حكومة البخيت وحكومة الرفاعي وفرق الأصوات

بقلم محمد ربابعه

يبدوا أن مجلس النواب الحالي لم يكن موفقا عندما حاول استرضاء الشعب الأردني في منح الحد الأدنى من الأصوات للدكتور معروف البخيت حتى يسمح له بتشكيل الحكومة فقد حصلت حكومة البخيت على 63 من أصوات النواب في المجلس الكريم أي بزيادة 3اصوات فقط لفوزه بثقة النواب , وقد وصفها المراقبون بالمخاض العسير للوصول ما وصلت إليه, وعلى الرغم أن حكومة د البخيت قد بدأت بداية جيده عندما أعلنت وبنوايا حسنه عن مكافحه الفساد وأحاله ملف الكازينو الذي تم في عهد الحكومة الأولى للدكتور معروف البخيت قد كان دليلا واضحا على ما أعلنته الحكومة الحالية من التزام صادق في عمليه الإصلاح ولكن في المقابل ماذا فعلت حكومة السيد سمير الرفاعي حتى تحصل على ثقة 111نائب من مجلس النواب الحالي .

من تابع مرحله الحكومة السابقة فانه يؤكد بأنها أكثر حكومة خلقت أزمات مع المواطنين اللهم إلا حكومة السيد علي أبو الراغب كانت أكثر منها تضييق على المواطن ’ ولو استعرضنا هذه الأزمات في ظل حكومة الرفاعي فنجد أولا: أزمة وزاره التربية والتعليم عندما تهجم الوزير في ذلك الوقت على المعلمين منتقصا من مكانتهم وكرامتهم عند مخاطبتهم بكلام لا يرتقي إلى مستوى الحوار والتخاطب الأدبي المعروف وثانيا :أزمة وزاره الزراعة عندما اختار الوزير آنذاك العداء أسلوبا للتعامل مع الموظفين والعاملين في الوزارة أضافه إلى ما حصل من قضايا فساد لم نعرف اسما واحدا من أسماء المتهمين انطلاقا من الشفافية التي كنا نسمع عنها .ثالثا: أزمة القضاء وذلك عندما تعدى وزير العدل آنذاك على هيبة القضاء وقام بإصدار قانون مؤقت تخوله تعيين القضاة وإعطاء الامتيازات والراتب ومساواة القاضي تحت التدريب بالقاضي الأستاذ مما حدا بعدد من القضاة لرفع عريضة إلى جلاله الملك حفظه الله لإيقاف الوزير عن تدخله بالقضاء, لا سيما وان القضاء يجب أن يكون مستقل وقلعه حصينة أمام كل من تسول له النيل منه ’وكذلك ما قامت به وزيره السياحة من إنهاء مهرجان جرش وتحويله إلى مهرجان الأردن الذي لا يرتبط بالأردن إلا بالاسم فقط . كل هذا يحدث على مرأى من أعضاء مجلس النواب الحالي ومع ذلك يحصل دوله الرئيس على ثقة 111نائب ومنهم من أعطى ثقة ونصف وبعدها يأتي المجلس الكريم لإعطاء ثقة نصف عدد هؤلاء فقط لحكومة د معروف البخيت هذا أمر يستوجب الاستغراب والدهشة لذلك لا بد من مطالبه الحكومة الحالية بحل مجلس النواب الحالي وتغيير قانون الانتخاب الذي افرز مجالس للنواب لا تعبر عن طموح المواطن الأردني ولا تمثله ولكنها تمثل مصالح أعضائها فقط .