عودة: نعتزم إنشاء إدارات لقضايا الدولة وإصدار قانون خاص للنيابة العامة

زاد الاردن الاخباري -

 أكد وزير العدل أيمن عودة أن أبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية لتطوير القضاء المزمع إطلاقها قريبا لتستمر للسنوات الثلاث المقبلة هو إنشاء إدارة لقضايا الدولة في وزارة العدل لتحل محل دائرة المحامي العام المدني.

 وأضاف عودة في مقابلة مع "الغد" أنه سيتم وفق الاستراتيجية إصدار قانون خاص للنيابة العامة، بحيث تبقى النيابة العامة جزءاً أصيلا من السلطة القضائية.

وقال عودة إن الوزارة تدرس حاليا إيجاد دور أكبر لها في إدارة شؤون مراكز الإصلاح والتأهيل في المملكة، بخاصة بعد إقرار قانون معدّل لقانون مراكز الإصلاح الذي يتيح للوزير تفويض صلاحياته بزيارة السجون الى متخصصين وقانونيين من الوزارة.

 وأضاف أن الوزارة تعول على القانون لإيجاد رقابة مستمرة ومنظمة لهذه المراكز، وتقديم تقارير عن أحوالها ولهذه الغاية فقد تم انشاء وحدة مراكز الإصلاح والتأهيل في وزارة العدل، فضلاً عن تقديم المساعدة القانونية للنزلاء المحكومين والموقوفين ضمن حدود وشروط معينة.

وأشار عودة الى أن جوهر التعديلات على قانون العقوبات الذي كان قد أُدرِج على أجندة مجلس النواب ولم يقر، تركز على توسيع نطاق بعض الجنح التي توقف الملاحقة فيها بإسقاط الحق الشخصي وسيتم تحديد فئة أخرى أوسع من الجرائم التي لا يسقط فيها الحق العام بإسقاط الحق الشخصي "مثل جرائم الاعتداء على العرض الواقعة على الأطفال"، بالإضافة الى رفع سن الحماية القانونية لمن هم دون الثامنة عشرة بدلاً من الخامسة عشرة المعمول بها حالياً، كما تم تشديد العقوبات في العديد من الجرائم المتعلقة بالاعتداء على العرض والجرائم المتعلقة بترك الأطفال وتعريض حياتهم للخطر، مما يعزز حقوقهم ويوفّر الحماية لهم.

وبين عودة أن الوزارة تعمل على تأسيس مركز إدارة التبليغات في الوزارة مع إمكانية فتح فروع له في المحاكم الرئيسة، ولغايات تزويد المحاكم بعناوين الأشخاص مجهولي محل الإقامة وإصدار ملحق خاص لوزارة العدل مع كل عدد جريدة رسمية، وذلك لتبليغ خلاصة الأحكام الجزائية وتعميمها على المواقع الإلكترونية للصحف اليومية، بالإضافة الى النشر من خلال الصحف اليومية لبعض التبليغات القضائية.

 وقال عودة إن الوزارة عملت على إعداد برنامج محوسب للتبليغات بحيث يؤدي الى تفعيل إجراءات التبليغ وتسريعها واختصارها من خلال ربط قسم التبليغات في المحكمة مع الهيئات القضائية فيها، بحيث يتم إرسال التبليغ الى قسم التبليغات إلكترونياً، فيتسلمه المحضر ويقوم بتبليغه خلال مدة قصيرة، ويتيح هذا النظام إمكانية متابعة أداء المحضر وتقييمه، وبعد تبليغه يتم إجراء مسح ضوئي للتبليغ ومن ثَم يُعاد إلكترونياً الى الهيئة القضائية لاختصار وقت وجهد المحاكم في متابعة التبليغات وتقليص حجم استئناف القضايا بحجة عدم التبليغ.

