بدايةً أتمنى تغيير مسمى الهيئة الخاصة بمكافحة الفساد ليصبح اسمها هيئة القضاء على الفساد، لأن المكافحة توحي بالاستمرارية والمغالبة أما القضاء فلها مدلول الحسم والاستئصال.
وبما أن الحديث عن الفساد فإنني كمواطنٍ اقترح وصفةً لمكافحة الفساد أو القضاء عليه تعتمد على مكونات غير كيميائية أو عضوية بل تتمثل في بعض المكونات التي من شأنها مواجهة هذا الداء والقضاء عليه على أن تُحدد المقادير المستخدمة في انتاج الوصفة من قبل الجهات المعنية بالأمر
(مخافة الله + تربية وطنية + رقابة فعّالة على كافة المستويات البرلمانية والإعلامية والشعبية + قانون الكسب غير المشروع والقانون الجنائي وقانون الجرائم الاقتصادية + عقوبات رادعة ونافذة في مراكز اصلاح وتأهيل غير مصنفة سياحياً)
ملاحظة في حالات الفساد المستعصي – وهي كثيرة- لا تحقق هذه الوصفة النتائج المرجوة ويُنصح بالبتر كحلٍ أخيرٍ للقضاء على الفساد.
***
(في أوروبا والدول المتقدمة!)
قيام النائب بشتم المواطنين أو بعضهم تحت قبة البرلمان الذي يرتع تحتها النائب ويلعب، يعتبر فضيحةً أخلاقيةً من العيار الثقيل وتستوجب في هذه الحالة قيام مجلس النوّاب بتقريع النائب الذي أهان المجلس والمواطنين ورفع الحصانة البرلمانية عنه تمهيداً لملاحقته جزائياً . أما اعتذار النائب فقد يؤخد بعين الإعتبار كسبب من الأسباب المخففة التقديرية عند قيام المحكمة بفرض العقوبة الجزائية التي يستوجبها سلوك النائب.
***
(سؤال لشركة مياهنا الموقرة بواسطة الحكومة الموقرة)
بسم الله الرحمن الرحيم: \"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأذَى\" صدق الله العظيم
عندي فاتورة مياه قيمتها 14.920 دينار، وعليها ملاحظتان مطبوعتان على الفاتورة \"ذات نفسها\" تقول الأولى \"التكلفة الكلية 29.325 دينار، أما الثانية فتقول \"قيمة الدعم الحكومي على فاتورتك 14.405 دينار.
السؤال: هل فعلاً قامت الحكومة بدعم فاتورة المياه الخاصة بي بمبلغ 14.405 دينار؟ وهل هذا الدعم الذي تدفعة الحكومة يظهر في الموازنة العامة للدولة؟ وتحت أي بند؟
يُرجى إرسال الإجابة على العنوان التالي : a.hayajneh@ju.edu.jo