التلاعب بالحد الأدنى للأجور

لا زالت قضية التلاعب بالحد الأدنى للأجور تثير جدلا بين شريحة كبيرة من العاملين في القطاع الخاص بحجج كثيرة وواهية يتم التحايل فيها على القانون وعدم تأدية الحقوق لأصحابها كما هي ..

ان الحد الأدنى للأجور والمقرر ب (( 150 ))دينار لم يعد كافيا من اجل عيش كريم للمواطن رغم مطالبة بعض الجهات بشكل خجول من رفع ذلك دون اللجوء الى خطوات عملية تستطيع ان تحقق هذا الملطلب لعمال الوطن ,

ان عملية رفع الحد الأدنى للأجور اصبح مطلبا عماليا مهما في ظل ظروف صعبة لم يعد هذا المبلغ كافيا لمواجهة متطلبات الحياة وعدم المطالبة الجدية من قبل اتحاد نقابات العمال – في اتخاذ اجراءات جدية وذات مصداقية لتحقيق هذا المطلب الذي يهم شرائح كبيرة من المجتمع وخاصة عمال الوطن ,,

في بعض المدارس الخاصة والمؤسسات الخدمة العاملة في القطاع الخاص تلجأ تلك المؤسسات الى التلاعب بهذا الحق وتقوم بتوقيع البعض على كشوفات بإستلام مثل تلك المبالغ وهي دون المقرر وقد لا تتعدى عشرات الدنانيير في سبيل التحايل على القانون وعدم منحهم هذا الحق الذي ينص عليه القانون نصا صريحا كما يلجأ البعض الى اقتطاع نسب الضمان الاجتماعي من تلك المبالغ التي على المؤمن والنسبة التي هي مستحقة على الشركة من نفس المبلغ وهي صفة تحايلية على القانون ولا نجد الاعتراض من قبل العامل او المدرس خوفا منه على وظيفته ولصعوبة توفر البديل ,,
على الجهات المعنية وخاصة (( وزارة العمل )) العمل على ايجاد صيغة تشريعية تؤمن لهم هذا الحق وتحفظ حقوق العاملين وذلك باستلام روابتهم عن طريق البنوك ووضع التأمينات المقررة للعمال في حالة لجوء تلك المؤسسات الى فصلهم او ما يسمى بإعادة الهيكلة لتحفظ لهم الحقوق وهي خطوة بسيطة يستطيع من خلالها العامل ان يحصل على اجره الشهري دون اتاحة الفرصة للتلاعب بها من الجهات المعنية .

لا بد من مراجعات شاملة وعقوبات تغليظية بحق المتلاعبين والمتحايليين على القانون حتى نضمن الحقوق لهم ونخرج من دوائر الشك وعدم اتاحة الفرصة لمثل تلك المؤسسات الو الشركات التلاعب بقوت وأمن وحق العامل ونضمن له مثل تلك الحقوق بواسطة قوانيين نشرعها بحيث لا يبقى محكومة رقابهم بأيدي مثل هؤلاء ضعاف النفوس . حتى لو ادى ذلك الى غلق مؤسساتهم وتغريمها مبالغ كبيره , لأنها تعدت على القانون وعلى حق عمال الوطن ,