وفيما يلي نص المقابلة:

* تحدثتم في أكثر من مناسبة عن خطط تطوير الجهاز القضائي وإعادة هيكلة الجهاز بصورة تواكب المتغيرات، ماهي أبرز ملامح هذا التغيير؟

- إن خطط التطوير القضائي بدأت قبل عدة سنوات عندما جرى تشكيل اللجنة الملكية لتطوير القضاء في عام 2000، وما تبع ذلك من الاستراتيجية الوطنية لتطوير القضاء للأعوام من 2004 الى 2006، والاستراتيجية الوطنية لتطوير القضاء للأعوام من 2007 الى 2009.

 كما يجري حالياً وبالتنسيق مع المجلس القضائي الإعداد لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتطوير القضاء للأعوام من 2010 إلى 2012، وجرى تشكيل لجنة توجيهية لها من القضاة والمحامين ونقابة المحامين وأساتذة أكاديميين، وسيتم إطلاق هذه الاستراتيجية من خلال المؤتمر القضائي الوطني الثاني الذي سوف يعقد في منتصف شهر شباط (فبراير) المقبل وبحضور معظم قضاة المملكة، بالإضافة الى حضور وزراء عدل عرب ورؤساء محاكم عليا وشخصيات قضائية وقانونية من عدة دول عربية وأجنبية.

* ما هي أبرز ملامح استراتيجية تطوير القضاء التي تعمل الوزارة على إعدادها في هذه الآونة؟

-  إن من أهم ملامح الاستراتيجية الوطنية لتطوير القضاء المزمع إطلاقها لغايات تنفيذها في السنوات الثلاث المقبلة هو إنشاء إدارة قضايا الدولة في وزارة العدل لتحل محل دائرة المحامي العام المدني، وكذلك إصدار قانون خاص للنيابة العامة بحيث تبقى النيابة العامة جزءاً أصيلا من السلطة القضائية، وإنما سيتضمن القانون الآليات المناسبة لاستمرارية عمل المدعين العامين في النيابة العامة لمدة لا تقل عن عشر سنوات أو خمس عشرة سنة، وحسبما يتم التوصل اليه في حينه، كما وافق مجلس الوزراء مؤخراً على ثلاثة أنظمة جديدة متعلقة ببرامج التطوير القضائي، وهي:

1- مشروع نظام المكتب الفني لمحكمة التمييز لسنة 2010، والذي سيُوفّر الدعم القانوني والفني والإداري اللازم لمحكمة التمييز.

2- مشروع نظام الوحدات الإدارية للمجلس القضائي لسنة 2010، وهو سيوفر ثلاث وحدات إدارية، وهي وحدة شؤون القضاة ووحدة شؤون التدريب والتخصص ووحدة التخطيط والتطوير، ويمكن أن يتولى إدارتها قضاة منتدبون من المجلس القضائي وستكون هذه الوحدات إدارية تنفيذية لمساعدة المجلس القضائي في القيام بالمهام المنوطة به.

3- مشروع نظام جديد للمعهد القضائي الأردني لسنة 2010، ومن أهم ملامحه مأسسة إجراءات العمل داخل المعهد من خلال لجان عمل دائمة، وبما يكفل تغيير مناهج الدراسة في المعهد خلال السنة الدراسية الثانية ما يؤدي الى تغليب الطابع العملي على طابعها الأكاديمي.

* هناك توجهات بتخويل وزارة العدل إدارة شؤون مراكز الإصلاح والتأهيل في المملكة الى أين يمضي هذا الأمر؟

- هناك دراسات تجرى لإيجاد دور لوزارة العدل في الإشراف على هذه المراكز وأن يزداد نطاق هذا الدور على مراحل وكخطوة أولى تم إقرار قانون معدّل لقانون مراكز الإصلاح يتيح لوزير العدل تفويض صلاحياته بزيارة السجون الى متخصصين وقانونيين من الوزارة وهو أمر نعول عليه لإيجاد رقابة مستمرة ومنظمة لهذه المراكز وتقديم تقارير عن أحوالها ولهذه الغاية فقد تم انشاء وحدة مراكز الإصلاح والتأهيل في وزارة العدل، كما سيتم من خلال هذه الوحدة تقديم المساعدة القانونية للنزلاء المحكومين والموقوفين ضمن حدود وشروط معينة.

