ويكيليكس تكشف المنظور الامريكي للإصلاح في الأردن

زاد الاردن الاخباري -

في الوقت الذي يتزامن فيه تنامي الأصوات المطالبة بالإصلاح الشامل على الصعيد المحلي الأردني مع وعود حكومة رئيس الوزراء الجديد معروف البخيت الذي كُلف مطلع شهر شباط / فبراير الجاري بتسريع عجلة الإصلاح والاجراءات اللازمة لتخطي العقبات والتحديات التي تعيق انجازها، تظهر رزمة جديدة من وثائق أبرقتها السفارة الأميركية في عمان الى واشنطن وسُربت عبر موقع "ويكيليكس" تناقش بمجمل بيانها التغيرات السياسية التي طرأت على البلاد خلال السنتين الماضيتين وتحمل في طياتها محوراً رئيساً هو "امكانية الإصلاح في الأردن من عدمه"

ففي ثلاث برقيات تعود بتاريخها الى شهري تشرين الأول/ أكتوبر وكانون الأول/ ديسمبر 2009، قيّمت البعثة الدبلوماسية الأميركية في الأردن تعثـّر عملية الإصلاح التي كان من المفترض أن ترتكز أعمتدها على الأجندة الوطنية المتبناة في مطلع عام 2006، وحللت الموقف من الاصلاح من خلال تصريحات المسؤولين الأردنيين وتحسس نبض الشارع الأردني طوال السنوات الماضية التي شهدت حالة متقدمة من الإحباط جراء الفشل الحكومي في تحقيق الإصلاح ..وجاء توصيف البعثة الدبلوماسية على النحو التالي:

** بينما تشارف ساعة رحيل حكومة الذهبي ، يبقى الإصلاح عالقاً

في تقييمها للوضع السياسي الأردني بما يقارب الشهرين قبيل استقالة حكومة رئيس الوزراء السابق نادر الذهبي، أبرقت السفارة الأميركية في عمان الى الخارجية الأميركية في واشنطن في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر 2009 تقييمها بأن الأردن يمر في مرحلة انتقالية؛ فبعد ما يقارب السنتين في منصبها فشلت حكومة الذهبي في دفع أجندة سياسية متماسكة عبر البرلمان مبينة أن "ما هو واضح هو أن عملية الإصلاح على النحو المتوخى في الأجندة الوطنية لعام 2006 باتت عالقة على باب طريق مسدود" وفشلت حكومة الذهبي في دفع أي بند من بنود الأجندة الوطنية التي حظيت بمباركة الملك. وأشارت البرقية الى أنه في وقتها، لم يعط الملك أي إشارة الى التوجهات التي يميل إليها من ناحية تنحية حكومة الذهبي أو حل البرلمان السابق، أو الخيارين معاً، كإجراءات لازمة إزاء الفشل السياسي في تحقيق الإصلاح.

** مأزق الاصلاح ابان حكومة الذهبي

وذكرت البرقية انه وفي أثناء الغياب المطول للملك في فترة صيف 2009، لم يتمكن الذهبي ووزرائه من احتواء سلسلة من الأحداث التي خلقت انقسامات عميقة في المشهد السياسي في الأردن، حيث أثبتت الحكومة خلال الدورة الاستثنائية للبرلمان أنها غير مستعدة وغير قادرة على شرح الضرورة الماسة والمنطق وراء الإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي قدمتها للنواب.

لم يحلُ للذهبي التغييرات والتعديلات التي أقرها البرلمان على القوانين المقدمة من قبل حكومته؛ فبحسب برقية السفير الأميركي "ستيفن بيكروفت" سارع الذهبي طلب إنهاء الدورة الاستثنائية مبكراً في آب/أغسطس 2009. ولم تجد الحكومة نفسها مستعدة أو قادرة سياسياً لإحياء جدول أعمالها أمام المجلس التشريعي إبّان اقتراب افتتاح الدورة العادية في تشرين الأول/أكتوبر، وتأخرت الدورة البرلمانية شهرين بسبب المشاكل في الميزانية وعدم قدرة الحكومة على رأب الصدع مع النواب وانقاذ جدول أعمالها السياسي.

