الإدعاء العام الاردني لايعترف بالتقادم الزمني أو بالعفو العام !!!

هذه حكاية مواطن أردني شأءت الاقدار وجهل الادعاء العام بأنه هناك عفو عام وهناك تقادم في الزمن أن يقع في أشباك خطأ موظف لايستطيع أن يقرأ من الجمل سوى نصفها ، وهذا الموظف يسير على قاعدة ( ولاتقربوا الصلاة .. فقط ) ، والذي جعل الامور تأخذ منحى مأساوي أن هذا المواطن وقع بين أيدي إدعاء عام لايقرأ ولايعنيه أن يقرأ لأنه يترك أمر القراءة على صغار الموظفين في قصر العدل ليقوموا عنه بهذه المهة ، هي حكاية حدثت وستحدث مع المئات من المواطنين الذين حكم عليهم بأحكام خفيفة جنائية لاتتجاوز مدد محكوميتها الثلاثة شهور ، وقد مر على هذه الاحكام أكثر من خمسة عشر سنة ، وكذلك توسط هذه السنوات عفوا عام في سنة 1999 ، وبكل بساطة وبعد أن يتبهدل المواطن في التنقل بين المراكز الأمنية وخصوصا إذا تم حجزه على مركز حدودي فهو سوف يتنقل لمدة تزيد عن الثلاثة أيام ألى أن يصل الى الجهة صاحبة الاختصاص ، وبعد البحث والتدقيق يجد هذه المواطن وبكلمة واحده تكتب بخط لايقرأ وبطريقة بعيدة عن اللغة العربية أن ما حدث هو سهوا وخطأ وأنه ليس هناك أحد يستطيع أن يقدم له الاعتذار سوى موظف بسيط شعر معه وهو يتنقل بين قصر العدل في العبدلي ومحكمة الجنايات في شارع السلط ، وبعد هذه المقدمة اقدم تفصيل هذا الحدث لمعالي وزير العدل وللجهات ذات الاختصاص ، القصة حدثت مع مواطنة وأم لخمسة أطفال وعند دخولها للحدود الاردنية تم توقيفها من قبل دائرة التنفيذ القضائي وبعد عدة محاولات واتصالات تم الافراج عنها وحجز جواز سفرها وطلب منها أن تراجع دائرة مدعي عام عمان في قصر العدل ، وبعد المراجعة تبين أن هذه المواطنة مطلوبة على قضية جنائية حكمت بها بالحبس لمدة شهر مع وقف التنفيذ وذلك لعدم قناعة القاضي الداخلية بأن هناك ما يستدعي حبسها لتفاهة القضية وجود شبهة الكيدية بها ، ولكن ونتيجة لوقوع هذه المواطنة تحت تهديد الجهة الادارية التابعة لها اثناء حدوث الجنحة وكنوع من الخداع من قبل هذه الجهة الادارية قامت بالاعتراف ، وعليه انتهت القصة وهي تمت في عام 1996 ، وقامت هذه المواطنة بالسفر للخارج هي وزوجها واولادها واستمرت بزيارة الوطن لأكثر من مرة وبدون وجود أي مشاكل قانونية ألى أن جاء يوم الجمعة الماضية والموافق 25-2-2011 ، وعندما تم توقيفها على أحد المعابر الحدودية والافراج عنها بكفالة حجز جواز سفرها لحين أنهائها للوضع القانوني ، وسؤالنا هنا لوزير العدل وكل الجهات صاحبة الاختصاص هو ، كيف يتم توقيف مواطن على قضية حكم بها القضاء قبل مدة زمنية تزيد عن خمسة عشر عام وفي نفس الوقت هناك عفو عام اثناء هذه الفترة الزمنية ؟ ، وفي تفاصيل هذه القصة وبعد أن تم أخذ صور عن كل أوراق القضية السابقة وجد أن الموظف المسؤول الذي قام بإنزال الملف على جهاز الحاسوب لم يكمل الكلمات وتوقف عند كلمة حبس شهر ونسي أن هناك بعدها كلمة تقول ( مع وقف التنفيذ ) ، وكذلك المدعى العام نفسه الذي قام بالتوقيع على طلب التنفيذ لم يقرأ ان تاريخ هذه القضية يعود الى أكثر من خمسة عشر سنة ماضية ،وأن هناك عفوا عاما صدر عام 1999 ،وخلال بحثي في تفاصيل هذه القصة أشار لي أحد الاشخاص من ذوي الاختصاص الأمني أن هذه المشكلة ليست الوحيدة بل أنه يوجد هناك المئات من المواطنين الذين وقعوا في مواقف كهذه وكل ذلك يعود وهنا الحديث للشخص صاحب الاختصاص إلى رغبة الادعاء العام الأردني في انهاء وإغلاق العدد الكبير من الطلبات الامنية التي تم أخذ القرار بها بشكل عشوائي حتى ولو كان ذلك على حساب المواطن وحريته ، ولمن يريد الاطلاع على الاوراق من الجهات الرسمية ذات العلاقة فنحن على استعداد لأبرازها ؟؟؟؟