الاعتماد على الطاقة المستوردة بالأسعار العالمية يهدد الاقتصاد الوطني

زاد الاردن الاخباري -

قال مدير المرصد الاقتصادي في الجامعة الأردنية، الدكتور طالب عوض، إن التهديد الحقيقي للاقتصاد المحلي يأتي من اعتماده الكبير على النفط والغاز المستورد بالأسعار العالمية.

وأضاف عوض، في تصريحات صحافية، أن هذه الاعتمادية تزيد من صعوبة السيطرة على الاختلالات الاقتصادية الكلية، وخصوصا في ضوء الارتفاعات الكبيرة في الأسعار العالمية المرافقة لحالات عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي التي تشهدها بعض دول المنطقة.

وتوقع عوض أن يؤدي هذا الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة إلى مزيد من التدهور في الميزان التجاري وتفاقم مشكلة العجز الحكومي والمديونية الخارجية.

وأوضح أن الخيارات محدودة بهذا الصدد وتتراوح بين السعي للحصول على أسعار تفضيلية للنفط من الدول العربية المصدرة ضمن إطار تفعيل التعاون والتكامل الاقتصادي العربي و/أو البحث عن مصادر طاقة محلية بديلة على المدى الطويل.

وكشف عوض أن نتيجة الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الأردني كانت مفاجئة لتوقعات كثيرة؛ فتأثيرها كان محدودا على الأردن وظلت معدلات النمو إيجابية مع تراجع محدود، كما بقي الوضع المالي والنقدي وسعر الصرف الأجنبي مستقرا نظرا لمحدودية الانغماس في المضاربات المالية الدولية واتباع البنوك المحلية سياسات ائتمانية متحفظة، كما أن العمالة الأردنية المتركزة في الخليج العربي لم تتأثر كثيرا، إذ كانت من النوع عالي المهارة وموجهة لقطاعات حيوية، بحيث لا يمكن الاستغناء عنها.

وتوقع عوض أن يرتفع حجم العجز في الموازنة العامة من ناحية مطلقة إلى أكثر من بليون دينار. وفي ضوء التوقعات الإيجابية للنمو الاقتصادي، توقع عوض أن تتراجع نسبة العجز للناتج المحلي الإجمالي إلى 5.3 % في 2011، مبينا أنه باستمرار هذا الاتجاه الايجابي، فإن النسبة يمكن أن تعود إلى المستوى المقبول بحلول أواخر العام 2015.

وأكد أن التخفيض المستمر في العجز العام يتطلب مزيدا من الجهد باتجاه الاقتصاد في الإنفاق العام بشقيه الجاري والرأسمالي ومحاربة جميع أشكال الفساد، وخصوصا التهرب الضريبي والواسطة والمحسوبية، وذلك في التعيينات العامة والاقتصار على المشاريع الرأسمالية الحيوية للاقتصاد الوطني والابتعاد عن المشاريع التظاهرية باهظة التكاليف في ظروف الأزمة الحالية.

وأوضح أن عجز الموازنة العامة يمكن إرجاعه إلى المستوى الآمن خلال السنوات الأربع المقبلة.

ويأخذ عوض على القانون الضريبي الجديد أنه لم يراعِ بشكل كافٍ مبدأ التصاعدية الضريبية، بحيث يبدأ بمعدلات ضريبية متدنية جدا على الدخل المنخفض وتتصاعد بشكل تدريجي مع ارتفاع مستويات الدخل، كما أن الإعفاءات الضريبية للمستثمرين يجب أن لا تكون عامة ومطلقة، بل بشكل انتقائي يأخذ بعين الاعتبار أهمية الاستثمار للاقتصاد الوطني ومدى المساهمة في التوظيف المحلي ونقل التكنولوجيا والقيمة المضافة.

وعرض الدكتور عوض ملف المديونية العامة، مشيرا إلى أن حجمها بلغ العام 2009 حوالي 10.9 بليون دينار، وكان متوقعا أن تزيد إلى حوالي 11.9 بليون دينار في 2010 وإلى ما يقارب 12.6 بليون دينار خلال العام الحالي.

وأضاف أن ذلك يتطلب بذل المزيد من الجهود لتخفيض هذه النسبة من خلال ضبط الإنفاق العام والحد من تسارع الاستيراد الاستهلاكي وتشجيع الصادرات؛ بما فيها صادرات الخدمات السياحية والصحية والتعليمية، كذلك فإن المديونية العامة، رغم تجاوزها المحدود لسقف 50 % من الناتج المحلي الإجمالي، يمكن تخفيضها إلى مستويات ملائمة للاقتصاد الوطني، وخصوصا في ضوء تدني أسعار الفوائد العالمية الحالية والمتوقع استمرارها خلال العام الحالي.