** وبدأت لعبة التخمين

وذكرت البرقية أن رئيس الديوان الملكي ناصر اللوزي كان قد أعلم السفير الأميركي بأن الملك يفكر بتعديل وزاري لحكومة الذهبي أو ترك الباب مفتوحاً لرحيل الذهبي وحكومته بالكامل. وحينها كانت جميع الخيارات مطروحة، وحتى إن اللوزي نفسه والنخبة السياسية في عمان وجدوا صعوبة في قراءة الخيار المناسب الذي سينتهي اليه الملك في نهاية المطاف لإعادة توجيه الرياح السياسية آنذاك.

ووجدت الوثيقة أن وزراء حكومة الذهبي وصدامهم مع البرلمان صعّب من مهمتهم في دفع أي أجندة سياسية في البرلمان حين عودته - وذلك قبل أن يتم حله في كانون الأول/ ديسمبر. ومن المؤشرات التي باتت بديهية للقارئ السياسي وقتها هو أن التشريعيين رأو بأن الحكومة لا تستجيب لمساءلاتها بشأن العديد من القرارات السياسية، وغير راغبة في العمل مع المشرعّين لصياغة تشريعات توافقية، وغير قادرة على الشرح بفعالية أو الدفاع عن أجندتها تحت قبة البرلمان.

المقربون من السفارة الأميركية في البرلمان أجمع تقويمهم على أن الحكومة - في شكلها الحالي آنذاك - قد "أحرقت الجسور ومن غير المتوقع أن تتمكن من انجاز أي خطوات ملموسة إزاء علاقتها مع السلطة التشريعية" - بحسب البرقية.

 

** حل البرلمان مطروح على الطاولة

وبالرغم من التقويم الضعيف الذي نسبته البرقية لأداء حكومة الذهبي، إلا أنها قرأت خيار حل البرلمان مبكراً كما كان مطروحاً من قبل المسؤولين في "أعلى المستويات" في الحكومة الأردنية. ففي اجتماع عقده اللوزي مع السفير الأميركي في تلك الفترة، شرح اللوزي التفاصيل الدستورية والقانونية التي ستترتب على حل البرلمان والتي كانت دليلاً واضحاً على أن التداعيات المترتبة على حل البرلمان كانت قيد المراجعة.

وأضافت البرقية بأن الافتراض المتداول هو أن الغرض من حل البرلمان سيكون تشريع قانون انتخابي جديد يسمح بخروج البرلمان الخامس عشر "المصبوغ بترسيمة عشائرية يهيمن عليها الشرق أرنيون" - بحسب برقية السفارة - والإتيان "بمجلس تشريعي يطغى عليه التمثيل الحقيقي الذي يعكس الأولويات السياسية الوطنية (وإرادة الأغلبية وهم الأردنيون من أصول فلسطينية) بدلاً من المصالح العشائرية الضيقة." ولم يرى السفير الأميركي حينها أن هناك أي مؤشرات تدل على أن الملك كان يهييء لأسس قانونية لصياغة قانون انتخابي جديد.

ووجدت الوثيقة أن تعيين حكومة الذهبي في تشرين الثاني/ نوفمبر2007 قوبل بالترحيب على أنها التركيبة المثالية من "الإصلاحيين." وحيث إن حكومة الذهبي تزامنت مع عهد باسم عوض الله في منصب رئيس الديوان الملكي، فإن "النخبة السياسية اعتقدت بأن النجوم ارتسمت لدفعة أمامية كبيرة للتغييرات السياسية المتوخاة في الأجندة الوطنية التي حظيت بمباركة الملك. وعلى أقل تقدير، كان من المتوقع أن يمضي الذهبي قدماً في الجوانب الاقتصادية للأجندة.. ولكن حكومة الذهبي خلال العامين فشلت في دفع أي من الاصلاحات السياسية أو الاقتصادية واختارت أن تركز بدلاً من ذلك على احتواء التداعيات قصيرة الأجل التي أحدثها التضخم على الأوضاع الاجتماعية في البلد."

"فوقفت التغيرات الهيكلية في المجالين السياسي والاقتصادي المنصوص عليها في الأجندة الوطنية الى طريق مسدود."

