زاد الاردن الاخباري -
اكد وزير التنمية السياسية المهندس موسى المعايطة ان عدم وجود موازنة لاقرار مشروع اللامركزية في موازنة العام الحالي لا يعني الغاء المشروع لافتا الى انه سيصار الى اجراء الترتيبات العملية للمشروع بعد صدوره كقانون مؤقت قبل نهاية شهر شباط القادم.
وقال خلال محاضرة القاها مساء امس في غرفة تجارة اربد أن موازنة اللامركزية لا تشكل اي عائق امام صدور القانون كونها سترصد في موازنة العام المقبل موضحا ان الجهد منصب الان على الاهتمام ببناء القدرات وتأهيل الأشخاص المعنيين بآلية التعامل مع آلية اللامركزية . واوضح أن لجنة اللامركزية الوزارية ناقشت القضايا الفنية وبعض الأمور الأخرى فيما يتعلق بمسودة مشروع القانون لافتا الى ان امكانية اجراء انتخابات المجالس اللامركزية العام الحالي مرتبطة بتجاوز بعض القضايا الفنية والمالية.
وأكد أن المواد الأساسية في مسودة المشروع متفق عليها بالكامل بين أعضاء اللجنة موضحا أن اللجنة ستقر في اجتماعها القادم الملاحظات والتعديلات التي سيتم الاتفاق عليها لتضمينها للمسودة قبل أن تعرض على رئيس الوزراء في الاجتماع الذي يليه لإقرار المشروع بشكل نهائي. وأكد التزام الحكومة بكتاب التكليف السامي بإجراء الانتخابات النيابية قبل نهاية الربع الأخير من العام الحالي لافتا الى ان الهدف من اللامركزية وحسب الرؤى الملكية السامية إشراك مختلف الشرائح الاجتماعية في اتخاذ القرار وتنفيذه .
بترا