الامن الغذائي تؤكد قدرتها على خلق توازن بالاسعار وتطالب بدعم حكومي للقيام بمهامها
العرب اليوم - ساندرا حداد
انتقد ممثلو تجار المواد الغذائية عدم وجود استراتيجية واضحة للحكومة في التعامل مع الاسواق خلال الاعوام الماضية, مشيرين ان سياستها في ضبط الاسعار تقوم على نظام الفزعة, إذ قامت وزارة الصناعة والتجارة باتخاذ عدد من الاجراءات على رأسها تحديد اسعار بعض السلع بهدف كسب شعبية في ظل الاضطرابات التي تشهدها المنطقة.
واكدوا انه خلال عام 2008 رغم ارتفاع الاسعار بأرقام قياسية الا ان الحكومة لم تقم بتسعير المواد والسلع الغذائية, انما لجأت الى انشاء الشركة الوطنية للامن الغذائي بهدف ايجاد توازن السوق والحد من جشع بعض التجار, وفي فترة لاحقة عمدت الصناعة لاصدار نشرة استرشادية للاسعار بهدف مساعدة المواطنين على معرفة السعر العادل للسلعة, وبعودة الاسعار للارتفاع مع نهاية العام الماضي وبسبب الاضطرابات السياسية في المنطقة قامت الحكومة بتكثيف الرقابة على الاسواق وتحديد السقوف السعرية لبعض المواد والسلع الاساسية.
ويرى التجار في اجراءات الحكومة تخبطا بدأ من انشاء الشركة الوطنية للامن الغذائي - التي ينحصر عملها في اسواق المؤسستين الاستهلاكيتين- مرورا باصدار نشرة استرشادية غير واضحة واتهمها البعض انها مضللة وتخدع المواطن, وانتهاء بتحديد السقوف السعرية الذي اعتبروه التفافا على المستهلك من جهة وتحديد الاسعار من جهة اخرى.
ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الاردن خليل الحاج توفيق اكد ضرورة عدم اتخاذ الحكومة قرارات لضبط السوق تحت اي ضغط وباسلوب الفزعة لكسب شعبية وتجاوز الانتقادات التي تواجه اداءها, مؤكدا ان التجار لا يعارضون تدخل الحكومة في ضبط الاسعار وانما يطالبون بان يكون تدخلها مبنيا على اسس واضحة وفي حال وجود خلل حقيقي في الاسعار محليا.
واشار ان قرارات الحكومة الاخيرة في تحديد سقف سعري لاسعار بعض السلع لم تكن مبنية على حقائق عملية عن مستوى الطلب والعرض للسلع في ظل افتقار الوزارة لقاعدة بيانات ترصد الاسعار عالميا وانعكاسها على الاسواق المحلية واليات احتساب تكلف استيرادها ومعرفة هامش ربح التجار, ب¯دليل وجود توجه لدى الوزارة لالغاء قرارها بتحديد السقوف السعرية قريبا.
وقال ان سياسة الوزارة في حماية المواطن غير ناجحة وتفتقر للحلول العملية, وتقوم على نظام الفزعة, حيث فشلت خلال السنوات السابقة في تجربة انشاء اسواق شعبية وتقليل حلقات البيع للخضار والفواكه, تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص والتي اعلنتها كاحد الحلول لضبط الاسعار, الا انها لج¯أت الى اصدار نشرة ارشادية لاسعار س¯ل¯ع ت¯عتمد على دراسات غير واقعية مما ادت الى تضليل المستهلك, ويؤكد افتقار الوزارة لسياسات واضحة للتعامل مع اي مشكلة في السوق.
واقترح انشاء مرصد للاسعار في وزارة الصناعة والتجارة ورفده بالكفاءات البشرية القادرة على التعامل مع الاسعار واحتساب التكاليف, اضافة الى اصدار تشريع يعاقب كل جهة تصدر دراسات عن واقع السوق مبنية على معلومات غير حقيقية وذلك حماية لمصالح المستهلك وللحد من التلاعب في الاسعار. 
مدير عام الشركة الوطنية للامن الغذائي وائل شقيرات قال ل¯ العرب اليوم اكد ان الشركة قادرة على المساعدة بضبط أسعار المواد الغذائية والأساسية في السوق المحلية.
