ان تبعد الصحافة والاعلام عنك بقرار واحد هي حركة ذكاء من قبل دولة البخيت ، لأن الحكومة التي سبقته نالت ما نالت من عواقب محاربتها للإعلام وخصوصا إعلام المواقع الإلكترونية ، ، و المحير في الأمر أن كل ما قيل حول حجب المواقع الالكترونية ومدونات السلوك الاعلامية ايام حكومة الرفاعي ذهب ادراج الرياح ، بل نجد ان ذلك قد عجل في قصر عمر هذه الحكومة ، وهنا تمثل هذه أول الخطوات الرئيسية لحكومة البخيت في أبعاد الدب عن حجره ، والخطوة الثانية تمثلت بتحويل ملف الكازينو لهيئة مكافحة الفساد ، وهنا دولة البخيت يريد بذلك أن يسكت الاصوات التي تنادت منذ تكليفه بالحكومة الجديد وطالبت برفضه لأنه هو صاحب أكبر عملية فساد كلفت وستكلف الدولة ملايين الدنانير ، وخصوصا اذا كانت هذه الاصوات قد جاءت من قبل السلطة التشريعية والرقابية أي مجلس النواب ، وهنا نسأل النواب كم ستعطون دولة البخيت من نسبة ثقة بعد أن اغلق ملف الكازينو والقاه في ملعب هيئة مكافحة الفساد ، والامر الاخر الذي أراح البخيت رأسه منه وهو نقابة المعلمين وأقر بأنه مع وجود اطر قانونية تشابه أو تعادل النقابة من أجل تطوير العملية التعليمية في البلد ، واخيرا أصاب البخيت عندما قرر إعادة عمال المياومة لوظائفهم من خلال أطر تعينية رسمية وسليمه تضمن لهم حقوقهم العمالية ، وانا كمواطن أطرح هذه السؤال المفتوح الاجابة على دولة البخيت ووزراءه وعلى مجلسنا النيابي السادس عشر وعلى كل صاحب حق سلب حقه في الحكومة السابقة ، وهو هل نحن دولة مؤسسات وقانون أم دولة عطيات ومنح ؟ ، وما الجدوى من حكومة تأخذ من نقيضتها أساس للبقاء والحصول على ثقة الشعب والنواب من أجل أن تمرر نفسها من تحت قبة البرلمان وتعطى الثقة ؟ ، وما معنى أن نستمر كبلد بالقفز عن الحواجز الحكومية للحكومات المتعاقبة مستندين بذلك على مهارة هذه الحكومة أو تلك في إما رفع الحاجز أو خفضه وحسب معطيات بقاءها أو عدمه ؟؟