(التوريث السياسي في الديوان الملكي والحكومه)

الحديث عن الاصلاح السياسي في الاردن بات مطلباً حيوياً فرضته ظروف المرحله الراهنه وتداعيات الحراك السياسي العربي في حين شكّل الاصرار على المطالبه بوقف ظاهرة التوريث السياسي على مستوى الوزراء ورؤساء الحكومات القاسم المشترك في جميع اللافتات المحموله بمسيرات الجمعه لجميع القوى السياسيه لدينا , ومع التسليم بان التوريث السياسي اصبح ظاهره ( اصيله ) تميزنا وترتبط بالذاكره الوطنيه كلما لاح بالافق الوطني وزير جديد ومستشار جديد ورئيس حكومه مستحدث فاننا نعزي الشعور الوطني المكلوم بان ( فرخ البط عوّام ) وان التخطيط الاستراتيجي الناجح والوحيد لاصحاب الدوله والمعالي الذين تتالوا على مقاعد المسؤوليه هو فقط ما ابتدعوه في الحفاظ على المسار الوظيفي لمجموعة الابناء والمحسوبين واثبت نجاحات متتاليه على المستوى المحلي دون ان يترك ( دولة ومعالي الآباء ) اية بصمات وطنيه تثري مسيرة الوطن ومستقبل اجياله .
الظروف الصعبه التي نعايشها بقلق بالغ جعلتنا نعتقد على حين جهلٍ منّا بان مسألة التوريث السياسي باتت في حكم الالغاء او موجوده مع وقف التنفيذ على اقل الاحتمالات لما يشكل وجودها من معارضه ونديه تقف حائلاً للمضي باولى مشاوير الاصلاح السياسي ومعالجة جميع ما طرأ على مسيرتنا السياسيه من اختلالات مزمنه كان من اسبابها الاساسيه وضع الرجل الغير مناسب في المكان غير المناسب حتى اصبح دافعي الضرائب من ابناء الشعب ملزمين بتمويل آثار السياسات الفاشله للمعالي ( الجدد ) على المستوى الاقتصادي وما أدى ذلك لآثار اجتماعيه ووطنيه جعلتنا ندفع الثمن والبحث عن الخلاص بعد ذلك , فهل يدرك الاردنيون بان موازنة الدوله تتكلف سنوياً مبلغ ( 71 ) مليون دينار لتمويل رواتب اصحاب المعالي ( الاحياء منهم والاموات ) فقط ( دون النواب والاعيان ) وتّدعي الحكومات المتعاقبه بعد ذلك الفقر ومحدودية الموارد في حين يشكل نصف هذا المبلغ سنوياً سبباً كافياً للقضاء على آفة الفقر التي نجدها في كل مكان ؟!! وهل بات الاعتراف بحقوق زيد وعبيد في تولي كرسي المسؤوليه تحصيلاً حاصلاً ومن المسلمات الثابته التي لا يمكننا تجاوزها ؟؟ وحتى وان كان هناك فريق من المتنفعين والمؤلفة جيوبهم يدافع عن ذلك مبررين اسبابهم بان منصب الوزير هو منصب سياسي وليس اداري وحاصل ذلك بان باقي ابناء الشعب الصامت لهم الحق في تولي الوظائف العامه ومتابعة مسارهم الوظيفي للوصول لمنصب مساعد الامين العام تحت افضل الظروف وان الصعود لاعلى من ذلك يتطلب كفاءات موهوبه وسيره شخصيه ترتبط باسم معالي الاب والجد ليس الا ومع تجربة الايام افاق الشعب على الخديعه الكبرى بان وزراء القوم ( الخارقين للعاده ) ليسوا الا مدراء لتنفيذ الاجنده الخاصه للمتنفذين واصحاب كفاءات متدنيه لا ترقى لأن تصلح لتولي الوظائف العامه فهل من المعقول اعتبار وظيفة رئيس مفوضية العقبه منصب سياسي وهل اصبح منصب جميع المستشارون في الوزارات والديوان الملكي سياسياً بامتياز !! .
اصحاب الدوله والمعالي ممن تعاملوا مع الوظيفه العامه على مبدأ ( زواج المتعه ) نجدهم حريصون على المستقبل الوظيفي لطبقة الابناء لذا ليس من الغرابة ان نجد اسماء لمئات من ابناؤهم في الوزارات الحكوميه والديوان الملكي ( وهذا الواقع الموجود ) كواحده من اقصر الطرق للوصول لمبتغاهم وتحصيل لقب المعالي والدوله لتهيئة الهبوط المظلي على كرسي المسؤوليه لاحقاً دون اعتبار الآثار السلبيه على المستوى الاصلاحي والاقتصادي للوطن تقريراً للحق ( شبه الالهي ) لهم في تولي المناصب طالما ان الشعب ( رقبته سداده ) .
Majali78@hotmail.com