** الأجندة الوطنية وفرص الإصلاح الضائعة

وصفت البرقية المرسلة الى واشنطن آنذاك أن المحاور السياسية الرئيسية للأجندة الوطنية باتت تُقرأ كسلسلة من الفرص الضائعة بدلاً من قائمة انجازات لحكومة الذهبي.. ومنها:

- حرية الصحافة التي رغم أنها حظيت بتشجيع من الملك كانت لا تزال ترزح تحت الرقابة الرسمية وغير الرسمية التي لم تعالجها حكومة الذهبي،
- تراجع إدراج مؤسسات المجتمع المدني في الحياة السياسية الأردنية في ظل قانون الجمعيات لعام 2008 المقيد لعمل المنظمات غير الحكومية،
- الإبقاء على تهميش الأحزاب السياسية وانعدام أي تحرك من قبل حكومة الذهبي على إشراكها في صنع القرار والأهمية السياسية،
- قانون انتخابات جديد ودور للبرلمان في صياغة التشريعات التي نادت بها الأجندة الوطنية ولكنها بقيت ليست سوى مفاهيم بعيدة حتى عن أي تلميح باحتمالات سياسية للتنفيذ،
- رغم الضجيج الحكومي حول تغيير النظام القانوني بتغيير الحد الأدنى لعقوبات جرائم الشرف إلا أن الحكومة همشت من أولويه الموضوع خلال الدورة العادية،
- النظام القضائي الأردني: هو الوسط الوحيد الذي تبدو فيه عجلة الإصلاح متحركة قدماً مع وجود التزام من قبل حكومة الذهبي لمأسسة وإضفاء الطابع المهني على السلطة القضائية.. إلا أن البرقية أضافت بأن حتى هذا الانجاز "كـُتم على أنفاسه" من قبل عدم رغبة القيادة الحكومية والقضائية من المضي قدماً في مأسسة الاستقلالية المالية والإدارية اللازمة لسلطة قضائية مستقلة.

** كرة الإصلاح في ملعب من؟

ربطت الوثيقة المماطلة الملموسة في مسأله الاصلاحات على الصعيد المحلي مباشرة بالوضع الراهن في المنطقة وبالأخص المرتبط بالصراع الإسرائيلي - الفلسطيني. فوجدت أنه اذا ما أظهرت المفاوضات بين الطرفين اية نتائج، فلن يكون هناك أي "شهية لدى النظام السياسي الأردني المهيمن عليه من قبل الشرق أردنيين للتغيير - الذي من المحتمل أن يؤدي الى التمكين (السياسي) للغالبية من الأردنيين من ذوي الأصول الفلسطينية." وأضافت "من دون أي احتمال لتغيير إقليمي في الأفق، فمن الأرجح أن يقوم الملك بتعيين شخصية تُرسّخ الوضع الحالي والتي من غير المرجح أن تقوم بدفع عملية الإصلاح."

بالاضافة، ربطت الوثيقة مصير الإصلاح بالوضع الاقتصادي في الأردن والذي شهد في الآونة الأخيرة مؤشرات تدهور مالي. وكما أن صناديق الدعم باتت تجف بسرعة.....(...)

** استقالة حكومة الذهبي: فشل وتجاوزات وإلقاء اللائمة

أبان استقالة الذهبي وتعيين سمير الرفاعي - نجل رئيس مجلس الأعيان حينها زيد الرفاعي - ذكرت برقية مرسلة باسم السفير الأميركي من السفارة الى واشنطن بتاريخ التاسع من كانون الأول/ ديسمبر 2009 وسربت عبر موقع "ويكيليكس" بأن الملك عبد الله كان قد أشار (بحديث خاص) الى السفير "بيكروفت" أنه رأى بأن حكومة الذهبي "شابها الفساد" وأن هذا كان الأساس للتغيير الحكومي.

وأشار مسؤولون أردنيون رفيعو المستوى للسفير بأن توقيت إعلان التغيير الحكومي عكس أيضاً الشروع في تأخير الانتخابات البرلمانية ومحاولة إلقاء لوم تأخيرها (والذي أعلن عنه يوم استقالة الذهبي وتعيين الرفاعي) "على عاتق حكومة الذهبي مباشرة."

