا، مشيرا إلى الاتفاق مع بعض الخطوط على تطبيق الرسوم العادية.

وبحسب النقابة، فقد ارتفعت أسعار شحن الحاويات من الصين إلى العقبة في صيف العام الماضي، إلى 4 آلاف دولار للحاوية 40 قدما، بينما تتراوح الأسعار الحالية بين 1600 و1800 دولار للحاوية 40 قدما، أي بأقل من 50 % عما كانت عليه الأسعار رغم استمرار ارتفاع أسعار المحروقات عالميا، وهو الأمر الذي دفع ببعض الشركات إلى فرض هذه الرسوم.

ويميل ميزان التجارة الأردني لصالح المستوردات، إذ لا تشكل سوى 25 % من حجم الصادرات.



الغد