صالح القلاب ونقلة في واقع التلفزيون الأردني

زاد الاردن الاخباري -

تساؤلات عديدة طرحت في الوسط الإعلامي الأردني عقب تعين صالح القلاب رئيسا لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون بعد استقالته من عضوية مجلس الأعيان
البعض أرجع الأمر لقدرة القلاب على خلق بيئة اعلامية جديدة تخلو من البيروقراطية وتبدأبإعادة هيكلة المؤسسة التي اثقلت بموظفيها ال1800 ومع ذلك لم تستطع ان تعبر عن هوية المواطن الأردني الذي لا يزال متعطشا برغم وجود قنوات فضائية اردنية 
الى جانب التلفزيون الأردني لوجود لقناة محلية تعبر عنه بشفافية ومهنية عالية وتلبي طموحه
وتغنيه عن اللجوء لقنوات اخرى لمعرفة اخباره المحلية
 (وحول هذا الموضوع كتب (بسام بدارين )في (القدس العربي




الاردن: حراك تلفزيوني نشط بنكهة سياسية لزحزحة الجزيرة عن مساحتها المحلية


لا زال الوسط الاعلامي الاردني مشغولا جدا بتحليل اسباب ومبررات اللجوء لخيار سياسي ومهني من طراز الاستعانة بوزير الاعلام الاسبق صالح القلاب وتعيينه رئيسا لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون، الامر الذي تطلب استقالته من موقع مهم جدا هو عضوية مجلس الاعيان لتنفيذ المهام المطلوبة مرحليا في الاطار التلفزيوني.
والسبب الاساسي لهذا الانشغال هو التوصل لقناعات محددة حول توجهات الاعلام الرسمي في المرحلة اللاحقة ما دام القلاب انضم للفريق واصبح لاعبا متصدرا في صفوفه، حيث اجتهد مكتب رئيس الوزراء خلال اليومين الماضيين لانتاج انطباع بان القلاب حاضر لصدارة المشهد الاعلامي بأجندة الحكومة وتعليماتها وليس بانحيازاته الشخصية في المضمار السياسي.

وتسود اوساط مؤسسة التلفزيون نفسها مخاوف من ان يكون تعيين القلاب مقدمة لتطبيق فعلي لخطة اعادة الهيكلة وهي خطة تعجز الحكومات منذ عقدين عن تنفيذها في مؤسسة التلفزيون التي تضم اكثر من 1800 موظف حسب التقديرات ولم تنفذ في الماضي بسبب حساسيات اجتماعية ووظيفية.

العاملون في التلفزيون يخشون مبكرا من ان تكون الاجندة الخفية في رئاسة القلاب لفريقهم متعلقة بحالات فصل جماعية للموظفين في قرار لم يستطع اتخاذه في الماضي اعتى مدراء التلفزيون واهمهم، في حين ان رصيد القلاب الاجتماعي وطبيعة شخصيته وخبراته الادارية عناصر قد تساعده في اتخاذ القرارات الصعبة على الصعيد الهيكلي، حيث يعتقد ان الرجل مؤهل لقرارات من طراز احالة عشرات الموظفين للتقاعد والغاء بعض العقود ونقل البعض الى مواقع اخرى خارج التلفزيون بمعنى التخلص مما تسميه الصحافة المحلية بالحمولة الزائدة.

هذه المسألة قد تؤسس لوجاهة في فهم اسباب الانضمام الذي فاجأ الجميع للوزير القلاب في وظيفة ادارية من هذا النوع، خصوصا وان الرجل عندما يسأل عن اسباب قبوله لوظيفة اقل من مستواه الاداري يلمح لواجبات وطنية، ويتحدث عن مسائل وقرارات مهمة ستشهدها المرحلة اللاحقة دون التطرق للتفاصيل.

ومن الواضح ان خبرة القلاب المتواضعة في محطة العربية الفضائية اهلته للعمل التلفزيوني، فيما يعتقد ان المطلوب منه تنفيذ خطة موضوعة اصلا تتطلب شخصية قوية اداريا "لانقاذ" شاشة الحكومة اليتيمة من الترهل البيروقراطي الذي يحرم الاردنيين على مستوى الدولة والشارع من حضور قوي عربيا واحيانا محليا لشاشتهم الرسمية.

لذلك يعتقد البعض ان واجبات القلاب في المرحلة المقبلة "ادارية" وليست سياسية، لكن خلفية الرجل ووجهات نظره المعروفة واحتفاظه بمقاله في صحيفة "الرأي" الحكومية بعد التعيين خلافا لمدونة السلوك، واصرار رئيس الوزراء سمير الرفاعي على تجاهل اعتراضات بعض الوزراء على اختياره، مؤشرات تعزز القناعة بان مهمة محددة سيقوم بها القلاب من الواضح انها "مطلوبة جدا" في الايام المقبلة.

الانباء في هذا السياق تتحدث عن احتمال شراء الحكومة لمحطة "اي.تي في" الخاصة المتعثرة في صفقة مع مالكها الرسمي يتم انضاجها على نار هادئة الآن، ويحصل ذلك في الوقت الذي يشهد فيه عالم التلفزيون حراكا غير معهود في الحياة العامة المحلية عنوانه اهتمام نخبة من اهم رجال الدولة سابقا بتأسيس اربع محطات فضائية جديدة في الوقت الذي فشلت فيه المحطات الفضائية الخاصة، التي سمح لها بالبث منذ اربع سنوات، في تعبئة الفراغ وفي مخاطبة شغف الاردنيين لشاشة حرة، تلبي طموحاتهم وتحتل ولو قليلا من المكانة التي تحتلها شاشة "الجزيرة" القطرية.

لذلك يعتقد وعلى نطاق ضيق جدا ان الحراك التلفزيوني الاخير والعاصف في الاردن يهدف في النهاية لمحاولة رسم اجابة على السؤال التالي: كيف نزحزح ولو قليلا محطة "الجزيرة" عن المكانة التي تحتلها كمصدر اول للاخبار العربية والعالمية عند الشارع الاردني بموجب الاستطلاعات؟

يمكن القول ببساطة ان اختيار القلاب والتفكير بشراء المحطة الارضية الخاصة الوحيدة في البلاد وخطة اعادة الهيكلة المتوقعة في الاعلام الرسمي عبارة عن قرارات قيست بالاتجاه المهني لتحقيق هدف سياسي في نمط تلجأ له الحكومة الاردنية لاول مرة على امل النجاح.

اللافت ان هذا الاتجاه الذي يراد له ان يكون اداريا ومهنيا هذه المرة يسقط من الحسابات المسألة الاساسية الحيوية لصناعة اعلام وطني اردني مؤثر وهي حصريا الحاجة الملحة لقرار سياسي باحتمال كلفة رصد كاميرا حرة تتجول في الشوارع والتعامل مع النتائج.