وبيد أن نهاية حكومة الذهبي لم تأت كمفاجأة حيث أنها كانت منتظرة لمدة طويلة، إلا أن ردود الفعل الأولية على تعيين الرفاعي كرئيس للوزراء جاءت "متباينة في أحسن الأحوال" - بحسب البرقية. "وبقي أن نرى اذا ما استطاعت الحكومة الجديدة - والتي لم تكلف بعد - قادرة على إثبات نفسها أكثر كفاءة في جهودها الإصلاحية من سابقتها."

** الرفاعي: عديم خبرة وردود فعل متباينة

ووصفت برقية السفارة الأميركية سمير الرفاعي "بقليل الخبرة في شؤون الحكومة، إلا أنه ينحدر من عائلة تتمتع بثوابت في البيت الحكومي ولها نفوذ في المسائل التجارية والمالية." وأضافت: "على المدى القصير، من المرجح أن يُنظر الى الرفاعي على أنه عديم خبرة وبأنه عُيّن رئيساً للوزراء بسبب علاقته مع الملك؛ فالرفاعي هو نجل رئيس مجلس الأعيان (آنذاك) زيد الرفاعي وابن عمة؟؟؟؟؟؟ ناصر جودة، الذي شغل منصب وزير الخارجية (الى الآن). وسردت البرقية معلومات مهنية عن الرفاعي وعمله رئسياً تنفيذياً لشركة الأردن دبي كابيتال وكمستشار للملك ووزير في الديوان الملكي وعلاقة الصداقة التي تربطه بالملك والادعاءات بأنه يقوم بالأعمال التجارية (..)

وتشير البرقية هنا في تعليق بين قوسين الى أن عائلة الرفاعي "لها سمعة ...... ولكنه من غير الواضح اذا ما كانت سمعة .... المرتبطة بالعائلة ستنطبق على رئيس الوزراء الجديد."

واضافت البرقية الى أن ردود الفعل الواردة من معارف السفارة على تعيين الرفاعي أتت "متباينة في أحسن الأحوال." فحكومة الذهبي وصفت - بصفة عامة - على أنها غير فعّالة وغير قادرة على صياغة أو تنفيذ أي إصلاحات. "وعند تثبيت وزراء الحكومة الجديدة، ستكون ردود الفعل في نهاية المطاف تستند الى مقارنات بينها وبين حكومة الذهبي التي سبقتها."

 

** الملك يكلف الرفاعي بالإصلاح، والعمل الجماعي

وتناولت برقية اخرى مبرقة الى واشنطن في اليوم التالي لتعيين سمير الرفاعي رئيساً للوزراء كتاب التكليف السامي والذي كلّف الرئيس بتشكيل حكومة سيكون لها خطة واضحة لـ "مواصلة جهود الإصلاح وتنفيذها والتشديد على جوهرية العمل الجماعي والشفافية للتمكن من المضي قدماً بمسيرة الإصلاح."

"مع تعينات الوزراء الجدد، والانتخابات البرلمانية المرتقبة، والحديث عن تغيير سياسي حقيقي، يبدو أن الملك بات يميل نحو المزيج المناسب من العوامل لصياغة البنية التحتية السياسية الأردنية نحو نظام سياسي أكثر كفاءة."

 

** كتاب تكليف مرة أخرى: الإصلاح ومنع الفساد

وكان الملك عبد الله قد كلّف الرفاعي بتعديل قانون الانتخابات وتحسين الإجراءات الانتخابية - والتي علقّت عليها السفارة الأميركية بقول "إذا أكملت الحكومة هذه المطالب على النحو المنشود، قد تسهم هذه المهام في إبعاد الحكومة الجديدة والبرلمان القادم من الصبغة التي شابت سابقاتها."

