عبدالناصر هياجنه
===========
أحاولُ منذ زمنٍ أن أجد تكييفاً قانونياً لهذا الوصف الذي يلتحق بأسماء العشرات من الأشخاص في الأردن، فلان برتبة وراتب وزير! فهل هو وزير فعلاً؟ أم أنه يتقاضى راتب الوزير؟ أم أنه يجمل رتبة وزير أي \"معالي\" في الثقاقة السياسية الأردنية.
الشخص الذي له رتبة وراتب وزير ليس عضواً في مجلس الوزراء، ولا يشمله وصف الوزير المنصوص عليه في الدستور أو القوانين الأخرى. وهذه المعلومة مؤكدة، فلو افترضنا ان هذا الشخص الذي برتبة وراتب وزير ارتكب جريمةً ما، فهل سيُعتبر - لغايات تطبيق القانون- وزيراً أم أنه مواطنٌ عادي ولكنه برتبة وراتب وزير؟ طبعاً هذا التساؤل مبنيٌ على افتراضٍ آخر وهو أن القانون سيُطبق أصلاً؟ وهل إذا تقاعد هذا الشخص الذي برتبة وراتب وزير سيتقاضى راتب الوزير المتقاعد؟ مع ما يعنيه ذلك من اعباء إضافية تثقل الموزانة العامة للدولة.
هناك سؤال مشروع عن عدد الأشخاص الذي هم برتبة وراتب وزير، وطبيعة الأعمال التي يقومون بها ولماذا هم ليسوا وزراء وإنما برتبة وراتب وزير؟، وثمّة سؤال عن وجود هذا الوصف الوظيفي في مكان آخر غير الأردن، أم أنه خاص بنا فقط؟ وسؤال آخر عن إمكانية تعميم هذا الوصف ليكون لدينا شخص برتبة وراتب رئيس وزراء، وشخص آخر برتبة وراتب مدير عام، وثالث برتبة وراتب مستشار أو مفوّض أو أمين عام وتطول القصة.
ويبقى سؤال آخر حول إمكانية تجزئة هذا الوصف ليصبح لدينا شخص برتبة وزير فقط، وشخص آخر براتب وزير فقط، وتبقى الفئة الأخيرة وهي فئة الأشخاص الذين تجتمع لهم رتبة وراتب وزير. كما قد يروق للبعض استغلال \"رتبة ورتب الوزير\" لتطوير اللغة العربية، فإذا كان المستوزر هو مَنْ يسعى ليصبح وزيراً، فقياساً على ذلك، ونظراً لإتحاد العِلة يكون \"المسترتب\" هو مَنْ يسعى ليصبح برتبة وراتب وزير!.
ولأن المسألة فيها ما فيها من تساؤلات قانونية تحتمل الاجتهاد والاختلاف، فأرى أن يتم وضع قانون خاص يحدد المركز القانوني لـ \"رتبة وراتب الوزير\" تحت اسم \"قانون رتبة وراتب وزير\" تحدد فيه حقوق ومسؤوليات الرتبة وراتب وزير والوصف الوظيفي والنظام القانوني الذي يطبق على مَنْ هم برتبة وراتب وزير. كما قد يكون مفيداً أن يتضمن القانون المقترح إشاراتٍ إلى الخصائص العامة والخاصة بمَنْ هم برتبة وراتب وزير والمؤهلات المطلوبة فيهم، وبيان فيما إذا كانت الخصائص الجينية أوالعوامل الوراثية مؤثرة في صيرورة الشخص ممَنْ هم برتبة وراتب وزير أم لا. قانونٌ مثل هذا، له أسبابه الموجبة، ومبرراته الوجيهة لوقف الاجتهاد وحسم الاختلاف حول هذه المسألة. مع أطيب الأمنيات للجميع برتبة وراتب وزير.