لا احد في الاردن فوق القانون

بقلم محمد سليمان الخوالده  

الدستور والديمقراطية وسيادة القانون والتعددية السياسية ، ليست عبارات فقط  تُلقى  في المحاضرات و الخطابات، او تكتب في البيانات والنشرات ، سمعنا من الحكومات السابقة جميعها وبلا استثناء هذه المفردات في ردودها على خطابات التكليف السامي التي لم تخلو ابدا من مطالبة الحكومات الاردنية بتكريس مفهوم الديمقراطية وسيادة القانون والشفافية في ممارساتها ،لكن الذي حدث لاعلاقة له بهذه المفردات لا من قريب ولا من بعيد. 

وقبل ان نبدأ لا بد من توضيح مبدأ سيادة القانون الذي يبدو ان الحكومات تناولته شعارا فقط دون فهم حقيقي لهذا المبدأ الذي استقر في الدساتير ومنها الدستور الاردني ...فمبدا سيادة القانون يعني خضوع كل من الحكام والمحكومين للقانون. ويقصد بالقانون هنا معناه الواسع، أي مجموعة القواعد العامة والمجردة، وبالتالي فإن القانون هنا يشمل الدستور والقانون بمعناه الضيق، والأنظمة والتعليمات والقرارات ،ويجب أن تكون قواعد القانون منسجمة في تدرجها، بمعنى أن لا تخالف القاعدة الأدنى القاعدة الأعلى منها مرتبة، فلا يجوز للقرارات أن تخالف التعليمات، ولا التعليمات أن تخالف النظام، ولا للنظام أن يخالف القانون، ولا للقانون أن يخالف الدستور، وهذا ما يعرف في الوقت الحاضر بمبدأ المشروعية. 

اما الديمقراطية. وبمعناها المبسط، حكم الشعب بالشعب ولصالح الشعب. و تحقيق الديمقراطية له متطلبات , ويسيطر على ممارسة السلطة في النظام الديمقراطي مبدأ جوهري هام، هو مبدأ التلازم بين السلطة والمسؤولية. فكل من يمارس سلطة داخل الدولة، ينبغي أن يتحمل المسؤولية ويكون محلا للحساب، أيا كان شكل ممارسته لهذه السلطة... وتمتد تلك المسؤولية وهذه المحاسبة على جبهة واسعة تشارك فيها السلطة التشريعية (البرلمان )والسلطة القضائية والسلطة الرابعة أي الصحافة والرأي ,وإذا اختل واحد من هذه العناصر يصبح موضوع الحديث عن الديمقراطية كلام فارغ لا يمت للديمقراطية بصلة لامن قريب ولا من بعيد. 

بعد هذا التوضيح أتساءل هل الحكومات الاردنية السابقة طبقت فعلا مبدأ سيادة القانون ؟؟ اقول بالتاكيد لا،وخير دليل على ذلك ممارساتها التي مثّلت اخلالا وخروجا على الحقائق الدستورية والقانونية .. فهي اصدرت ما شاءت من القوانين المؤقتة وبالجملة، وفرضت الرسوم ورفعت الضرائب ووقعت اتفاقيات دولية اثارت جدلا واسعا ،وخصخصت مؤسسات عامة حيويه شابها الكثير من الفساد!!واثقلت كاهل الدولة الاردنية بديون تفوق العشرة مليارات ، فاين هي من تطبيق الدستور الأردني؟؟!! فالدستورالاردني  ينص (لايفرض رسم الا بقانون)؟؟...وهل كانت كل قراراتها تحقيقا للمصلحة العامة ؟؟!!. 

فالدستوروالقوانين لم تشرع فقط لتكون شعارات وكتبا تدرس في كليات الحقوق، من أجل تقديم الامتحانات ووضعها ديكورا تزين المكتبات والمؤسسات.

والان وبعد الانتهاء من تشكلية حكومة دولة الدكتور معروف البخيث الجديدة ،وادائها القسم امام جلالة الملك، ينتظر الشعب الاردني فتح كافة ملفات الفساد، كوقائع أو شبهات، على الملأ، ودون أي استثناء، فلا حصانة لمسؤول، ولا ملفات مغلقة، ولا حماية لفاسد ،فقد آن الاوان ليفعل مبدأ سيادة القانون على الجميع حكاما ومحكومين ،وآن الاوان لاستحداث  محمكة دستورية مهمتها الغاء القوانين المخالفة للدستور الاردني، وآن الاوان لتعديل قانون محكمة العدل العليا  ليصبح القضاء الاداري على درجتين مع توسيع اختصاصات محكمة العدل العليا لتكتمل منظومة القضاء الاردني ,لاننا بغير هذه التعديلات لن نرتقي لنصل الى الديمقراطية المنشودة والدولة القوية التي ارداها سيد البلاد عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه.

DRKMAL_38@YAHOO.COM