ايها البخيت .. اوذينا من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جئتنا .. !!

أيها البخيت ....

"أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا"

فماذا قبل أن ينفجر الأردنيون..!!!

 

 

محمد حسن العمري

 

اثبت حجم المظاهرات التي حرجت يوم الجمعة الأخيرة ، بأطياف الاردن السياسية مجتمعة أن الأردن ليس استثناءً ، من الحالة العربية الراهنة ، وان التغير حتمي لا يقف في طريقه احد ، وخلال عام او يزيد من حكومة الرفاعي ، كاد الاردنيون ان ينفجروا جراء تغيرات طالت حقوقهم الأولية ، و تغول أركان فساد في الحكومة ، و طالت ذلك الى القوانين الاستعلائية التي أقرت رغم انف الأردنيين جميعا..!!

اليوم ، ومن اجل الاردن ، ومن اجل هذه الثروة الوطنية التي أنتجت خلال تسعين عاما ، فماذا على رئيس الوزراء البخيت  القادم في هذه الظروف ان يفعل ، وقد حل الاذي بالاردنين في الحكومة التي سبقته ولم يرفع الى ألان..!!

اولا :

 جاء في توجيهات جلالة الملك الاخيرة ، الدعوة الى قانون انتخاب عصري يشرك كل القوى السياسية الوطنية ، وهذه دعوى صريحة في ظاهرها وباطنها على السواء ، قانون انتخاب غير الذي جاءت به حكومة الرفاعي وزعمت انه كذلك ، وفي السياق ايضا فان حل مجلس النواب الذي جاء في هذا القانون صارا مفهوما من توجيهات الملك ، وعلى الحكومة وقبل انفجار القوى السياسية والوطنية بوجهها ان تعلن خطوات عملية مرتبطة بوقت زمني قصير ، عن لجنة واسعة الطيف حال الميثاق الوطني تصوغ قانون انتخاب ، تتم على أثره الانتخابات المنتظر ان تجري بعد حل مجلس النواب ، الذي بات واضحا انه لم يعد ممثلا للشعب الأردني.!!!!

ثانيا:

على الحكومة ان تحيل ملفات وطنية كاملة لمكاقحة الفساد ، حال ما فعلت مع مشروع سكن كريم ، وإخضاع كافة مؤسسات الوطن العامة لسلم رواتب واضح وعادل ، وإلغاء كل التعينات التي تمت في عهد الحكومات الأخيرة مهما كلف الأمر ، واعتبار رواتب الاستثناء العملاقة التي تتجاوز رواتب الوزراء ، هي حالات فساد وإلغائها مهما كلف الامر فالوضع لم يعد يحتمل خروج الأردنيين كل يوم مطالبين بإسقاط الحكومة والفساد قائم بمؤسسات رديفة كبرى مسماه مؤسسات وطنية!!

ثالثا:

على الحكومة الإعلان رسميا عن إلغاء قانون الضمان الاجتماعي المعدل الذي تم اجحافا وبهتانا وظلما في عهد الرفاعي ، وتطاول على مكتسبات العباد من اجل الابقاء على رواتب خرافية تمنح للقائمين على هذه المؤسسة بعد سلبت حق المشتركين ، على الحكومة ان تلحق القائمين على المؤسسة بمكافحة الفساد جراء ما يتقاضونه من رواتب وحوافز فوق القانون ، لا بد لرئيس الوزراء ان يعلن رسميا رد الاعتبار للشعب الذي رضخ تحت قانون معدل يريد ان يستنفذ حقوقه بالكامل ، ويريد من مجلس النواب الذي فصل لهذا الأمر ان يقر القانون..!!

رابعا:

قد يبدو من الصعب على رئيس الوزراء ، الذي كان سفيرا للاردن في الكيان الاسرائيلي ان يعلن الغاء معاهدة وادي عربة هكذا ، لكن الظروف السياسية الاردنية التي لا ترتبط اليوم بأية منافع حتى اقتصادية من هذه المعاهدة ان تجمد العمل بها ، وتسحب السفير الاردني ، كالذي حدث في ظروف كثيرة ، وليس ظرف اليوم الذي يغلي فيه الشارع العربي من أقصاه الى اقصاه باقل شأنا من ذلك ..!!

خامسا :

على الحكومة ان تتخذ خطوات عملية نحو انشاء نقابة المعلمين ، والاعتراف بحقوق الاغلبيات الاردنية الضاغطة ضد الفساد حال ، المعلمين والمتقاعدين العسكريين و النقابات المهنية والعمالية ، والتوقف عن رعاية أي مؤسسات بديلة تهدف الى التقليل من شأن هذه القوى التي تشكل الأغلبية الفاعلة للمجتمع الأردني..!!

***

الاردن اليوم يغلي ، والكل مرتهن بحب الوطن والحرص على سلامته وكيانه ، ورئيس الوزراء ليس بأهم من الأردن ولوبيات الفساد والقوى المتنفذة فيه ليست بأطول عمرا من عمر الوطن ، والحالة الراهنة لا تسمح بمزيد من استهلاك الوقت ، فعلى رئيس الوزراء ان يفعل التكليف الملكي ، وان ينحى باتجاه حل الأزمة فعليا بعيدا على الحالة التي كانت تسود سابقا ، من محاولة إرضاء فئة معينة للإبقاء على الراهن ، وهو ما ولد الفساد والقهر والسخط ، و قد آن الأوان أن ترسم خريطة طريق للإنقاذ لا تحتمل التأخير...!