محمد صقر وحرب المصالح ..

بقلم عصام البطوش

كنت من أوائل من توجهوا بالنقد البناء لقرار تعيين محمد الصقر رئيسا لسلطة منطقة العقبة الخاصة ، وكتبت بهذا وأبديت وجهة نظري كمواطن أردني ومتابع للشأن العام ، ولم يكن النقد موجة لشخص محمد الصقر، بل الى الحكومة التي اتخذت هذا القرار من باب أن السلطة التنفيذية والتي يناط بها تنفيذ القانون هي أول من يخالف هذا القانون وذلك استنادا للمادة رقم 14 من قانون الجنسية .
وما أود قولة هنا بأن السيد الصقر ليس هو المسئول عن تلك المخالفة ، لذلك فأن الصقر للأنصاف لا يتحمل تبعات ذلك القرار لكن حكومتنا تلك والتي خالفت القانون وكثير من حكوماتنا لا يعيرون أي اهتمام للقانون ، حين يريدون فعل شيء فلديهم حججهم ومبرراتهم التي يسوقونها علينا عندما يريدون فعل شيء ما سيرا على مقولة : عنزة ولو طارت .
لكن مناسبة الحديث في هذا هي تلك الحملة المسعورة التي يشنها البعض على هذا الرجل مسبقا ومنذ لحظة مجيئه .
فإذا ما تجاوزنا المخالفة القانونية فأن أفعال الرجل على الأرض ، وما اتخذه من جملة إجراءات وقرارات نحو أصلاح ما يمكن إصلاحه مما أفسده من سبقوه وهو وريث تركة ثقيلة ، من ملفات كبيرة وكثيرة تحوم حولها شبهات فساد كبرى وجميعها او اغلبها في عهد رئيس السلطة الذي سبقه حسني ابوغيدا والذي أسهمت تركيبته الشخصية التي اتسمت بالضعف والخضوع التام لمراكز قوى ومحاسيب الى وضع كثير من العصي في دواليب مسيرة سلطة العقبة الخاصة ، بخاصة وان هذا قد جاء لسوء طالع السلطة في مرحلة مخاضها وولادتها يضاف لهذا ما رافق ذلك من حملة على شخص رئيس السلطه اثر قرار التعيين والذي وضع الرجل في خانة فاقد الشيء على اعتبار عدم شرعيته كرئيس امام اعين مرؤوسيه و أولائك المتضررين من التغيير مما زاد الطين بله ووضعه في حالة لا يحسد عليها إلا أن السيد محمد الصقر وعلى الرغم من كل هذه المعوقات قد اتخذ خطوات كانت جديرة بالتقدير والاحترام على الأقل من قبل عامة الناس والمنصفين ودعاة الإصلاح وكل مواطن شريف . وبالمقابل لم ترق بالقبول ، للكثير من المتضررين من نعم الفساد ، والحريصين على ديمومته ، والمتنعمين بخيراته العميمة لهم ، ولمصالحهم ، كما كشفت عن انيابها فئة المتسلقين والأستنفاعيين الذين جاءو من خلال الفساد الإداري وتسلقوا الى مواقع لا تليق بهم ولا يستحقونها يضاف لهؤلاء حفنة من المتنفذين وأصحاب المصالح التي بنيت في غياب الشفافية وسيادة الفساد وغلبة الباطل على الحق ولأن الفساد أشبة ما يكون هذه الأيام في بلدنا بالثور الهائج الذي يسحق كل من يعترض طريقة او يحاول كبح جماح جنونه . حيث بدأ هؤلاء هجومهم على رئيس سلطة العقبة عند اول قراراته التي استهدفت بؤر الفساد و مواطن الخلل بالسلطة ومنها على سبيل المثال لا الحصر السيطرة غير المسبوقة على اسطول السيارات التي تستخدم للفسحة وقضاء المصالح الخاصة والتفاخر بها في المناسبات وكل ذلك يقابله فاتورة عالية التكاليف على كاهل السلطة وبالتالي على خزينة الدولة ووقف تعينات التنفيعات للمتنفذين وأصحاب الأجندات المصلحية ألبحته ولو على حساب المصالح العليا للوطن الذين يتكرمون على الناس بالمال العام من خلال التوظيف وبالتالي شراء ذمم الناس لغايات وأهداف باتت مكشوفة ومعروفة لدى هؤلاء المنتفعين وليس اقل تلك الإجراءات كذلك وقف الهدر في المال العام في سلطة العقبة والذي ُيسلب بطرق ظاهرها يوحي بالمشروعية لكن باطنها سرقة للمال العام .
لذلك نقول ونحذر من مغبة الاستغلال الممنهج والمدروس لهامش حرية التعبير عن الرأي والظروف المحيظة سواء منها خارج الوطن او من داخلة واستغلال مظالم الناس وحاجاتهم لتصفية الحسابات واغتيال شخصيات تسعى للأصلاح أخذت على عاتقها محاربة الفاسدين والفساد ضمن حدود صلاحياتهم وأقول هنا بكل تجرد وحيادية مع انحيازي الكامل لوطني ولمصالح بلدي لنعطي هذا الرجل الفرصة للعمل وقد بدأ بداية قويه وجادة لتصويب كثير من الأخطاء فتركته ثقيلة جدا وما ورثة يحتاج الى تضافر كل المحبين لهذا الوطن للوقوف معه ومع كل مسئول يسعى بكل أمانة وإخلاص لخدمة هذا الوطن ومحاربة مواطن الفساد والحد من الهدر للمال العام والذي ينعكس علينا جميعا وعلى الأجيال القادمة من بعد ..والله من وراء القصد