اموال الشعب بين الخصخصه والخضخضه

لجأت كثير من الحكومات الى تقليل التأثير الحكومي في عجلة الاقتصاد والتنمية خاصة بعد انهيار النظام الاقتصادي الإشتراكي وذلك تطبيقا لتحرير نظام السوق وقد باشرت العديد من دول العالم الثالث منذ حوالي ثلاثون عاما بما يعرف بخصخصة بعض ممتلكات الدوله او مؤسساتها الخدميه من خلال أساليب التخاصية فقد نص القانون على مجموعة متنوعة من الأساليب لتجنب المخاطر المترتبة على أسلوب محدد، حيث أن لكل مشروع خصوصيته. ومن الأساليب المتبعة وكما وردت في قانون التخاصية رقم 25 لسنة 2000: الشراكة الاستراتيجية، والبيع الجزئي أو الكلي لأسهم الحكومة، وأسلوب عقد الإدارة إضافة إلى أسلوب التأجير والاستثمار، وحقوق الانتفاع والامتياز، وأسلوب البناء والتشغيل وإعادة الملكية BOT وتفرعاتها وأي أسلوب آخر يقره مجلس الوزراء.
ويجب ان تكون هناك دراسة دقيقة ومسبقه لوضع الخيارات والبدائل لمساهمة القطاع الخاص الوطني او الاجنبي وما هو الافضل لإقتصاد الوطن والمواطن مع الاخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصاديه وحماية البيئة في كل بديل حيث نحقق التنمية المستدامه في كل قطاع .وفي الاردن شكلت وحده للتخاصيه (في رئاسة الوزراء عام 1996) وهيئه تنفيذيه للتخاصيه (بموجب قانون التخاصيه لعام 2000) مرتبطه برئيس الوزراء مباشرة لإهمية الموضوع على المستوى الوطني اجتماعيا واقتصاديا
وقد تم انجاز الكثير من عمليات الخصخصه والبيع لعديد من المؤسسات والمشاريع وما زال العمل جاريا في عدد آخر ومن المتوقع في النهايه ان تكون قد شملت تلك العمليات المشاريع والمؤسسات التاليه
مؤسسة النقل العام ومنتجع حمامات ماعين وشركة الاتصالات الأردنية (المرحله الاولى )وسلطة المياه الأردنية و الأسواق الحرة في المطارات الأردنية وشركة تموين الطائرات وأكاديمية الطيران الملكية و محطة الخربة السمرا و شركة البوتاس الأردنية وميناء الحاويات والشركة الوطنية للنقل البحري وشركة جت والشركة الأردنية لصيانة الطائرات (جورامكو) والشركة الأردنية لصناعة الأخشاب ومحفظة المؤسسة الأردنية للاستثمار و شركة تصنيع و تسويق المنتجات الزراعية (امبكو) وشركة مناجم الفوسفات الأردنية.
شركة الاتصالات الأردنية (41.5%)وشركة توليد الكهرباء المركزية (51%)و شركة توزيع الكهرباء (100%)وشركة كهرباء محافظة إربد (55.4%)والشركة الأردنية لصيانة محركات الطائرات و شركة التدريب على الطيران والطيران التشبيهي وشركة البريد (غضّ النظر حاليا عن البيع ) والشركة الأردنية العامة للصوامع والتموين وسلطة الطيران المدني (إعادة هيكلة فقط) و كلية الملكة نور الفنية للطيران المدني و توسعة مطار الملكة علياء الدولي وسكة حديد العقبة وخط سكة الحديد عمان – الزرقاء( لم ينفّذألمشروع حتى الآن) وفندق عالية ومجمع الشابسوغ و بناية البرج وأخيرا مشروع التخلص من النفايات الخطرة والطبيه.
هذا من حيث البرمجه والتخطيط ولكن هناك اهداف لبرامج التخاصيه بشكل رئيسي منها :
• رفع كفاءة المشروعات وتحسين الإنتاجية والقدرة التنافسية من خلال تفعيل قوى السوق وإزالة الاختلالات والتشوهات الاقتصادية.
• تحفيز الادخارات المحلية وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة المحلية والعربية والأجنبية من خلال فتح الأسواق وإلغاء احتكار الدولة.
• وقف نزف المال العام على شكل مساعدات أو قروض ممنوحة للمشاريع الخاسرة ، الأمر الذي يؤدي إلى تخفيف العبء المالي عن كاهل الخزينة.
• الحد من الحاجة للجوء إلى الاقتراض الخارجي لغايات تغطية عجوزات المشاريع القائمة أو لتمويل مشاريع جديدة .
• تعميق سوق رأس المال المحلي وتوجيه المدخرات الخاصة نحو الاستثمارات طويلة الأمد .
• تسهيل الحصول على التكنولوجيا وأساليب الإدارة الحديثة اللازمة للمنافسة في الأسواق العالمية ، والوصول إلى أسواق جديدة ومستقرة.
