تورط رجل اعمال اردني في فساد ميناء السخنة

زاد الاردن الاخباري -

شددت أجهزة سيادية قبضتها على مطار القاهرة الدولي, في أعقاب قرار تنحي الرئيس مبارك رسميا وتولي القوات المسلحة السلطة, ويأتي التشديد على خلفية توقعات بمحاولة هروب عدد من رموز الحزب الحاكم إلى خارج البلاد.
وأوضح مصدر مسؤول بمطار القاهرة أن صالة السفر رقم 4 المخصصة للطائرات الخاصة المملوكة لعدد من رجال الاعمال تخضع لرقابة شديدة من قبل السلطات لمتابعة حركة السفر, وما إن كانت تضم مسؤولين ورجال أعمال في مصر من بينهم مطلوبون للتحقيق أو المساءلة في أعقاب ثورة الغضب التي انطلقت شرارتها يوم 25 كانون الثاني.
وتلقت نيابة الاموال العامة بلاغا جديدا للتحقيق في ملف "فساد الموانئ" بموجب تقارير الرقابة الادارية وتقارير جهة سيادية, كشفت عن "مافيا الاحتكار" وبيع أصول تمثل نقاطا سيادية استراتيجية في المواني المصرية, وعقد صفقات غير مشروعة أضرت بالاقتصاد المصري و"خربت" عددا من أهم المواني المصرية - حسب نص التقارير الرقابية - التي وضعت "ميناء السخنة" في صدارة ملف فساد المواني.
وكشفت التقارير الرقابية التي أحالها النائب العام للتحقيق, عن قيام الحكومة المصرية بإنفاق 4.7 مليار جنيه مصري (ما يعادل 800 مليون دولار) على أعمال الارصفة وتطوير ميناء السخنة على البحر الاحمر, ثم عقد صفقة مريبة بتدخل أحد كبار رجال حاشية الرئيس المخلوع, تم بموجبها بيع حق الامتياز لمستثمر الاردني حصل على قرض تبلغ قيمته 300 مليون دولار من البنوك لشراء ونشات, ثم باع المستثمر الميناء في غيبة الحكومة المصرية لشركة دبي العالمية بحوالي 3 مليارات دولار!!.
وأكدت التقارير الرقابية أن الصفقة خربت ميناء الادبية بالسويس, وأن الارصفة أصبحت خاوية.. وكشفت التقارير تدني الاوضاع في ميناء السخنة, بسبب العقد المبرم بين المستثمر الاردني والحكومة المصرية الذي يؤكد وجود مافيا لاحتكار الموانئ وقطاع النقل البحري.
وحذرت التقارير من نقص المعدات اللازمة لاستقبال الحاويات, وإن السفن تظل حبيسة لأيام طوال حتى يتم تفريغها, وأن تكلفة ميناء السخنة الذي يديره القطاع الخاص أعلى من تكلفة ميناء الاسكندرية الذي تديره الحكومة, وكشفت المستندات أن فترة التفريغ للحاوية الواحدة من على ظهر السفينة يصل إلى ثلاثة ايام في ميناء السخنة, بينما يستغرق 4 ساعات في ميناء الاسكندرية.
وترجع قضية ميناء السخنة إلى عام 1988 عندما وقع رجل الاعمال أسامة الشريف عقدا لإقامة محطة التداول للحاويات بميناء السخنة التابع لهيئة موانئ البحر الاحمر.