لا تصدّقوا الوعود الحكومية !!!

د. أحمد أبو غنيمة لزملائه صيادلة القطاع العام: لا تصدّقوا الوعود الحكومية !!!
الإجتماع الذي دعا له مجلس نقابة صيادلة الأردن مساء يوم الثلاثاء الموافق 15/3/2011 للبحث في مطالب الزملاء الصيادلة العاملين في القطاع العام، حمل في طياته الكثير من الأحداث، أوجز بعضها بالآتي:
- كان حضور معالي الزميل د. طاهر الشخشير وزير البيئة بصفته الشخصية كما قال، ذا أبعاد سياسية عبّر عنها بعض الحاضرين بأنه كان ينقل رسالة حكومية بعدم التصعيد والإكتفاء باللجنة التي تم تشكيلها من قبل وزير الصحة لبحث مطالب الزملاء الصيادلة العاملين في القطاع العام، وقد أكد معالي الزميل الشخشير بأن هذا الطريق حول الحل الأمثل لتحقيق المطالب حتى نقطع الطريق على \" الأيدي الخفية \" التي لا تريد الخير للوطن !!!
- إن المطالب التي يطالب بها صيادلة القطاع العام، إنما هي في حقيقتها \" حقوق مكتسبة \" لهم، اسوة بغيرهم من أصحاب المهن الطبية العاملين في القطاع العام، وهي بالتالي لن تكون \" منّة \" أو \" هدية \" من الحكومة لهم بل ستكون إعادة الحق المسلوب إلى أصحابه بعد استثنائهم منها لسنوات طويلة. وهذه الحقوق قد بدأت المطالبة بها منذ أكثر من عشرة أعوام ولم يتحقق منها شيئ لغاية الآن، حيث ان كل وزير صحة يأتي – وما اكثرهم – يبدأ المشوار من نقطة الصفر، فنسمع منهم كلمات \" نتفهم \" و\" نؤمن بعدالة مطالبكم \" و \" نتبنى مطالبكم\"... إلى غيرها من كلمات التأييد والمساندة والدعم اللفظي ولا شيء على أرض الواقع، بل مزيد من التسويف والمماطلة إلى ما لا نهاية.
- إن الحقوق التي يطالب بها الزملاء الصيادلة إنما تتمثل في المساواة بين الصيدلي والطبيب البشري وطبيب الأسنان العاملين في وزارة الصحة من حيث الحوافز والعلاوات، كون الصيدلي يدرس نفس عدد سنوات دراسة الطبية وصرف علاوة بدل غلاء المعيشة للصيادلة عند التقاعد والبالغة 120 دينارا ورفع العلاوة الفنية للصيادلة إلى 150% أسوة بالأطباء وأطباء الأسنان وجعل علاوة العمل الإضافي بواقع 35% من الراتب الإجمالي وليس 50 % من الراتب الأساسي.
أقول للزملاء والزميلات الصيادلة العاملين في القطاع العام، لا تصدقوا الوعود الحكومية مطلقاً فيما يتعلق بحقوقكم، لأن هذه الحكومات لو كانت تَصدُق مع شعبها وتدير شؤون البلاد والعباد بما يرضي الله ويحقق المعيشة الكريمة للمواطنين بعدالة ومساواة ، لما شهد الأردن أكثر من 92 حكومة منذ تأسيس الدولة، ولما مرّ علينا كصيادلة 3 وزراء صحة في أقل من شهرين وهم يقدمون الوعد تلو الوعد لإنصافكم وإرجاع حقوقكم المسلوبة ظلماً وجوراً.
لا بد من تذكير الزميلات والزملاء الصيادلةفي القطاع العام بإن الحكومات التي كانت - ومنها الحكومة الحالية - تتذرع دوماً بعدم وجود مخصصات مالية لإعادة الحقوق إليكم، هي نفس الحكومات التي قامت ببيع مؤسسات الدولة الحيوية مثل بيع البوتاس للمستثمر الكندي بمبلغ (126مليون دينار) وقد وصلت ارباحها بعد بيعها في سنة واحدة عام 2008 الى (311.4 مليون دينار) ، وهي نفس الحكومات التي تحيل عطاء هيكلة مؤسسة الضمان على ابن أحد الوزراء بمبلغ يصل إلى 300 ألف دينار دون أن تتحق هذه الهيكلة، وهي نفس الحكومات التي توافق على الأرقام الفلكية لكثير من المستشارين في وزارات ومؤسسات الدولة وامانة عمان دون أن نلمس تأثير استشارتهم على اقتصادنا وحياتنا، وهي نفس الحكومات التي يعلن وزير الصحة فيها عن هدر مالي بملايين الدنانير في صندوق التأمين الصحي نتيجة الفساد والمحسوبية، وهي نفس الحكومات التي تقوم تفويض لـ (3000) دونم من أراضي الدولة في وادي رم – الديسة إلى شركة النجوى للاستثمارات السياحية بمبالغ زهيدة لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية... وغيرها الكثير الكثير من القصص التي لا تنتهي عن الهدر المالي نتيجة الفساد والمحسوبية والتلاعب بمقدرات الوطن. وهي ذات الحكومات التي يُسارع فيها وزراء قبل اتمام معاملة تقاعدهم إلى الحصول على تقارير طبية تفيد تعرضهم لإصابة عمل أدى إلى عجز جزئي أو كلي بهدف رفع الراتب التقاعدي “المستحق لهم” !!!
لا تتنازلوا عن حقوقكم، مهما ثبّطكم المثبطون، ومهما خذلكم المتخاذلون، فهذه حقوقكم وحقوق أبنائكم نتيجة خدمتكم لوطنكم وشعبكم. إذا كان اعتصامكم هو الطريق لتحقيق مطالبكم ، فسيروا ونحن في مقدمة الصفوف معكم، وإن كان التوقف عن العمل هو السبيل فنحن في مقدمة الصفوف معكم كذلك، ونقول لكم أن ما سُلب ونهب من مقدرات الوطن تحت سمع وبصر الحكومات المتعاقبة هو حق لنا كمواطنين وهو كفيل بتحقيق مطالبكم ومطالب غيركم من أصحاب المظالم بتحقيق حياة حرة كريمة لنا ولأبنائنا.
فلا نقبل من أحد وانتم تخدمون الوطن أن يصفكم بأنهم ضد الوطن لأنكم تطالبون بحقوقكم.
ولا نقبل من أحد وانتم ترفدون الوطن بخبراتكم وزهرة أعماركم أن يصفكم بالأيدي الخفية لأنكم تدافعون عن حقكم وأبنائكم في العيش بكرامة وعدالة.
كان سيدنا عمربن الخطاب -رضي الله عنه- يقول للناس:\" أرأيتم لو وليت عليك خياركم ثم أمرتهم فيكم بالعدل هل أكون أديت ما علي ؟ قالوا : نعم يا أمير المؤمنين .قال : لا ؛ حتى أنظر هل ساروا فيكم بسيرة العدل أم لا !\" ....
فهل ساروا فينا بسيرة العدل ؟؟؟؟ فأنصفونا وأعطونا حقوقنا ؟؟؟