يعطي برنامج التخاصية الأردني الأولوية لتخاصية المشاريع والمؤسسات العامة التي يمكن أن تدار على أسس تجارية ، مع التأكيد على استمرار الحكومة في توفير الخدمات الأساسية كالتعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والأمن والمحافظة على البيئة ، وان كانت تسمح بتقديم هذه الخدمات من قبل القطاع الخاص .
وضمن هذا الإطار ، فان القطاعات التي لها أولوية في التخاصية في هذه المرحلة هي قطاع الطاقة بمتفرعاتها وقطــاع النقــل النقــل العام و السكك الحديديــة والنقل الجوي ( بما في ذلك المطارات ) و مؤسسة الموان وقطــاع البريــد والاتصــالات وقطــاع الميــاه وقطاع الإذاعة والتلفزيــون ومساهمات الحكومة والمؤسسات العامة الرسمية.
ويجدر التنويه إلى أن استراتيجية التنفيذ لا تقتضي ترتيب المشاريع المدرجة للتخاصية وفقا لجدول زمني معين ، وإنما يتم التعامل مع جميع المشاريع المرشحة للتخاصية في نفس الوقت ، وبحيث يتم تحقيق مراحل الإنجاز لكل منها حسب طبيعة المشروع والعقبات المطلوب تذليلها ومدى الحاجة للخبرة الاستشارية المحلية أو الدولية
ولكننا لم نرى تحقيق هذه الأهداف (وهي كما وردت في القانون )بعد تطبيق هذه البرامج بل أدّت الى زيادة حالات الفساد وزيادة نسبة البطاله وكذلك زيادة اسعار المواد وتكاليف المعيشة ومع ذلك زاد العجز في الموازنه العامه ليصل الى ارقام غير مسبوقه كما ادت السياسات الى خضخضة المواطنين مره لرفع اسعار الخبز والطحين والعلف ومره لإسعار الطاقه من كاز وسولار وبنزين وغاز وكهرباء ومرّات خضخضته الضرائب والغرامات والرسوم فالحكومه تخصخص والشعب يتخضخض وفلوس البيع لاندري أين تبخرت .
وبعد فقد كان وما يزال من حق الشعب ان يسأل اين فلوس الخصخصه ومن إستفاد بدون حق مشروع من تلك الأموال ومن هم الفاسدون والمرتشون والمتلاعبون بأموال المواطنين لتدخل جيوب أولئك الفاسدون حراما ناسين أن النار ستأكل جنوبهم يوم الحساب العظيم .
ومن واجب الحكومة إن أرادت الإصلاح وبسرعة أن تكشف عن هؤلاء الفاسدون مهما كان موقعهم الحالي أو السابق وتحاكمهم وتعاقبهم وتستعيد ألاموال منهم بدلا من أن تقوم مؤسسة الضمان الإجتماعي بإعادة المؤسسات التي بيعت بأسعار اعلى بكثير من سعر البيع لإعادة تلك المؤسسات للشعب الأردني فهل يجوز هذا؟؟؟؟؟؟
لقد صحا الشعب ويريد ان يعرف الحقيقه لإنه عرف طريق الإصلاح وهو غير خائف ولا متردد لإنه مدرك أن جلالة مليكه مع الإصلاح والتغيير نحو الأفضل في حياة المواطن الأردني كما على رئيس الحكومه أن يبحث في كادر الحكومه والسلّم الوظيفي ورواتب خاصّة موظفي الفئات العليا ومنهم الوزراء والنواب والأعيان والمستشارين والأمناء والمدراء العامين وغيرهم وذلك من مبدأ العداله اولا والتكافل ثانيا كما يجب تخفيض تلك الرواتب والعلاوات والحوافز غير العادلة .
هذا إذا كانت الحكومه التي حصلت على ثقة النواب بصعوبة بالغه جادّة بالإصلاح فعليها ان تثبت انها على مستوى المسؤوليه وقادره على تحقيق مطالب الملك والناس بتحقيق تنمية مستدامه وتحسين ظروف عيش المواطنين لتوفير حاجاتهم المعيشيه من مأكل ومشرب وتعليم وصحه ومسكن بكرامه وتوفير البيئه الصحيه لهم للتعبير عن آرائهم والمشاركه في صنع القرار الذي يؤثر عليهم وعلى مستقبلهم.
ويقتنع المواطن الاردني ان اموال الخصخصه ذهبت للخزينه وان العدالة والشفافيه اخذتا طريقهما للحياة العامه والمسؤولين وعادت الحقوق لإصحابها وبعدها تحصل الحكومه على ثقة الملك والشعب معا.
قال تعالى : «قل يا قومِ اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون» صدق الله العظيم
المهندس احمد محمود سعيد
دبي – 6/3/2011