ودعى كتاب التكليف الى اصلاحاتٍ سياسية واقتصادية في آن واحد مؤكداً بأنها ستسهم في تشجيع المشاركة في صنع القرار من خلال مؤسسات فعّالة قادرة على العمل بشفافية وموضوعية. وكانت الانتخابات البرلمانية لتُدرج ضمن جهود الإصلاح السياسي كجزء من "برنامج شامل للتنمية السياسية" والذي سيرتقي ببرامج الأحزاب السياسية ويفتح الباب لجميع الأردنيين للمشاركة - هذا طبعاً في كتاب التكليف الذي يعود تاريخه الى الشهر الأخير من عام 2009.

وركزت البرقية على أن كتاب التكليف أوعز بأولوية ضرورة الانسجام بين جسمي السلطة التنفيذية والتشريعية القادمة وذلك عبر مدونات السلوك التي انتهجتها الحكومة للعمل "كفريق واحد متناغم" وتشجيع البرلمان المرتقب على تبني وثيقة مماثلة لتوجيه التعاون مع مجلس الوزراء.

وأضافت: "والأكثر إثارة للاهتمام من دعوة الملك للإصلاح والعمل بروح الفريق هو تركيزه على منع الفساد في الحكومة الجديدة - والذي ظهر بنطاق أوسع وبصورة أكثر تحديداً من كتب التكليف الماضية - كتأكيده على قضايا الفساد والاجراءات "الوقائية" التي يتعين اتخاذها لدرء الفساد."

وأوعز كتاب التكليف كل وزارة على حدى صياغة وتبني مدونة سلوك "أخلاقية وقانونية" استناداً الى معايير دستورية لتصبح وثيقة عامة مُـلزمة للوزراء ولتكون بمثابة "مرجع للأردنيين في تقييمهم لأداء كل وزير."

واختتمت البرقية بتعليق على أن الملك عبد الله، ومنذ توليه العرش عام 1999، لم يستطع "العثور على التركيبة المناسبة من الوزراء، ونواب البرلمان، والاحساس الوطني المحلي لاصلاح النظام السياسي الأردني؛" ولكنها أضافت "وبيد أن حماس الملك لتنشيط عجلة الاصلاح وتعبيره عن ضرورة مكافحة الفساد جديران بالذكر، إلا أن كتاب التكليف للرئيس الجديد هو قائمة ثقيلة بالنسبة لمجلس وزراء وبرلمان لم يشكلان بعد، ناهيك عن قدرتهما في اذا اثبات جدواهما."

**** الإصلاح الأردني في المنظور الأميركي وفي الشارع الأردني يبقى مرتقباً ****

تشير برقيات السفارة الأميركية في عمان الى اهتمام بعثتها في مسألة الإصلاح في البلد وبيان تفاصيل ما حللته من خلال قراءة المشهد السياسي الأردني عن العقبات التي عرقلت مسيرة الإصلاح المنشودة منذ سنين عدة. وحيث إننا ربما لن نحصل على الوثائق السرية المبرقة الى واشنطن خلال فترة الأنفاس الأخيرة التي التقطتها حكومة الرفاعي قبيل الإطاحة بها في الأول من شباط 2011، إلا أن المُطّلع على برقيات السفارة ونهج الأخيرة في توصيل قراءات "معارفها" عن الوضع الأردني الى مسقط رأسها في واشنطن سيخلص الى أن الرفاعي وحكومته - في برقيات السفارة وفي قلب الشارع الأردني - ساروا على نهج الحكومات التي سبقتهم.

ويبقى الأردن بارتقاب الإصلاح المنشود وقانون انتخاب جديد وإطلاق لحريات الصحافة وتعزيز لمشاركة مؤسسات المجتمع المدني في الحياة السياسية وتعزيز دور الأحزاب السياسية وتحفيز فاعليتها ومكافحة حقيقية للفساد تتمثل بالوقاية منه بينما ننتظر لمدة قد تطول نتائج الملفات المحولة الى هيئة مكافحة الفساد.

ومع استمرار الحراك الشعبي المُطالب بالإصلاحات الشاملة، يطل على الأردنيين كتاب تكليف آخر لحكومة البخيت الجديدة توعز مجدداً ببنود كانت قد اُبرمت في طيات الأجندة الوطنية المتبناة عام 2006 والتي استندت السفارة الأميركية اليها لتقييم تقدم المسيرة الإصلاحية في الأردن - أو تخلفها.