الحكومة لا تسمع إلا الصوت العالي

حين جندنا أنفسنا كمتقاعدين عسكريين من مختلف الرتب من اجل إيصال صوت المتقاعدين رديفي العاملين وممن ابلوا بلاء حسنا إثناء فترة خدمتهم ,جراء ما وقع عليهم من غبن نتيجة لفرق الرواتب التقاعدية قبل وبعد 1/حزيران /2010اختطينا لأنفسنا طريقا واضحا وهو الحوار لا غيرة وبان نطرق كل باب نجد فيه بصيص أمل لإنقاذ هذه الفئة التي غدت ضحية لقرارات غير مدروسة عند التنفيذ , وكأن تلك القرارات تقول أن المتقاعد قبل هذا الوقت لم يعد ذي أهمية وان الآمال لا تبنى عليهم ,ولم يدر بخلد القائمين على تنفيذ توجيهات صاحب الجلالة الذي همه المتقاعد كوحدة واحدة وليس بالتجزئة التي لجاء أليها أصحاب القرارات المتسرعة الذين لا يرون ابعد من مواطئ إقدامهم وما حسبوا لأيام كهذه ,نعم نقول مثل هذا حين كنا نرى قديما أن تلك القرارات اقرب للصواب والفرو قات قد لا تذكر لم يكن هناك صوت للمتقاعد في هذا الأمر,لكن حينما جئ بهذا القرار وفروقا ته الواضحة المعالم بدأت تبرز أن هناك ظاهرة قيس ويمن ,الأداء والإخلاص والانتماء واضح عند الجميع ولم يكن القدامى اقل فيه ممن هم على رأس عملهم كان الأجدى التنبه لمثل هذا الأمر قبل أن يحدث وحساب هذه التكلفة بالفروقات الجديدة وقسمتها بالتساوي بين المتقاعد القديم والجديد ,لا بل أن هذا الأمر أكثر جدوى لأنه سيحقق وفرا للحكومة لأنها حين توزع على المتقاعد القديم والعامل مناصفة فإنها ستعود للحكومة وخزينتها كون جزء كبير من المتقاعدين تقدم بهم العمر وبعد عمر طويل سيكون تقاعدهم للخزينة علاوة على أن اغلب المتقاعدين أبنائهم تجاوزوا السن الذي لم يعد لهم حق في تقاعد ولي أمرهم .لو انه قبل ذلك قسمت مناصفة بين الطرفين لاقتنع الكل بذلك وما كان للضجيج حوله مكانا خصوصا أن الأحلام لم ترتقي للأرقام الموجودة علاوة على أن حصة القديم اقرب عودة للخزينة على الأغلب من الجديد ,أما وقد قضي الأمر ومن الصعوبة العودة عن ذلك وهي من أخطاء الماضي لب كتاب تكليف صاحب الجلالة رعاة الله لحكومة دولة معروف البخيت فانه حريا بالحكومة أن تعالج مثل هذا الأمر أو على الأقل أن تشعر المتقاعد إن لها خطوات حقيقية في ذلك فهي قادرة على حساب التكلفة وبشكلها الحقيقي لا بأرقام لا تعكس الواقع حتى تضع حجر عثرة في الطريق واننا كمتقاعدين نشعر بالأعباء الملقاة على عاتق الدولة ولكننا نحس بالأعباء الملقاة على عاتقنا في آمرين الأول :الأعباء المعيشية التي نقع تحت وطأتها حين لم نعد نجاري السوق بما نملك ومن المعيب أن تلقي الحكومة أبنائها إلى أتون الشارع بعد أن افنوا زهرة الشباب في خدمة الوطن وهم في كل لحظة على أهبة الاستعداد لتلبية نداء الوطن لأنه منهم وهم منه فلا تقطع الحكومة خيطا اشتد عراها .والثاني تلك المرارة التي تولدت لدينا حين نجد أنفسنا اقل شان في اهتمام الحكومة من إخوة لنا لا زالوا يكملون ما بداناه وقد يصل الأمر إلى ضغينة بحقهم بأمر لا ذنب لهم بل ان من كان خلف ذاك القرار من أوجد ذلك.
عودا على ذي بدء فإننا كلجنة إنصاف للمتقاعدين سلكنا الحوار لا غير وسنبقى على هذا النهج ,لكننا حين نجد أن أمور أخرى تحققت لان أصحابها ارتفع صوتهم فان مثل هذا الأمر نخشى أن يدفعنا للاقتداء بهم لأنها هي الوسيلة الأسرع ,كان حريا بالحكومة أن تلتفت لما نقول لأننا قلناه على الطاولة ولم نقله في الشارع لتوجد للجميع نهجا يسلكوه ويبتعدوا عن غيره وفي النهاية كل من له حق هو أولى به كوننا دولة قانون ومؤسسات فليكن طريق الحوار هو النهج لأننا رضينا به فهل ترضى به الحكومة آم أن لها رغبة بان تدفعنا مرغمين للجوء بما تستجيب له ونحن غير راغبين بسلوكه
كلنا أمل أن يصل صوتا الهادي الذي ما رغبنا بغيرة .
حمى الله الأردن واعز ملكه ودحر عنه العاديات ورد شرور حاقديه في نحورهم انه قريب سميع مجيب.
لجنة إنصاف المتقاعدين العسكريين
أمين السر والناطق الإعلامي
عقيد متقاعد علي دعسان الهقيش
للتواصل مع اللجنة عبر البريد الالكتروني
www. military.retired@yahoo.com