التعديل الرابع لحكومة الرزاز .. تغيير للأسماء أم استجابة للأزمات؟

التعديل الرابع لحكومة الرزاز .. تغيير للأسماء أم استجابة للأزمات؟

زاد الاردن الاخباري -

خاص - يجري رئيس الدكتور عمر الرزاز ، تعديلًا هو الرابع على حكومته بعد أقل من عام ونصف العام على تشكيل الحكومة التي جاءت على إثر احتجاجات شعبية حاشدة شهدتها العاصمة عمّان ومحافظات أخرى أطاحت برئيس الوزراء السابق هاني الملقي.
وطلب الرزاز، مساء يوم الاثنين من وزراء حكومته تقديم استقالاتهم تمهيدًا لإجراء تعديل وزراي جديد على الحكومة، وذلك ”استحقاقًا لمتطلّبات المرحلة المقبلة“، وفق ما جاء في كتاب طلب الاستقالة.
وفي الوقت الذي وصفت فيه وسائل إعلام أردنية التعديل الوزاري المرتقب بـ“الغامض“ نظرًا لتكتم الرئيس على الأسماء التي ستخرج في التعديل والتي ستدخل كذلك، نشرت وسائل إعلام ومواقع إخبارية محلية عدة أسماء قالت إنها من بين التي سيشملها التعديل الجديد.
وبطبيعة الحال، فإن التعديل المرتقب سيشمل اختيار وزير للتربية والتعليم والتعليم العالي، خلفًا للدكتور وليد المعاني الذي قدّم استقالته مؤخرًا، مستبقًا خطوة التعديل، وسط حديث عن خلاف داخلي بين الوزير والرزاز، على إثر أزمة إضراب نقابة المعلمين الأخير، الذي اضطر الحكومة للاستجابة لمطالب المعلمين.
وواجهت حكومة الرزاز، خلال شهر أيلول الماضي، واحدة من أعقد الأزمات، حيث دخلت نقابة المعلمين بإضراب مفتوح، وسط إصرار منها على ضرورة تلبية مطلبها المتمثل بزيادة 50% على قيمة الراتب الأساسي للمعلم، فيما أكدت الحكومة أكثر من مرة بأن الموازنة العامة للدولة لا تسمح بتلك الزيادة.
وبعد مضي شهر على الإضراب وتوقف العملية التعليمية، استجابت الحكومة لمطالب المعلمين ومنحتهم زيادات متفاوتة على الرواتب الأساسية، حيث ساد حديث داخل الأوساط السياسية الأردنية بعد انتهاء أزمة إضراب المعلمين، بأن الرزاز سيجري تعديلًا على حكومته لكن ذلك لم يحصل.
مرشحون للخروج ودخول الحكومة
ومن أبرز الأسماء التي جرى الحديث عنها خلال أزمة إضراب نقابة المعلمين، وزير الداخلية سلامة حماد، حيث حمّلته النقابة ومؤسسات مجتمع مدني وناشطون مسؤولية منع المعلمين من الوصول إلى منطقة ”الدوار الرابع“ وسط العاصمة عمّان لتنفيذ وقفة احتجاجية هناك، متهمين إياه بالوقوف وراء لجوء قوات الأمن إلى العنف وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المعلمين.
وذكرت وسائل إعلام أردنية محلية، بأنه من المحتمل أن يشمل التعديل الوزاري الجديد الوزير ”حماد“، باعتباره مثيرًا للجدل، ولإنهاء ملف ”أزمة المعلمين“.
وتداولت صالونات سياسية خلال الأيام الماضية، أسماء قالت إنها ستغادر الحكومة من أبرزها نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر، ووزير المالية عزالدين كناكرية، ووزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عبدالناصر أبو البصل، إضافة إلى وزير الزراعة إبراهيم الشحاحدة.
كما أشارت وسائل الإعلام إلى نية رئيس الوزراء فصل وزارة الثقافة عن وزارة الشباب، التي حمل حقائبها خلال الفترة الماضية الكاتب الصحفي الشاب محمد أبو رمان، فيما دخل بورصة الأسماء وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات.
