( عودة الصراع بين الديوان والحكومه )

بين مؤيد ومعارض انقسمت الآراء التي احتواها السجال الصحفي على المواقع الالكترونيه حول تعيين امجد العضايله مستشاراً اعلامياً للملك حيث اعتبر الكثيرون عودته امتداداً مجدداً لتيار الليبراليين داخل اروقة الديوان الملكي ورجوعاً لباسم عوض الله من الابواب الخلفيه للديوان ليس الا وفريق آخر اغدق على ذلك مزيداً من التهنئه والمباركه التي اعتدنا على سماعها وترديد كلمات الثناء والاعجاب وهذا من الاختلافات الطبيعيه والمشروعه للتعبير عن الآراء بنظري , ومن باب الانصاف حتى يتم التعامل مع الحالات المطروحه وبموضوعيه فان تعيين امجد العضايله كمستشار اعلامي لا يعنينا بقدر ما يهمنا القاء الضوء على عمل دائرة الاعلام في الديوان الملكي وآلية تحركها في فتره شابها الشكوك في ازدواجية عمل الآله الاعلاميه للديوان والحكومه كلٌ على حده حين صادف وجود باسم عوض الله رئيساً للديوان الى جانب وجود العضايله مديراً لدائرة الاعلام في الديوان الملكي ابان عهد حكومة البخيت الاولى عام 2007 وجميع الاشكالات التي رافقت ذلك والاسئله التي بقيت اجاباتها مفتوحه ومبهمه حيال ذلك .

الدوائر الاعلاميه في بلدنا وعلى اختلاف الجهه التابعه لا ترتبط في كثير من الاحيان باهدافها المهنيه بقدر ارتباطها باشخاص القائمين عليها وتوجهاتهم الخاصه والتي جعلت دور            ( الميليشيات الاعلاميه ) من الادوار المفضله في تصفية الحسابات الشخصيه والخلافات الخاصه للمتنفذين في مراكز صناعة القرار وتقديمها للرأي العام بثوب القضيه العامه ووممارسة سياست التجهيل والاستخفاف بعقول المواطنين بمقتضى ذلك , وبارجاع الذاكره الوطنيه لفترة حكومة البخيت الاولى تدليلاً على كلامي و يسعف في معرفة الاسباب الحقيقيه التي قصّرت من عمر حكومته التي كانت ضحيه سهله للاعلام بادوات المتنفذين ممن تقاطعت مصالحهم ورأوا في اثارة قضية تلوث المياه سبباً جديراً بانهاء عمر الحكومه وتأليباً للرأي العام عليها بكل كلمة حق أريد بها باطل وهي من المآخذ والملاحظات التي يجب التوقف عندها ملياً والاسهاب في تحليلها للوصول لكلمه سواء في نقد اعمال دائرة الاعلام في الديوان الملكي ابان فترة تولي العضايله ادارتها السابقه ومدى حرفيتها وحياديتها في اداء واجبها المأمول منها حيث بدى واضحاً بان حرباً بالوكاله ( عن ..... ) وبأسم الاعلام جرى اشعالها لتصفية الحسابات وتجييرها ضد حكومة البخيت الاولى واصابتها في مقتل عجّل برحيلها .

من حقنا السؤال لماذا اختفت قضية تلوث المياه بشكل مفاجيء ومقصود برحيل حكومة البخيت الاولى وسكوت ادوات الاعلام عن ذلك بعهد الحكومه التي تلتها حتى نملك الادوات لتفسير ما حصل ؟!! وهل اصبح تعقيم المياه وصلاحية استخدامها يرتبط بيولوجياً باقالة الحكومه بنظر الاعلام الموجه ؟!! وهل نسمح بان يتم تجيير الاعلام الرسمي لصراع مراكز القوى بين الديوان والحكومه للمصالح الخاصه دون الالتفات للمصالح الوطنيه حيث يعتبر الاعلام النزيه والموضوعي من اساسياتها واركانها الثابته .

نريد للدوائر الاعلاميه بمختلف ارتباطاتها تمثيلاً حقيقياً لدور السلطه الرابعه مبني على الحياديه والحرفيه العاليه ومراعاة المصلحه الوطنيه بغض النظر عن الاتجاهات المتعلقه باشخاص القائمين عليها والتي لا نقبل بان تلقي بثقلها باسم الاعلام الرسمي بتجييش نبض الشارع فيما تريد وتجاهل قضايا اساسيه من حق الشعب ايصالها لرأس الدوله كيفما تريد ايضاً ومن ذلك التخلي عن الادوار التقليديه في ممارسة المهام الصحفيه والخروج عن المألوف والرتابه في ايصال رسائل الملك للشعب وتغطية نشاطاته بشكل مختلف عن السابق وافضل لكي يليق باهمية ذلك , وان يعتبر الدخول في تصفية الحسابات باسم الاعلام من المحرمات التي تنأى عن الاقتراب منها ويرتبط بذلك ان تمتلك الحكومه اسهماً في الصحف الرسميه وتكون صاحبة الولايه في ادارة شؤونها الوظيفيه كما هو حاصل وقد اوصلنا ذلك لمستوى هزيل جعل من الصحف الرسميه ( منشور حكومي ) بلغه باهته لا تعكس تطلعات الشعب ولا تلبي سقف الحريه لديه ومهزله حقيقيه الى جانب كونه مخالفه دستوريه يجب ايقافها .

يرى الكثيرون بان تعيين العضايله الاخير عودةً لسيناريو الصراع بين الديوان والحكومه بشكل غير مباشر قد يسهم في اعاقة عمل الحكومه مجدداً وتكرار التجربه السابقه وهذا الذي لا نأمله لحساسية المرحله المقبله بكل ملفات الاصلاح المطلوب تجاوزها  . 

Majali78@hotmail.com