صورة الحكومة في عيني،لم تختلف منذ سنوات،خطوطها مبنية على الحيرة مشؤوبة بغموض معاق،مبني على إشكاليات متداخلة الخطوط،التداخل فيها قاد إلى حجب الحقيقة وتزويرها واغتصابها،على يد فئة اعتقدت وتعتقد أن خدمتها للدولة والشعب الأردني بمثابة إحسان وحسنه،الصورة للأسف،أسهمت بشكل كبير في تكوين صور أخرى ليست بأقل كارثيه من ولا اكثر قتامه وسوداوية،قائمة على الكرة والحقد لهذه لزمره التي امتهنت الأوطان والإنسان على حد سواء .
يوجد في الأردن وزراء معاقين،الخبر ليست بطرفة أو نادرة أو نكته،أنما حقيقة واقعية مثبته بالوجه الشرعي،هؤلاء يتلقون رواتبا تقاعدية جراء خدمتهم السابقة،ومع هذا كشفت أخيرا صحفية الدستور،وجود عينات منهم يتقاضون أكثر مما يستحقون بناء على تقارير طبية\"ربور طبي\"مشكوك في أمرها،وأمر من أصدرها أو من أمر بها.
الشهادات تثبت ادعائهم وإصابتهم أثناء توليهم وظائفهم،هذا يعني استحقاقهم\"معلولية\"،وفق وسائل لف والدوران. هذه الخطوة أضافت أو أضيفت إلى رواتب الوزراء المتقاعدين ما يقارب 400 دينار شهريا،فهل يعقل هذا.
لا يوجد عقد زواج بين الحكومة والوزراء من جهة وبين الدولة والشعب الأردني من جهة أخرى - لا زواجا شرعيا ولا متعة ولا مسيارا - لذا لا يجوز المضي قدما في إقامة علاقة غير شرعية مع الشعب وعلى الرغم من انفه.
في غضون ذلك،هناك عوائل أردنية لا تجد ما يسد رمق جوعها اليومي،نتيجة الاغتصاب الذي تقوم به الحكومة ماضيا وحاضرا عينك عينك،ضد الشعب،وهناك أخرى لا تستطيع تامين حبة\"الأسبرين\".أليست الأسر هذه أولى من الوزراء الذين زوروا تقارير تبيح لهم اخذ أموال الشعب،من غير وجه حق،من المسؤول عن هذا الاغتصاب؟؟!!
هؤلاء الوزراء يمتهنون فعل الاغتصاب،وشعب يجوع ويقترب من خط الانتحار، دونما أن يجد من يسترد له حقه،الاغتصاب هو اخذ شي على الرغم من انف صاحبة دون علم احد وبالقوة. لكن الاغتصاب الحكومي يتم بعين قوية وشمس الظهر الحمراء.
كما أن الاغتصاب يك دوما موجها ضد الضعيف لا القوي،هذا يقودنا إلى القول أن الدولة الأردنية ضعيفة أمام هؤلاء الأقوياء مما جعلها غير قادرة على الوقوف بوجه هذه الفئة،هذا الخوف قاد إلى تمادي هذه الفئة المنظمة.
في عين السياق،الاغتصاب الحكومة أنواع،فمنه ما يتم بالتحايل على القوانين والتشريعات لأهداف شخصية.أخر يتم وفق سياسة خطوة خطوة،وبتدرج وصبر كبيران،ممنهج من قبل عقلية إجرامية منظمة،تعتقد انها دوما على حق وان بيدها الحل السحري. احد الظرفاء يقول : أمان ربي أمان ،الم يكتفي هؤلاء بالأموال التي تم هبشها خلال سني الخدمة الم تمتلى جيوبهم،الم ترتفع كروشهم،حتى يقوموا بتقديم تقارير طبية تبيح لهم اخذ المزيد من الأموال وهم على فرشههم المخملية
مؤكدا،ونتيجة النرجسية التي يتقنها الوزراء المتقاعدون ونتيجة للاعتقاد هذا،ساروا في درب تطبيق أفكارها ومشاريعها،دون الرجوع للآخرين حتى وهم على مقاعدهم الهزازة،هذا النوع يشكل غاية ووسيلة خطرة التأثير،على أردننا الغالي.
قادة هذا النوع من الاغتصاب،هم متقاعدون من الوزراء ارتضوا على أنفسهم سلب الدولة الأردنية أمولا ليست من حقهم،طبعا إضافة إلى الأموال التي يتقاضوها شهريا.
علاقة الحكومة بالشعب اليوم أشبة بعلاقة الغاصب بالمغتصب،حيث يجهد الطرف الأول في تحقيق فائدة كبرى ومتعه قصوى من الطرف الثاني،في أسرع وقت ممكن.
اليوم الصورة واضحة لكل ذي عقل،لا يمكن إنكارها،حكومة تغتصب\"فاعل\"و\"الشعب مغتصب\"مفعول به\"جهارا نهارا دون حرج، حكومة لم تذر إعلاما ولا زراعة ولا صناعة ولا ثقافة ولا إشغالا ولا اقتصادا أو داخلية أو خارجية أو اتصالات أو صحة او تربية او تعليما الا أنشبت مخالبها في جسده الغض الأخضر،رغم انف الجميع،دستورا وتشريعا،قانونا وشعبا وأخلاقا وضميرا .ومازالت تستلذ في فعلها حتى ألان.
سبحان الله،وزراء معاقين يتقاضون ألوفا،وشعباً فقيراً يتقاضى ملاليم،وزراء في قصور محروسة بأسوار وكلاب،وشعب عريان يفترش الأرض ويلتحف السماء،وزراء ثلاجاتهم مكدسة باللحوم والمشروبات بأنواعها،وشعب يرقص فرحا عندما يدخل بيته كيلو من للحم مستورد،يزغرد وكان يومه فرح وعيد سعيد ويغني \"البله عيد\" .
ملاحظة:لم تقل لنا التقارير الصحفية ما هي طبيعة الإصابات التي تعرض الوزراء,هل هي إصابات جسدية أم عقلية،إن كانت من النوع الأول،هي حق وعلى قلوبنا أطيب من العسل،أما أن كانت من النوع الثاني،فهي ليست من بحق،كونها اي الإصابة جاءت نتيجة ظلم الشعب،الذي أغلقت الأبواب الوزراء بوجهة،فظلموا وقطعوا الأرزاق دون شفقة أو رحمة.
إلى متى،ومن المستفيد،ومتى سيعاقب الفاعل وينصف المفعول به ... الله وحده اعلم .... الله يرحمنا برحمته ... وسلام على أردننا الهاشمي ورحمة من الله وبركه.
خالد عياصرة
Khaledayasrh.2000@yahoo.com