شلل تام للأسواق الأردنية

منذ انتشار وباء كورنا وتفشيه لا يزال فيروس كورونا يعبث في الاقتصاد العالمي , وبالطبع تأثر الاقتصاد الأردني مثله مثل بقية دول العالم حتى أصابه بالشلل , فقد عرقل الإنتاج والإمداد والنقل الجوي عبر العالم , وأضعف الطلب العالمي , وعزل دولاً ووضعها تحت الحجر الصحي وأخرى تحت حظر التجول ,وأصاب قطاعات المال والطيران والسياحة بخسائر فادحة ..
على الرغم من كثافة المعروضات من جميع انواع البضاعة في الأسواق الأردنية والتي تقدر 27 مليار دينار, ووسط مخاوف التجار من ضعف الاقبال بعد انقضاء شهر رمضان الفضيل وحلول عيد الفطر السعيد ولأن الأسواق تفتقر الى الإقبال الشعبي على الشراء بسبب الحظر الجزئي والشامل وكذلك الحظر بعد الساعة السابعة , وكذلك ضعف الحالة المادية للشعب بسبب توقف أعمالهم لمدة شهرين , ولا تعمل سوى المخابز ومحلات الخضار , مع اقبال ضعيف على محلات الدواجن ومحلات اللحوم البلدية والاسماك , وهذا بحد ذاته مؤشر خطير يكتنف الأسواق الأردنية على تراجع البيع في الأسواق الأردنية .
إن اللافت للنظر هو مشهد عشرات التجار الذين يجلسون أمام محلاتهم ومنهم تحت أشعة الشمس او داخل محلاتهم ساعات طويلة , وبإنتظار زبائن غابوا عن الأسواق لمدة طويلة , وخوفاً منهم من تكدس البضائع لديهم , حيث تعودوا على قلب البضاعة , حيث يوجد عندهم التزامات مالية خانقة لا ترحم , بداية من دفع الشيكات لتجارالجملة والذين لا ولن ينتظرو ولن يرحموا التاجر البسيط الذي يعمل من أجل عائلته وابنائه سواء كانوا في المدارس او الجامعات , ولا يهمهم سوى مصالحم الشخصية والتي طغت فيه على الحالات الإنسانية والتكافل الأجتماعي بشتى طرقه .
وكثير من التجار والذين ينتظروا مناسبة عيد الفطر السعيد , ويعتقدون بأن الحركة التجارية ستتحرك ولكن الحركة ستكون أقل بكثير من مواسم ومناسبات ماضية , حيث الحالة الإقتصادية وغلاء جميع البضائع وعدم توفر السيولة له الأثر الأكبر في شلل كامل سيصيب حركة الأسواق الأردنية .
وفعلياً إن استمرار الكساد الإقتصادي بظل انتشار الوباء أصاب التجار بخيبة أمل كبيره أو بالأحرى بصدمة قوية وخصوصاً مثل هذه المناسبة تساعدهم على تعويض خسائرهم التي تكبدوها طوال العام إضافة الى تعطل محلاتهم نتيجة ضعف الأسواق وضعف قوة الشراء للدينار الأردني بسبب التضخم الحاصل , لكي تساعدهم على دفع أجور الموظفين والمحلات .
نحن الشعب الأردني أصبحت لدينا عادة سيئة جداً , وكثيرا نرتاد المحلات فقط بهدف الإطلاع على البضائع وعلى الأسعار الجديدة وندخل المحلات ونجرب الملابس وهذا بحد ذاته يعطي التاجر بعضاً من التفاؤل ولكن للأسف نسبة الذين يشترون لا تتعدى 20 % فتصور كيف يكون الوضع النفسي للتاجر وضع نفسك مكانه وعليه يأتي الحكم ..
واذا دخلنا أرض الواقع وهو بالفعل مرير وعصيب في آن واحد حيث إذا استمرت الأوضاع الإقتصادية على ما عليه في بلدنا وبهذا الصورة او الشاكلة , ستدفع بالكثيرين بترك أو ببيع محلاتهم والبحث عن عمل ثاني وبنفس الوقت البطالة سترتفع عندنا بنسب كبيرة جدا, حيث تكلفهم اجور المحلات والموظفين ألاف الدنانير . ناهيك عن كثيرون من الأردنيين فقدو وظائفهم في الخليج العربي ودول اخرى ..

وأخيراً ... ونحن نعرف جيداً ونظراً لسوء الحالة المادية عند الشعب الأردني وخصوصاَ بهذا الظرف الاستثنائي , وكذلك لوجود غموض اقتصادي ولم نلمس اي جديد او تطور في انتعاش الحركة التجارية اربعة سنوات وهذا كله بحد ذاته يؤثر تأثي سلبياً على المجتمع بأكمله بداية من الناحية الإجتماعية وانتهاءاً بباقي النواحي الحياتية , وبسبب عدم تعامل الحكومة مع هذا الملف بطريقة تتناسب والحياة المعيشية والإقتصادية واقتطاع الزيادات والعلاوات من الموظفين سيعمل على ركود كامل في الاسواق , وحتى مساعدة موظفين المياومة بمبلغ لا يتناسب مع حياتهم والتي يلزمها لا يقل عن خمسمائة دينار , وأكثرية الشعب ينتظر دعم الخبز وبالأخر وبتصريح من وزيرة التنمية الاجتماعية وبكلمة واحدة قالت " أستبعد " وهذه الكلمة احبطت الكثير من شعبنا وسواءاً الطبيقة الفقيرة او المتوسطة , واستغلال القطاع الخاص لحاجة الموظفين الى العمل وعدم صرف رواتبهم كاملة , سيبقى الشعب الأردني يعيش في دوامة يا عالم بالغيب , ولن يكون عنده استقرار مادي او معنوي , ولا يسمع سوى صدى حلول التي لا تغني عن جوع وأصبح الراتب الذي يتقضاه الموظف افضل من الشحادة , وهذا واقع لأنه تحت ضغط مستقبله ابناءه و تحت ضغط مطرقة البنوك والى متى ...؟

---