يحدث في "الأمانة": ابن مسؤول يتقاضى 1645 دينارا شهريا وحامل ماجستير يشتغل عامل نظافة!

زاد الاردن الاخباري -

يبدو مشهد التوظيف في أمانة عمان الكبرى متباينا بين نوعين أو أكثر من الموظفين، فمنهم من يعيّن في وظائف الدرجة الرابعة من عمال وطن وحراس وموظفي أمن وحماية، وهم يحملون درجات جامعية، ومنهم من يعمل بوظائف عليا رغم أنهم يحملون الدرجات العلمية ذاتها.

موظف وابن مسؤول كبير في الأمانة، يعمل بعقد في دائرة مستحدثة وبراتب إجمالي قدره 1645 دينارا، وفق كشف راتبه الذي حصلت "الغد" على نسخة منه من أحد المصادر الموثوقة في الأمانة وفق مصدر وثيق، متسائلا "ماذا لو كان هذا الموظف بعقد وبراتب كهذا ليس ابناً لمسؤول كبير في الأمانة، هل كان سيعين؟".

ووفق قسيمة الراتب للشهر الماضي، فإن تاريخ بدء عمل ذلك الموظف بعقد كان في 9 تشرين الثاني (نوفمبر) 2008.

موظف آخر هو فضل السدودي ويحمل درجة الماجستير في التربية الرياضية، يعمل كعامل وطن، ما دفعه إلى توجيه رسالة إلى رئيس الوزراء معروف البخيت وأمين عمان الكبرى عمر المعاني "لرفع الظلم عنه"، مضيفا إن "الأبواب التي يقال عنها إنها مفتوحة للمواطنين دائما موصدة، وكل المديرين تحت أمين عمان لا يستطيعون اتخاذ قرار، فهم كما يقولون مجمدو الصلاحيات".

ويضيف "تخرجت في الجامعة الأردنية العام 2008 بدرجة البكالوريوس في التربية الرياضية بتقدير جيد جدا، وواصلت دراسة الماجستير والتحقت بالأمانة كعامل وطن لتحويلي مستقبلاً إلى عامل رياضة أو مشرف رياضي ومر عامان ولكن من دون جدوى". ولم يتسن لـ "الغد" الحصول على رد من الأمانة حول آليات التعيين فيها لموظفي العقود، مكتفية المصادر الرسمية فيها بالتأكيد أن "ابن المسؤول الموظف في الأمانة براتب يزيد على 1600 دينار على رأس عمله". وتعلن الأمانة بين حين وآخر، عن أن سياسة "تقشف" تفرضها، تأتي بإيقاع جديد في تعاطي، المؤسسة الخدمية الأكبر في المملكة، مع مشروع "إعادة هيكلة موظفيها".

المعاني كان طلب من عدد من كبار الموظفين "تقليل حجم" كوادر مكاتبهم، انسجاما مع مشروع إعادة الهيكلة وإنهاء عقود المستخدمين الذين لا يعملون.

وتُرجع مصادر موثوقة هذه الإجراءات، التي تختلف حولها درجة الرضا بين الموظفين في الأمانة، إلى "العبء المالي" المترتب في ظل الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالعديد من المشاريع الكبرى، في وقت خفضت فيه الأمانة موازنتها المالية أكثر من مرة.

وتشير مصادر مسؤولة إلى أنه "وقبل أعوام، كانت الأمانة تعاني من زخم في موظفيها وتعيينات لمحاسيب وأقارب ومستشارين بالجملة، ما أثقل كاهلها".

بيد أن قرار "إعادة الهيكلة"، الذي تنفذه شركة كندية، أثار في بداياته تخوفات وتساؤلات واستفسارات، وصفها المصدر أنها "تبددت من بيان الملامح الرئيسة لإعادة الهيكلة في الأمانة".

وبدأت إعادة الهيكلة، باختيار مدير للمدينة عبر سلسلة إجراءات تتعلق بالكفاءة والخبرة، فضلا عن خضوعه لاختبارات تحدد قدرته على تولي هذا المنصب.

وبموجب الهيكلة، ينضوي تحت كل مدير خمسة نواب؛ وهم نائب مدير المدينة للأشغال العامة، ونائب مدير المدينة للشؤون الثقافية، والرياضية، وشؤون الشباب، وذوي الاحتياجات الخاصة، ونائب مدير المدينة للشؤون المالية، والإدارية، وحسابات الأمور المالية، والتخمين، والموارد البشرية، ونائب مدير المدينة للخدمات العامة، ونائب مدير المدينة لشؤون الخطط، والاقتصاد، واستثمار الخدمات، مستندة على قانون البلديات الذي يضمن منصب "مدير" لكل بلدية وبصلاحيات واسعة.

وليس هذا فحسب، بل تم بالطريقة ذاتها اختيار المديرين التنفيذيين، وفق المصدر الذي قال إن "اختيار هؤلاء كان واضحا"، في وقت تتزايد فيه الانتقادات من مواطنين لأداء الأمانة الخدمي.

وكان المعاني أشار إلى أن الهيكلة الجديدة، ستدمج دوائر بعضها ببعض وتختصر البعض الآخر، معلقا أنه "آن الأوان لأن يكون هناك إدارة تضمن هيكلة جديدة تستوعب المتغيرات الحالية للعاصمة".

وتهدف إعادة الهيكلة إلى تحديث إدارة الهيكل الإداري "لكون الهيكل الحالي لا يلبي الاحتياجات المتزايدة للأمانة كذلك عدم كفاءة قنوات الاتصال"، كما أن تطبيقها يأتي بعد اتساع حدود العاصمة وضم ست مناطق جديدة لترتفع مساحتها الإجمالية من 680 كيلومترا مربعا إلى 1680 كيلومترا مربعا، وزيادة عدد سكان العاصمة، لم يعد فيه "الهيكل التنظيمي الحالي" يلبي الاحتياجات المتزايدة للمدينة، مع عدم تناسب الموارد البشرية.

ووفق المعاني فإن مشروع الهيكلة سيطبق على مرحلتين الأولى: إعادة هيكلة الأمانة والثانية هيكلة المناطق التابعة لها.

الغد