شكوى بحق وزارة التعليم العالي

زاد الاردن الاخباري -

انا اعمل مستشار قانوني في وزارة التنمية الاجتماعية(موظف)وقد حصلت على درجة الماجستير من المعهد العربي للبحوث والدراسات العربية التابعة لجامعة الدول العربية في جمهورية مصر العربية بتاريخ 20/2/2008 وموضوع رسالتي \"الإيجار من الباطن والتنازل عن الإيجار في القانون الأردني-دراسة مقارنة\" وافتخر بان مشرفي هو الأستاذ الدكتور نزيه الصادق المهدي (الوكيل الأسبق لكلية القانون – جامعة القاهرة ) بمعنى ان واقع الدراسة يفترض وجودي في الأردن وليس جمهورية مصر العربية سوى التواصل المستمر مع الدكتور المشرف على الرسالة. وقد تم بحث الموضوع مع معالي وزير التعليم العالي السابق وقد تفهم معاليه موضوع شرط الإقامة لمن يكون موضوع الأطروحة بواقع معين داخل المملكة وقد أفاد بان وزارة التعليم العالي عاكفة على دراسة هذا الموضوع وسوف تصدر تعليمات تعالج هذا الموضوع .
وبالفعل صدرت تعليمات الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهادتها رقم (2) لسنة 2010 وتناولت المادة (10/ج) احكام متعلقة بصلاحية لجنة :لجنة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها بمعادلة الشهادات التي تتوفر ثلاث شروط دون تحقيق الانتظام 
1- ان تقتصر متطلبات الحصول على الدرجة العليمة على تقديم الأطروحة.
2- ان يقدم الطالب ما بثبت تواصله مع مشرفة طيلة مدة دراسته عن طريق تقديم رسائل بريدية او الكترونية دورية ومؤرخة لا تقل عن مرة واحدة كل شهرين يتم تبادلها بين المشرف والطالب و الطالب والمشرف او ان يكون هنالك مشرف مشارك أردني.
3- ان يكون موضوع الأطروحة يتعلق بدراسة حالة او تطبيق عملي في الأردن.
وقد فرحنا بتفهم وزارة التعليم العالي لموضوعنا إلا اننا تفاجنا عندما رجعنا قسم معادلة الشهادات بان التعليمات في واد وما طلب منا في واد حيث طلب منا ان يتم إحضار ما يثبت دراسة (15) ساعة معتمدة من احد الجامعات الرسمية وبمعدل لا يقل عن 75%. (والله اعلم عاد يمكن يقبلونا ويمكن لا وحتى يمكن ان يكون هنالك لديهم شروط أخرى ورح تاخذ معنا اذا قبلونا سنتين و الساعة ب (80) دينار بالإضافة الى رسوم تسجيل و وتامين.
وكلفة المادة الواحدة (500) دينار بمعنى رح تكلف (2500) دينار بالإضافة الى رسوم تامين ورسوم التسجيل والمواصلات ومين عارف اذا جاب الواحد 75% .
والتعليمات في المادة (30) وضعت حكم مجحف وهو \"تسري هذه التعليمات على الطلبة الذين هم على مقاعد الدراسة وعلى الطلبة الذين سيلتحقون بالدراسة للعام الدراسي 2010-2011\" بالتالي المواطنين الذين حصلوا على شهادات قبل هذا التاريخ ولا وجود لهم في خطة وزارة التعليم العالي ولا داعي لوجودهم أصلا. ومن ابسط قواعد التشريع ان يتم معالجة الحالات القائمة ووضع حلول تتفق مع المصلحة العامة ويتم بعد هذه المعالجة وضع قواعد متعلق بالمدد والسريان (وليس إغفال شريحة من المواطنين) التعليمات ليس قران او دستور ويستطيع الوزير ان يغير فيها بما يتفق مع المصلحة العامة .
رغم ان المادة (29) من التعليمات وضعت نص عام متعلق بصلاحية اللجنة عند نشوء أي حالة لم تعالجها التعليمات للنظر فيها وإصدار القرار المناسب حيالها...ارجو من وزير التعليم العالي ان يعرض موضوعنا على اللجنة. 
يا ناس ارحمونا وخلوا شوية كرامة في التعامل معنا.. شهادتي معترف فيها في الجامعات الأمريكية والبريطانية والدول العربية الأخرى سوى بلدنا الحبيب الأردن ، لماذا هذا التعسف والتعامل الغير قانوني ولماذا عدم المنطقية ولماذا الاستخفاف بالمواطن لقد كلفتني الدراسة في جمهورية مصر العربية للحصول على درجة الماجستير حوالي 15 إلف دولار تم حسمها من قوت أولادي وقد اختلطت بحليبهم حتى أطور نفسي ومهارتي ودخلي .
مع العلم ان عدد المتقدمين لمعادلة شهادتهم وبنفس ظروفي حوالي (30) جميعهم من الموظفين.