* إلى أي مدى ترى أنكم حققتم التقدم في إنجاز استراتيجية تطوير القضاء للأعوام 2007 - 2009؟

- الوزارة وضعت هياكل تنظيمية جديدة للوزارة والمعهد القضائي ومختلف أنواع المحاكم، إضافة الى أوصاف وظيفية لكل مسمى وظيفي، كما عملت على استحداث 775 وظيفة على جدول التشكيلات لعام 2008 بهدف تلبية حاجات المحاكم من الموظفين.

وفي مجال تنمية الموارد البشرية تم بناء قدرات قسم التدريب على تحديد الاحتياجات التدريبية للمعاونين القضائيين والمعاونين الإداريين وتصميم خطة تدريب بأساليب علمية حديثة وبالاستناد لهذه الخطة تم تدريب ثلاثة آلاف موظف.

وبهدف تخفيف العبء عن محاكم الاستئناف ومعالجة نقص أعداد قضاتها في ظل ازدياد أعداد القضايا المعروضة عليها فقد تم إصدار القانون المعدل لقانون محاكم الصلح لسنة 2008 الذي دخل حيّز النفاذ اعتباراً من بداية تشرين الثاني (نوفمبر) لعام 2008 والذي وزع عبء القضايا الاستئنافية بين محاكم الاستئناف ومحاكم البداية بصفتها الاستئنافية.

وبموجب هذا القانون المعدّل تم تخفيف العبء على محاكم الاستئناف بنسبة لا تقل عن (25%)  بإعادة توزيع عبء القضايا الاستئنافية توزيعا عادلا بين محاكم الاستئناف ومحاكم البداية بصفتها الاستئنافية وذلك بمنح محكمة البداية بصفتها الاستئنافية صلاحية نظر استئناف جنح قضايا الشيكات من دون رصيد مهما كانت العقوبة المحكوم بها، والجنح الأخرى التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها الحبس مدة ثلاثة أشهر والغرامة مهما كان مقدارها والنظر في استئناف الأحكام الصلحية الحقوقية التي لا تتجاوز قيمتها (1000) دينار واستئناف قرارات قاضي الصلح في الطلبات المستعجلة.

 وتم توسيع صلاحية محاكم الصلح في النظر بدعاوى الحقوق والتجارة المتعلقة بدين أو عين منقول أو غير منقول ودعاوى العطل والضرر ودعاوى اخلاء الماجور من الدعاوى التي لا تتجاوز قيمة المدعى به أو بدل الإيجار السنوي عن (3000) ثلاثة آلاف دينار الى (7000) سبعة آلاف دينار.

 كما تم تعزيز التخصص القضائي، حيث تم إصدار القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2008 الذي سرى مفعوله اعتباراً من تاريخ 1/11/2008 ، وبموجبه أصبحت الغرف المتخصصة ضمن محاكم الدرجة الأولى والدرجة الثانية ومحكمة التمييز إلزامية وبحد أدنى غرفة حقوقية وغرفة جزائية مع إمكانية إحداث غرف فرعية داخل كل من الغرفتين تبعا لعدد القضايا وتنوعها في كل محكمة وبقرار من رئيس المحكمة، ويؤمل بأن يتبلور هذا النهج التخصصي بصورة أوضح خلال الفترة المقبلة.

* برنامج قضاة المستقبل دخل عامه الثاني وشهد توسعا في القبول هذا العام الى أي مدى تعولون على هذا البرنامج وهل له مدة زمنية محددة؟

-  قضاة المستقبل برنامج تسعى من خلاله الوزارة الى استقطاب ورعاية الكفاءات والمتفوقين من خريجي الثانوية العامة في الفرعين العلمي والأدبي الحاصلين على معدل لا يقل عن 85%.

ويشمل البرنامج الطلبة من مختلف محافظات المملكة وأوائل طلبة كليات الحقوق الدارسين من مستوى السنوات الأولى وحتى الثالثة وأوائل خريجي بكالوريوس القانون من الجامعات الأردنية.