ووفق معلومات نقلتها عدة مصادر، توقعت بأن يعهد الرزاز حقيبة وزارة التربية والتعليم إلى رئيس جامعة اليرموك الأسبق الدكتور محمد أبو قديس، ووزارة الأوقاف إلى مفتي المملكة الدكتور محمد الخلايلة، وسط حديث عن اختيار عميد معهد الإعلام الأردني باسم الطويسي خلفًا لغنيمات، لكن تلك الأسماء التي تداولتها المصادر على ما يبدو تبقى في إطار التكهنات.
وعلى صعيد وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، لا يبدو أن الوزير أيمن الصفدي سيغادر موقعه، خصوصًا بعد توصل المملكة لتفاهمات مع الاحتلال الإسرائيلي لإعادة الأسيرين الأردنيين عبدالرحمن مرعي وهبة اللبدي، اللذين أوقفتهما إسرائيل قبل أكثر من شهر إداريًا دون أن تسند لهما التهم.
تغيير للأسماء
ويرى احد المحللين السياسيين، بأن التعديلات التي تجريها الحكومة بين الفترة والأخرى باتت رهينة ”تغيير للأسماء“ فقط، دون التغيير بخطط واستراتجيات الحكومة، لافتًا إلى أن التعديلات أصبحت محصورة في ”مجال التسلية والتنجيم“، على حد وصفه.
وفي احدى الجلسات السياسية اعتبر احد المحللين أن ”التسلية والتنجيم“ المرافق للتعديلات الحكومية أمر ”مفهوم في سياق تعطل حركة السياسة، وانسداد آفاق التغيير وإبداع ما هو جديد، فالتعديلات الثلاثة التي جرّبتها الحكومة كانت في بورصة الأسماء لا في بورصة السياسات.
وبين بأن التعديل الرابع المرتقب على حكومة الرزاز يأتي في سياق أزمة نقابة المعلمين الأخيرة، وما رافقها من خلافات داخل الحكومة دفع أخيرًا وزير التربية والتعليم وليد المعاني للاستقالة، إضافة إلى أنه (التعديل) يأتي في سياق الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها عدة دول محيطة من بينها العراق ولبنان، فجاء ”ترطيب المزاج العام ، أو إشغاله على الأقل“.
تعديل غامض
واستغرب كاتب سياسي ما أسماها حالة ”الكتمان“ من قبل الحكومة فيما يتعلق بالتعديل الوزاري المرتقب، خصوصًا الأسماء الداخلة والخارجة من الحكومة، لكنه أعرب عن تخوفه من ”إدراج بند (الحالات الإنسانية) في معايير الاستغناء عن الوزراء من عدمه، والجوانب الإنسانية هنا تتعلق غالبًا بضمان الحصول على تقاعد وزير وفق المدة التي حددها القانون.
وأضاف بأنه ”مع كل تعديل نكرر المقولات ذاتها، والتحليلات ذاتها، ويغصّ المشهد العام بالأسماء ذاتها، وتنطلق ماكينة التكهنات والتوقعات والترشيحات، والوعود ذاتها“.
وتساءل ناشط في مجال مواقع التواصل الاجتماعي : ”هل سيأتي الزمن الذي نبحث فيه عن تعديل لهذا التعديل، أو لذاك التشكيل، بحيث تكون السياسة هي الحاضرة، والاعتبارات الشخصية والاجتماعية وراء الظهور ؟“.
كما عبر ذات الناشط عن ”أمله بأن يأتي اليوم ويكون فيه منطق الاستبدال قائمًا على أساس البرامج والمواقف وخارجًا من رحم الكتل الحزبية الكبيرة التي تمثل الأغلبية البرلمانية، والتقويم الموضوعي للمنجز الوطني، لا من رحم الأشخاص والاعتبارات الطارئة، والمبررات التي لم يعد يقتنع بها أحد