التلفزيون الأردني هو تلفزيون المملكة الأردنية الهاشمية ، قناة المملكة هي قناة خدمة عامة إنشئت بموجب نظام خاص كنواة لمنظومة إعلام خدمة عامة ، إذا أين المتاهة هنا ؟ ، والجواب يكمن في أن التلفزيون الأردني يقوم بدوره في إظهار الدولة بكافة مكوناتها بأفضل صورة ؛ أي تناول الجانب الحسن في أداء كل من الحكومة والمواطن ، وقناة المملكة تقوم بدورها في خدمة الشعب من خلال تقديم المعلومات له بكل حيادية وموضوعية كي يتمكن من الحكم على أداء الحكومات وعلى أداءه كشعب داخل الدولة .
ولكن ومن خلال السياق التاريخي للتجربة الأردنية " تجربة ؟؟" تصبح الأمور متداخلة نتيجة لتداخل النفوذ السياسي المحلي لمن يتولى منصب حكومي يكون معنيا من خلاله بهاتين القناتين ، وتكون النتيجة أن يقوم التلفزيون الأردني بأداء دور قناة المملكة ، وهو الدور الذي لقي متابعة مرتفعة من قبل الجمهور الأردني وخصوصا قادة الرأي ، ويصبح المطلب الرئيس لإدارة التلفزيون الأردني ينطلق من أن ؛ ما تقوم به قناة المملكة يقوم به التلفزيون الأردني ، وعليه يجب المساواة في الرواتب بين القناتين ، وكي يؤكد التلفزيون الأردني على هذا الشيء الذي أصبح حق شرعياً ؛ نجده يقوم بتغيير سياسته الإعلامية الراسخة منذ سنوات ، والقائمة على إظهار الجانب الحسن من أداء الحكومة ومؤسساتها ، وكذلك أداء الشعب ، إلى جهة ناقدة لسوء أداء الحكومة ومؤسساتها ، وكذلك سوء أداء الشعب في المجتمع .
فهل وقع المشرع الأردني في فخ السياق التاريخي للتجربة الأردنية ؟ ، وأصبحت الأمور خارج سيطرته من منطلق أن السياسة الإعلامية لكل من التلفزيون الأردني وقناة المملكة تنبع من رأس مسؤول واحدة ، وذلك نتيجة إلى الطرق التي يتم بناءا عليها إختيار الاشخاص لتولي ذلك المنصب.
وإلى أن يتم فهم المفهوم الخاص بتلفزيون الخدمة العامة ، وتلفزيون الحكومة الرسمي ، من قبل الاشخاص المعنيين بإدارة ملف الإعلام الوطني ، ستبقى التجربة الأردنية مجرد تجربة ، وعلى قاعدة من أفتى وإن أخطأ له أجر واحد وإن أصاب له أجران ، والله من وراء القصد .