استبعاد استئناف ضخ الغاز المصري الى المملكة قريبا

زاد الاردن الاخباري -

استبعد مصدر دبلوماسي غربي في عمان أمس استئناف ضخ الغاز المصري إلى الاردن، مشيرا الى أن التأخير في استئناف عمليات الضخ مرده "أسباب سياسية بسبب المعارضة القوية في مصر لاستئناف ضخ الغاز الى إسرائيل".

وفي اعقاب استهداف انبوب الغاز في 5 شباط (فبراير) الماضي قامت السلطات المصرية بإغلاق محابس الانبوب الذي ينقسم الى فرعين ينقل احدهما الغاز الى الاردن والثاني الى اسرائيل.

واشار المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته الى أن عدم ضخ الغاز المصري الى الإردن مرتبط بعدم رغبة القاهرة تزويد اسرائيل تفاديا لحدوث ضجة عالمية.

ونقلت الوكالة عن مسؤول اردني قوله إن مصر بعثت برسالة رسمية تؤكد فيها أن تزويد الغاز للاردن لن يستأنف إلا بعد توقيع المملكة على اتفاق حول التسعيرة الجديدة.

وقال المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته أن مصر سترفع سعر الغاز بعد ان كانت تبيعه للمملكة باسعار تفضيلية.

واضاف أن "مصر بعثت برسالة رسمية تؤكد فيها ان تزويد الغاز للاردن لن يستأنف الا بعد التوقيع على اتفاق حول التسعيرة الجديدة".

ويستورد الاردن 6.8 ملايين متر مكعب من الغاز المصري يوميا، ويغطي الغاز المصري 80 % من احتياجات محطات الكهرباء في المملكة.

وقال مدير عام شركة توليد الكهرباء المركزية التي توفر 50 % من الكهرباء في الاردن، عبد الفتاح النسور لوكالة الصحافة الفرنسية إن الخسارة اليومية للشركة "تبلغ نحو 2.2 مليون دولار نتيجة لاستبدال الغاز بالوقود الثقيل والديزل".

وقدر حجم الخسائر اليومية للمملكة بـ 4.2 ملايين دولار ما يعني أكثر من بليون دولار بحلول نهاية العام.

وقررت الحكومة أمس اتخاذ عدد من الاجراءات من اجل ترشيد استهلاك الكهرباء في المملكة للتقليل من كلفة التوليد الناجمة عن توقف امدادات الغاز المصري.

على صعيد آخر، قال وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس خالد طوقان ان وفدا من وزارة الطاقة والثروة المعدنية برئاسة امين عام الوزارة المهندس فاروق الحياري سيزور مصر الاسبوع المقبل للتباحث في القضايا الفنية والاجرائية المتعلقة بإعادة ضخ الغاز الى الاردن.

واضاف في تصريح لـ"بترا" أمس أن الجانب المصري أبلغ الجانب الاردني في رسالة أول من أمس أن العوائق الفنية المتعلقة بخط الغاز الطبيعي المصري قد زالت وان إعادة ضخ الغاز الى المملكة ستستأنف قريبا.

وفيما يتعلق بالبرنامج النووي الاردني توقع طوقان ان يتم مطلع الصيف المقبل اختيار مشغل وشريك استراتيجي لمشروع المحطة النووية الاردنية المرتقبة بحدود عام 2020.

وعن تمويل المشروع قال ان حصة الحكومة في المحطة النووية ستتراوح بين 26 الى 51 % فيما سيفتح الباب للمشاركة بالنسبة المتبقية من قبل شريك استراتيجي ومستثمرين من القطاع الخاص من داخل المملكة وخارجها.

واوضح ان الهيئة ستطرح نهاية الشهر الحالي عطاء استدراج عروض الاهتمام لشريك استراتيجي للاستثمار وتشغيل المحطة يمنح بعدها مهلة مدتها ثلاثة اشهر يتم في اعقابها اختيار المستثمر والمشغل كشريك استراتيجي في المحطة، مشيرا الى ان الهيئة راسلت بهذا الخصوص عشر شركات عالمية تشغل محطات نووية.

وعن عطاء بناء المحطة النووية قال ان الشركات العالمية المعنية ستتقدم في نهاية حزيران (يونيو) المقبل لعطاء استدراج عروض لعطاء بناء المحطة النووية الذي اعلنت عنه هيئة الطاقة الذرية في السابع عشر من شهر كانون الثاني (يناير) الماضي.

واكد الوزير طوقان ان إعادة ضخ الغاز المصري يشكل اولوية استراتيجية للمملكة وترشيد الطاقة محليا والتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة لزيادة الاعتمادية على مصادر الطاقة المحلية.

وفيما يتعلق بنتائج الدراسات التي اعدتها شركة اريفا الفرنسية والخاصة بالتنقيب عن اليورانيوم وسط المملكة، قال ان النتائج الاولية مبشرة وواعدة وان تقارير الشركة التي تسلمتها الوزارة قبل اسبوع تتحدث عن وجود احتياطات تصل الى عشرات الالاف من الاطنان من اليورانيوم وان التنقيب عن اليورانيوم سيتوسع ليصل الى وسط المملكة.

وردا على سؤال حول النظام الكهربائي في المملكة قال طوقان انه مستقر مع ان الكلف اعلى نتيجة الاعتماد حاليا على الديزل والوقود الثقيل.