وتوفّر الوزارة للمشاركين في البرنامج الدعم المالي بابتعاث طلبة التوجيهي لدراسة القانون في الجامعات الأردنية الرسمية وتقديم الدعم المالي والفني لهم وابتعاث اوائل خريجي البكالوريوس المقبولين في البرنامج للحصول على الماجستير من جامعات أجنبية عريقة.

وبعد تخرجهم يتم تعيين المشاركين في البرنامج بوظيفة مساعد قضائي في المحاكم ويتمكنون بعد ذلك من الالتحاق بالمعهد القضائي للحصول على شهادة دبلوم الدراسات القضائية، وبعد تخرجهم وبلوغهم السن التي تؤهلهم للترشح للتعيين في القضاء يتم تنسيبهم للتعيين كقضاة.

الوزارة قبلت هذا العام 80 طالباً من خريجي الثانوية العامة للفرعين العلمي والأدبي ومن مختلف المحافظات ابتعثوا جميعا لدراسة القانون في الجامعة الأردنية على نفقة الوزارة، كما تخرج في العام الماضي عشرة طلاب ممن ابتعثوا للحصول على شهادة الماجستير من الجامعات البريطانية وبتخصصات يحتاجها الجهاز القضائي وحددتها لجنة البعثات العلمية، وأن غالبية الموفدين ملتحقون حالياً ببرنامج دبلوم الدراسات القضائية في المعهد القضائي الأردني.

* إدارة الدعوى والوساطة القضائية من المفاهيم الحديثة نسبياً في القضاء الأردني كيف تقيمون التجربة حتى الآن؟

- لقد تم تعميم إدارة الدعوى المدنية على جميع محاكم البداية في المملكة بعد تنفيذ جميع أعمال البنية التحتية اللازمة للمشروع، ولتوفير وسائل بديلة لتسوية المنازعات المدنية استحدثت أقسام وساطة قضائية في خمس محاكم بداية في عمان ومحكمة بداية الزرقاء وستواصل التوسع بمفهوم الوساطة القضائية وإحداث اقسام وساطة قضائية في باقي محاكم البداية.

وقد أثبتت الإحصاءات الرسمية أن هذين المفهومين قد حقّقا نتائج طيبة خلال السنوات الماضية وبدآ يجدان قبولاً وإقبالاً من المواطنين والمحامين، ومن المؤمل أن يُسهم إدخال المفاهيم الحديثة في تقصير أمد التقاضي وتسريع الإجراءات والنجاح الذي شهدناه خلال الفترة الماضية دفعنا للتفكير بشمول محاكم الصلح بهذه المفاهيم المطبقة حتى الان في محاكم البداية فقط.

* وجه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة في أكثر من مناسبة الى المبادرة لوضع تشريعات تسرع من إجراءات التقاضي، ماذا فعلت الوزارة لتطبيق رؤى جلالته بخصوص تسريع إجراءات التقاضي؟

- يتم حالياً مراجعة العديد من التشريعات ذات العلاقة بالعمل القضائي سواء ما يخص منها الإجراءات الحقوقية أو الإجراءات الجزائية، ومن ذلك قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون التنفيذ وقانون البينات، بالإضافة الى قانون أصول المحاكمات الجزائية

 وتحقيق الأهداف المنشودة من أي تعديلات تشريعية على القوانين المذكورة المتعلقة بالإجراءات الحقوقية والجزائية لن يتحقق بالصورة المطلوبة إلا بعد تحقيق مبدأ التخصص القضائي الذي أصبح ضرورة مُلحّة، وسيتم خلال الفترة المقبلة وبالتنسيق مع المجلس القضائي بهذا الخصوص التركيز على العديد من الخطوات لترسيخ مبدأ التخصص القضائي وتفعيله تحقيقاً لتلك الأهداف.

