زاد الاردن الاخباري -
بات قرار تعديل أجور النقل العام في المملكة، مرتبطا برئاسة الوزراء، في الوقت الذي تتجه فيه الحكومة إلى سياسة التثبيت والتخفيض بالنسبة للأجور في هذه الفترة، بحسب ما أوضح مصدر مسؤول.
وبين المصدر للغد، أن القرار لم يعد لهيئة النقل البري لوحدها، نتيجة الأعباء الكبيرة التي يتحملها المواطنون، خصوصا أن الإجراءات الحكومية في الفترة الأخيرة، تحاول التخفيف من الأعباء، وعدم إلحاق الضرر بالمواطنين.
وأشار المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى أنه يفترض بالأجور أن ترتفع في الوقت الحالي، بحسب معادلة التسعير، ولكن ذلك لن يتم في الوقت القريب، في ظل تقدير المشغلين للظروف التي يعيشها المواطنون، ولا يطالبون برفع الأجور.
يذكر أن تعديل أجور النقل العام في المملكة، من اختصاصات هيئة النقل البري، فيما سيأخذ التعديل بعين الاعتبار معدل التضخم خلال العام الماضي، بالإضافة إلى التنسيق مع الأمانة، في احتساب التعرفة الجديدة للنقل، خصوصا الخطوط التي تمر في منطقة العاصمة، وذلك بهدف أن تكون التعرفة مدروسة، ولا يكون فارق كبير في احتساب تعديل الأجور، لمختلف وسائل النقل.
من جهة أخرى، أوضح مصدر في أمانة عمان الكبرى، ان صلاحيات تحديد أجور النقل في العاصمة، أصبحت لهيئة النقل البري، بالتنسيق من الأمانة، وليس من صلاحيات الأمانة، كما كانت سابقا.