( بين المعارضه والمطالبه بتغيير النظام )

شكّلت الاوضاع الداخليه للدول العربيه مؤخرا مساحات واسعه من الحريه الشعبيه المطالبه بتغيير الانظمه الحاكمه وبطانة السوء وفتح ملفات الفساد المسكوت عنها في حين ما زالت موجات السخط الشعبي للمطالبه بتغيير الانظمه الحاكمه تتداعى عربياً وتتنقل بسرعه عابرةً الحدود الموصده للاطاحه بعروش الدول البوليسيه والامبراطوريات الماليه للعوائل الحاكمه حينما وصلت الشعوب العربيه لمرحلة اليأس المطلق في امكانية التغيير واجراء الاصلاحات السياسيه والاقتصاديه تحت رعاية الانظمه الحاكمه الحاليه فاختارت النزول للشارع والمواجهه في سبيل اثبات حق الحريه والكرامه والبحث عن الخلاص .
الوضع الداخلي الاردني بدوره حمل بوادر وتحركات للمطالبه باجراء اصلاحات سياسيه واسعه كوننا ما زلنا على خارطة العالم نتأثر بالمحيط الخارجي والاصوات الداخليه المغيبه غبر السنين الطوال والتي دعت مراراً وتكراراً لاجراء اصلاحات حقيقيه تنعكس على التركيبة الديموغرافيه للمجتمع الاردني وتلائم خصوصيتنا المختلفه والتي لا يمكن مقارنتها بدول الجوار العربي نظراً للفرق المنطقي والطبيعي بين الدول من حيث طبيعة الشعب نفسه وطبيعة الانظمه الحاكمه ومدى قربها او بعدها من الرعيه واعتبارات اخرى فرضتها ابجديات الصراع العربي الاسرائيلي لم تعد تخفى على اي مراقب للاحداث , وتدليلاً على رأيي الشخصي كأردني والذي اعرضه ولا افرضه بطبيعة الحال فان تاريخ الحكم الهاشمي الرحيم جعلت من الموده الشعبيه والقبول العريض لرأس الدوله ( الملك ) واقعاً معاشاًَ يلقي بظلاله على الحاله الاردنيه الخاصه والمتفرده عربياً والذي جعل الموالاه والمعارضه ترتبطان ( ولغاية الآن ) بالنظام نفسه وتخرجان له وليس عليه والفرق بين ذلك شاسع سياسياً وواضح , فلم يعرف من قريب او بعيد اية حالة للتصفيه الجسديه طالت المعارضين السياسيين لدينا او وصول الحكم الهاشمي لمرحله من الافلاس السياسي في التعامل مع الشعوب والمعارضه بطريقه تشبه الحاله العربيه المحيطه التي تبّنى زعماؤها شعار ( العفو عند المقبره ) في آليات التعامل مع الاصوات الاصلاحيه او المعارضه او الخصومه السياسيه , ولم يعرف تاريخ جميع الدول بالعالم ملوك وقاده يخرجون بالطرقات وبالازقه على صهوة السيارات للقاء الشعب وتحيته بالمواكب علناً وبلا تحفظ او خوف سوى ملوك الهاشميين لقربهم من الشعب واحساسنا الراسخ والمتجذر بانهم ( منّا وفينا ).
المشهد السياسي الداخلي لدينا لم يلطخ يوماً بدماء المعارضين او الخصوم وسحلهم بالشوارع لذا فاننا نجد انفسنا لا نملك اية اسباب منطقيه او تاريخيه تعارض ذلك وتجعلنا نتخلى عن هذه السابقه عربياً ولن ينقض النظام الاردني غزله من بعد قوةٍ انكاثاً ولن يحصل ذلك بأذن الله , وكون حالة التسامح والرحمه السياسيه قائمه فان الاصوات المعارضه للحكومات المتعاقبه بسياساتها انطلقت احزاباً وجماعات وافراداً للمطالبه بالاصلاحات الواسعه في ظل الحاله الاردنيه الراهنه للعمل تحت الشمس وبكل وضوح وهذا من حق الشعوب لاصلاح المسيره السياسيه لدينا حينما اعتراها الوهن والتخلف وبلغ الفساد فيها مبلغاً لم يعد السكوت عنه او تجاهل آثاره الطاحنه لمراجعة مختلف السياسات المسكوت عنها والسير باصلاحات برلمانيه واقتصاديه تصحيحيه ومحاسبة المتآمرين على قوة الشعب وكرامته عندما استقووا برأس النظام زوراً وبهتاناً وخيّلوا لنا على حين جهل وضعف منّا بانهم مدعومين ( من فوق ) .
من وجهة نظري لا بد وان تنطلق المعارضه ( الحميده ) في آليات عملها الرشيد بالاتفاق على رأس النظام ( الملك ) واعتبار الحكم الهاشمي صمام أمان للدوله الاردنيه وسِر ديمومتها وبقاءها على خارطة العالم لتطرح بعد ذلك مختلف الملفات على الطاوله بلا خوف او وجل للمطالبه بالتغييرات الملموسه ومنها رفع الوصايه الامنيه عن البرلمان والمجالس البلديه ومؤسسات المجتمع المدني وتعديل قانون الانتخاب لضمان المشاركه الواسعه لمختلف اطياف الشعب واحزابه التي لم يعرف عنها الا الولاء للدوله والعمل لصالحها وفي سبيل استقرارها وربط ملف الانتخابات بوزارة التنميه السياسيه وتعديل قانون الاجتماعات العامه وفتح ملفات الفساد الكبرى من عام 1995 ولغاية الآن وتقديم كل المتورطين للعداله ومراجعة كافة البيوعات المشبوهه وعمليات الخصخصه التي طالت شركات الوطن الكبرى ومرافقها الحيويه ومحاسبة القائمين على عمل هيئة التخاصيه والمتسببين في ذلك ممن رحّلوا مدخرات الشعب لجيوب القادمين من عواصم الرأسماليه باثمان زهيده مع اعادة ولاية الحكومه والشعب في تلك الشركات ويشمل ذلك ايضاً مراجعة سياسات صندوق النقد الدولي المطبقه داخلياً والتي دفعت الامور للحافه بهدف افقار الشعوب .
اليوم يقف الشعب الاردني بمختلف مكوناتهً في خندق التغيير للمطالبه بالحياه الكريمه وتحقيق الاسباب التي تضمن بقاءنا سياسياً واجتماعياً وتعديل احكام الدستور ان لزم في حال اعتبارها عقبه امام متطلبات التغيير مدفوعين بالوعي السياسي بوضع المخططات الصهيونيه المستفيده من تهلهل الوضع الداخلي الاردني نصب اعيننا والتي لا يقف امام اطماعها التوسعيه وتصفية القضيه الفلسطينيه سوى تماسك الجبهه الداخليه الاردنيه وتوافق القياده والشعب على رفض فكرة الوطن البديل وقضايا الترانزفير المطروحه دوماً اسرائيلياً على مستوى القاده والشعب هناك .
لا نطالب سوى باعادة الاردن لنا , واعادة دور الحكومات السياسيه الرعويه للشعب والتي نريدها حكومات تعاملنا كرعايا وليس دافعين للظرائب فحسب وهذا من الاستحقاقات الدستوريه التي تكفلها نظرية العقد الاجتماعي التي قامت على اساسها كل الدول المستقره والمتمدينه .
Majali78@hotmail.com
خلدون المجالي