وأؤكد أن أي تشريع بهذا الخصوص يتم التنسيق بشأنه مع كل من المجلس القضائي والمحامين والأكاديميين، وهناك لجنة تنسيقية عليا في الوزارة يشارك فيها قـضــاة مـن الـمجلـس الـقـضائـي ومحامون وأكاديميون وممثل لنقابة المحامين تعرض عليها جميع التشريعات المتعلقة بـالـعمل القضائي.

* هل لدى الوزارة استراتيجيات جديدة لتفعيل إجراءات التبليغ؟

- سيتم العمل قريباً على تأسيس مركز إدارة التبليغات في الوزارة مع إمكانية فتح فروع له في المحاكم الرئيسة، ولغايات تزويد المحاكم بعناوين الأشخاص مجهولي محل الإقامة وإصدار ملحق خاص لوزارة العدل مع كل عدد جريدة رسمية وذلك لتبليغ خلاصة الأحكام الجزائية وتعميمها على المواقع الإلكترونية للصحف اليومية، بالإضافة الى النشر من خلال الصحف اليومية لبعض التبليغات القضائية.

كما عملت الوزارة على إعداد برنامج محوسب للتبليغات بحيث يؤدي الى تفعيل إجراءات التبليغ وتسريعها واختصارها من خلال ربط قسم التبليغات في المحكمة مع الهيئات القضائية فيها، بحيث يتم إرسال التبليغ إلكترونياً الى القسم، فيتسلمه المحضر ويقوم بتبليغه خلال مدة قصيرة، ويتيح هذا النظام إمكانية متابعة أداء المحضر وتقييمه، وبعد تبليغه يتم إجراء مسح ضوئي للتبليغ ومن ثَم يُعاد إلكترونياً الى الهيئة القضائية لاختصار وقت وجهد المحاكم في متابعة التبليغات وتقليص حجم استئناف القضايا بحجة عدم التبليغ.

* إلى أين وصلتم على صعيد الحوسبة وإدخال التكنولوجيا المتطورة الى المحاكم الأردنية؟

- لقد تم الانتهاء من إعادة هندسة إجراءات العمل في دوائر التنفيذ، وتم حوسبة إجراءات عمل دائرة التنفيذ في قصر العدل/ عمان بحيث يتم السير في المعاملات التنفيذية من خلال النظام، بالإضافة الى المسح الضوئي للمعاملات وسهولة استرجاع نسخ إلكترونية عنها، وسيتم الربط الآلي مع الدوائر الحكومية المختصة مثل دائرة الأحوال المدنية، ودائرة الأراضي والمساحة ووزارة الصناعة والتجارة، مما سيؤدي الى تسريع الإجراءات وزيادة الشفافية وضمان عدم تكرار المعاملة ما بين الدوائر المختلفة، وسيتم تشغيل هذا النظام الجديد خلال الشهر المقبل وبعد تجربة هذا النظام واعتماده سيتم تعميمه على جميع دوائر التنفيذ.

وتم الانتهاء خلال العام الماضي من تصميم وتشغيل برنامج جديد ليتحول النظام من نظام تسجيل دعاوى يعمل بشكل منفصل في كل محكمة على حدة الى نظام وطني شامل لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بعمل جميع المحاكم.

وتعتمد الوزارة حالياً برنامجاً محوسباً لاحتساب واستيفاء الرسوم وتم توفير آلية لاستيفاء الرسوم ممن يرغب باستخدام بطاقات الدفع البلاستيكية عوضاً عن النقود، كما تم استكمال تركيب شاشات إضافية في جميع المحاكم ومكاتب المدعين العامين، لتمكين المتقاضين والشهود والخبراء والمحامين من متابعة ما يدون بمحاضر المحاكمة، وكذلك تم تركيب محطات معلومات في مبنى قصر العدل/ العبدلي تُوفّر خدمة الاستعلامات الإلكترونية للمحامين والجمهور.

ويجري العمل بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على حوسبة إجراءات الحصول على شهادة عدم محكومية إلكترونياً وتم المباشرة في إجراءات بناء سجل عدلي وطني محوسب يتضمن السيرة الجرمية لمرتكبي الجرائم لتوفير المعلومات عن السوابق الجرمية للمحاكم وعن المكررين.

