موقع الجزيرة نت: السلطات القطرية تعتقل سلطان الخليفي

زاد الاردن الاخباري -

في تحول هام للجزيرة وردا على انتقادها بعدم الإشارة إلى سلبيات في قطر، أشار موقع الجزيرة نت الانكليزي إلى قيام السلطات القطرية باعتقال ناشط حقوق الانسان القطري سلطان الخليفي فيما حذرت منظمات حقوق الانسان من احتمال تعرضه للتعذيب.
ويشير موقع محيط إلى أدانة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان لاستمرار الإحتجاز التعسفي للمدون والناشط الحقوقي القطري سلطان الخليفي والذي يعمل في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات في قطر و يملك مدونة شخصية علي شبكة الإنترنت بإسمه وذلك دون تقديمه للمحاكمة منذ إعتقاله في مطلع الشهر الجاري.

وكانت أجهزة الآمن القطرية قد إقتحمت منزل \"الخليفي\" بالدوحة في مساء يوم الثلاثاء 1 مارس/ اذار 2011 وقاموا بتفتيش المنزل والسيارة ثم إقتادوه بالقوة الي مكان غير معلوم، واخبروا زوجته ان هذا تنفيذا لقرار من النائب العام برغم عدم وجود أي قرار او إذن لضبط المدون بحوزتهم، وحتي الأن لم يتم الإفصاح عن أسباب اعتقال الخليفي ولم يتم تقديمه للمحاكمة او توجيه آي اتهامات له.

ورغم عدم ذكر أسباب لاعتقال الخليفي حتي الأن الا انه من المتوقع ان يكون الإعتقال قد جاء علي خلفية نشاطه الحقوقي الداعم للحريات والديمقراطية علي مدونته، وهو ما يعد إنتهاك صارخ للحق في حرية التعبير ومخالفة غير مقبولة من السلطات القطرية للتشريعات الوطنية ،والمعاهدات والإلتزامات الدولية.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان\"إن الإنترنت أصبح العدو الأول لكافة الحكومات العربية بعد أن كان المساهم الأكبر في تحريك الإحتجاجات والثورات في المنطقة العربية، وبعد نجاح ثورتي مصر وتونس بادرت الحكومات الأخري بمحاولات فاشلة لقمع نشطاء الإنترنت وإسكات أصواتهم ،وتلك الواقعة تعد مؤشرا علي انتقال عدوي التضييق علي نشطاء الإنترنت لقطر\".

وناشدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان السلطات القطرية بعدم التمادي في قمع نشطاء الإنترنت مثل جيرانها لا سيما وإن ما حدث في العالم العربي خلال الفترة الماضية يؤكد إن القمع ليس الطريقة الصحيحة التي يجب التعامل بها مع نشطاء الشبكة العنكبوتية وانما يجب التحاور معهم ووضع مطالبهم في عين الإعتبار.
وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان السلطات القطرية بالإفراج عن المدون سلطان الخليفي فورا، لعدم وجود أي اتهامات في حقه وعدم ارتكابه اي جرم سوي استخدام حقه المشروع في التعبير عن الرأي