واضاف: ان الشركة ما زالت تعمل على توفير السلع الاساسية من السكر والارز والدجاج والحليب وغيرها من المواد وتوفيرها بكميات كبيرة في اسواق المؤسستين العسكرية والمدنية, مشيرا انه تم تأمين المؤسسة المدنية بحوالي 12 الف طن من السكر الاسبوع الماضي.
واكد ان نتائج اعمال الشركة الوطنية للامن الغذائي في العام الماضي ايجابية واستطاعت ان تحقق اهدافها, مشيرا ان حجم مبيعات الشركة عام 2010 بلغ 28 مليون دينار في حين بلغت المبيعات في الشهرين الاولين من عام 2011 ما قيمته 15 مليون دينار مما يؤكد على متانة الشركة وتواجدها في السوق.
ورفض التعليق على قرار الحكومة بوضع سقوف سعرية لاسعار بعض السلع. والذي تؤكد الحكومة انه لصالح المستهلك.
وكانت الشركة طلبت من الحكومة تقديم دعم لوجستي لها حتى تستطيع القيام بدورها على مدار العام, من خلال توفير المستودعات المناسبة والكافية للمخزون الاستراتيجي للمواد التموينية الأساسية (السكر, والأرز والحليب والزيوت النباتية واللحوم الحمراء والدواجن) وتوفير التمويل اللازم لاجراء دراسات حول التكاليف في ظل ارتفاع الأسعار العالمية.
وزير الصناعة والتجارة الدكتور هاني الملقي قال خلال اول لقاء اعلامي له عند تسلمه مهامه ان الوزارة ستدرس اوضاع الشركة الوطنية للامن الغذائي وتتأكد من تحقيقها للاهداف التي انشئت لاجلها وسيتم اتخاذ القرار المناسب , واذا تطلب الامر الغاءها او اتخاذ اي اجراءات اخرى سيتم التنسيب بذلك.
نقيب تجار المواد الغذائية سامر جوابرة قال ان قرار الحكومة بتحديد سقوف سعرية جاء نتيجة للاضطرابات في الشارع ورغبة من الحكومة في خلق نوع من الاستقرار في الاسعار حيث اتخذ قرارتها لفترة مؤقتة كما عملت على تغيير اسم مديرية الرقابة على الاسواق في الوزارة الى مديرية التموين ومراقبة الاسواق.
واكد رفض النقابة سياسة الوزارة في التدخل بآليات السوق التي اعتبرها خطوة للخلف لتخليها عن سياسات السوق المفتوح التي اتخذتها الحكومة على مدى السنوات السابقة, بحجة ارتفاع اسعار البيع في محلات التجزئة الصغيرة »البقالات« التي لا تستحوذ الى على 7 بالمئة من السوق كما ان لها خصوصية تختلف عن الاسواق الاخرى وحجم مبيعاتها اليومي لا يتجاوز 200 دينارا تكاد لا تكفي لتغطي احتياجاتها.
واشار ان الحكومة في حال استمرت في سياستها بتحديد سقوف سعرية سيؤدي الى وقف العروض التي تنفذها المولات وستكتفي بالبيع يالسقف الاعلى, اضافة الى تقليل عدد التجار المستوردين لهذه السلع.
واشار ان النقابة لم تستطع رصد اي اثار ايجابية او سلبية للقرارات الاخيرة على السوق بسبب ركود وتباطؤ الحراك التجاري في الاسواق في ظل الاضطرابات التي يشهدها الشارع, اضافة الى توفر المواد الغذائية لفترة تغطي حاجة المملكة لمدة 3-4 اشهر من مختلف السلع, وتوجه اهتمامات الشارع نحو قضايا اخرى في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة بشكل عام والمملكة بشكل خاص.
وبين ان الشركة الوطنية جاءت بهدف خلق توازن في الاسعار والحد من المغالاة في الاسعار للسلع الاساسية من السكر والارز والحليب وغيرها, مشيرا ان حصتها في السوق المحلي لا تذكر لان عملها يقتصر على تزويد المؤسستين المدنية والعسكرية فقط ب¯السلع.