* ماذا عن البنى التحتية والمشاريع المنوي تنفيذها خلال الفترة المقبلة؟

- انتهت وزارة العدل خلال العام الماضي من إجراءات شراء واستملاك قطع أراضٍ لغايات انشاء مبانٍ نموذجية لعدد من المحاكم في المملكة، وتم استلام مبنى لكل من قصر العدل في الكرك وقصر العدل في السلط، في حين تم طرح عطاءات لتنفيذ عدد من مباني المحاكم.

 وتم إعداد وثائق العطاء الخاص بمبنى المعهد القضائي الأردني، وتم طرح مسابقة معمارية لغايات مبنى دار القضاء العالي، حيث فاز ائتلاف لمكتبين هندسيين بتصميم فريد، نأمل أن نباشر بتنفيذه نهاية العام المقبل، وقبل نهاية هذا العام سيتم استلام مبنى محكمة الجنايات الكبرى الجديد الذي أقيم بالقرب من مركز التوقيف بالجويدة والذي صمّم وفق أفضل المواصفات المعمول بها في المحاكم وأحدثها.

* الحديث عن إعادة بناء قدرات الوزارة المؤسسية الى أين وصل وما هي مجالاته؟

- قمنا بوضع هياكل تنظيمية جديدة للوزارة والمعهد ولمختلف أنواع المحاكم وأوصاف وظيفية لكل مُسمى وظيفي، وبوشر في إجراءات تسكين الموظفين كل في الوظيفة التي تتناسب ومؤهلاته العلمية وخبراته العملية، وتم توثيق إجراءات العمل في الوزارة والمحاكم والمعهد القضائي واعتمادها وإصدار أدلة إجراءات العمل القياسية.

 وفي مجال تنمية الموارد البشرية، تم بناء قدرات قسم التدريب، على تحديد الاحتياجات التدريبية للمعاونين القضائيين والمعاونين الإداريين وتم تصميم خطة تدريب بأساليب علمية حديثة وعلى تقدير الاحتياجات المالية وتوفيرها وتنفيذها وعلى تصميم برامج تدريبية متخصصة لإكساب المهارات والسلوكيات والمعارف والقدرات المطلوبة وتنفيذها إما داخلياً من خلال كوادر الوزارة أو خارجياً عن طريق مراكز تدريبية متخصصة وعلى تقييم العائد التدريبي، وبالاستناد لهذه الخطة تم تدريب (3000) موظف كما سبق ذكره.

 وبخصوص تحديد القدرات والمهارات والسلوكيات المطلوبة لوظيفة رئيس ديوان محكمة ومدير محكمة وبالاستناد اليها تم إعداد برنامج تدريبي متخصص اشتمل على (13) موضوعاً تدريبياً شارك فيه ثمانية وسبعون موظفاً من رؤساء الدواوين ومديري المحاكم تم اختيارهم وفق أسس موضوعية وشفافة، وبعد إكمالهم الدورة وزعوا على المحاكم.

* ما هي أبرز الخطط والمشاريع خلال العام المقبل؟

- الوزارة ماضية بترجمة التوجيهات الملكية السامية التي تولي المرفق القضائي عناية خاصة، حيث يؤكد جلالة الملك في كل المناسبات على ضرورة قيام الحكومة بتقديم كافة الإمكانات المطلوبة لهذا الجهاز، ونحن ماضون في تنفيذ هذه الرؤية كوزارة مبادرة وفاعلة في تعزيز استقلال القضاة وتطوير العمل القضائي وسيادة القانون لتحقيق العدالة الناجزة وحماية الحقوق والحريات وتطوير العدالة الجزائية بما يعزز مبدأ المحاكمة العادلة، وذلك عبر تنفيذ مشاريع استراتيجية لتطوير القضاء بمحاورها المختلفة وصولاً الى تحقيق أهدافها المؤسسية.


الغد