الحكومات المتعاقبة التي حكمتنا لطيلة سنوات كانت تأتي محملة لنا بالضرائب حتى اصبحت أجندتها لا تحمل اية اصلاحات اقتصادية حقيقة سوى فرض مزيد من الضرائب والاسراف في الميزانيات حتى أوصلتنا الى مثل هذه المديونيات (( المليارية )) وترحل دون حساب عندما ينتهي دورها أو تصبح شعبيا مكروهه ,,
عشرات الحكومات أتت علينا ورحلت دون أن نشهد اية تحسنات بل شهدنا تراجعات على مختلف الصعد الاقتصادية والاجتماعية والانمائية لأنها كانت مقيدة ولا تزال بما يطلب منها من الصناديق الدولية سواء ذلك توافق مع أجندتنا الوطنية او لم تتفق فهذه المسائل لا تنظر لها تلك الصناديق (( الاستعمارية )) التي تخدم الصهيونية أكثر من خدمتها أهداف الشعوب التي أفقرتها لعشرات السنوات دون بارقة أمل في سداد تلك المديونيات ,,
هذه الحكومات أتت ورحلت ورغم ان البعض حقق مكاسب شخصية وسن قوانين وغير من اجل شركاته التأمينية وغيرها ,, لكننا لم نجد من يحاسبهم على ذلك ,,, فقد انتهت صلاحيتها شعبيا ولم يعد وجودها ضروريا فيكون التغيير (( بالوجوه )) لا أكثر بينما السياسات ثابته .
جلالة الملك المفدى أمر بوضوح الى ضرروة سرعة اجراء الاصلاحات الاجتماعية والاقتصادية وفي مقدمتها قانون الانتخاب الذي يجب ان يفرز صيغة الحكومات المستقبلية ,,, تلك الحكومات البرلمانية – التي تــلد من رحم الشعب ويقتنع بها الشعب حينما تحمل برامج هادفة وجادة ,,, عندها نستطيع محاسبتها ومساءلتها على كل صغيرة وكبيرة ,,, لتكون واضحة أمام المواطن فيما تقدمه من برامج جادة وعدالة اجتماعية وقضاء على المحسوبيات والحد من أصحاب المصالح ليكون في مقامها الأول مصلحة الوطن والمواطن ,,,
حتى بعض المسؤولين من اصحاب المصالح عندما تم تحييدهم الآن إنقبلوا على أنفسهم واصبحوا يطالبون بالاصلاحات الحقيقية رغم أنهم كانوا سبب عدم تقدم العمليات الاصلاحية خوفا على مصالهم ومكتسباتهم التي وضعوها نصب أعينهم وجعلوا مصلحتهم هي العــليا ومصلحة الوطن هي الدنيا ,
في تركيا مثلا تلك الحكومات البرلمانية المشكلة وهي حكومة – حزب العدالة والتنمية – وهي التي حصلت على النسبة الغالبة من المقاعد في البرلمان الذي أستطاع رئيسها ان يخرج تركيا من أزماته ويقودها بقوة نحو المستقبل بإقتصاد قوي ومــؤثر ,,, فسئل رئيس وزراءها في احد المرات – اردوغان – كيف استطعت أن تقود تركيا بهذه الصورة من النماء الحقيقي والازدهار ,,, فأجابه ببساطة لقد عملت على تجفيف (( الفساد )) الذي يجعل مصالح البعض فوق مصلحة الوطن وتذهب خيرات الوطن الى فئة – محدودة – تأخذ الملايين بغير وجه حق بينما المواطن يدفع ذلك لهم من جيبه ضرائب متعددة ولا يجد حياة كريمة تكفيه ,,
لدينا تجارب عديدة لنتعلم من دول عدة سواء تركيا أو ماليزيا أو غيرها من الدول ونستطيع تطبيق ذلك خلال فترة زمنية محدودة عندما تجري الانتخابات النيابية القادمة بصورة مثالية ومقبولة معتمدة على تفعيل دور الأحزاب والائتلافات التي تجري بعد الانتخابات حينها نقول بأن لدينا (( حكومة من رحم الشعب )) كانت ولادتها شرعية وقانوينة وعندها سيكون الحساب عسيرا عندما تخرج عن خط سيرها ونستطيع أن نرفع البطاقات الحمراء بوجهها في كل الأوقات لأنها تعلم بأن هنالك من يحاسبها ويراقب أداءها في كل الأوقات ولا مجال لمصالح المستنفعين والمتنفذين الذين افقرونا على مر تأســيس الحكومات لأنها لم تجد من يحاسبها على أخطائها وهي نفس الوجوه تتبدل وتتكرر علينا ولا تقدم لنا ما نلمسه على أرض الواقع سوى بالمزيد من التراجعات والانتكاسات .
أحمـد سلطان دولات
Dolat19@yahoo.com