زاد الاردن الاخباري -
أوصت وزيرة السياحة والأثار مجد شويكة، لمجلس الوزراء، بآلية لتأمين السيولة للقطاع السياحي، ومعالجة الضرر الذي لحق بالعاملين فيه.
وأشارت الوزيرة شويكة في بيان، إلى تجهيزات لإعادة استئناف السياحة الداخلية ضمن مفهوم السياحة الأمنة، والإعلان عن قرارات بخصوص ذلك الأسبوع المقبل.
وخلال اجتماعين منفصلين عقدا في وزارة السياحة والآثار، مع رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر محمد سميح، ورئيس جمعية النقل السياحي شفيق الحايك وأعضاء من الجمعيتين، بينت شويكة أنها طرحت أمام مجلس الوزراء جميع الأمور المتعلقة بقطاع السياحة على شكل مصفوفة واضحة تضمنت اقتراحات وحلول لبعض الإشكاليات التي ظهرت خلال الفترة الماضية، وأن موافقة مبدئية من قبل مجلس الوزراء تمت على معظمها.
وذكرت شويكة أن "هناك تفهما كبيراً لدى الحكومة لمطالبهم، منوهة إلى أن قطاعي وكلاء السياحة والسفر والنقل السياحي هما من أكثر القطاعات السياحية تضررا بالأزمة، ولا بد من تقديم الدعم لهما".
وقالت إن "الوزارة تعمل بشكل مستمر مع جميع الجهات المعنية بغية توفير السيولة، والحفاظ على العمالة، وتقليل التكاليف، لضمان استمرارية القطاع السياحي، والذي يعتبر مصلحة وطنية".
ودعت شويكة جميع القطاعات السياحية إلى الاستعداد منذ اليوم.
"مطلوب من الجميع التعاون والعمل يدا واحدة في مرحلة التكيف والتأقلم، حيث أصبح لدى الجميع اليوم القدرة العالية على تقبل الوضع مقارنة مع فترة بداية الأزمة".
وتحدثت عن أهمية استثمار التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الهواتف الذكية في توفير مفهوم السياحة الآمنة.
وطرح رئيس جميعة وكلاء السفر، ورئيس جمعية النقل السياحي وأعضاء من الجمعيتين، الإشكاليات التي طرأت خلال الفترة الماضية، وقدموا اقتراحاتهم وطلباتهم باستمرار دفع رواتب التعطل عن العمل من قبل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للموظفين حتى نهاية العام، وطلب دعم مالي مباشر من الحكومة، وأن تكون القروض ميسرة ومدعومة مباشرة من البنك المركزي وبدون فوائد.
وطالبوا بإعفاء الشركات والمكاتب من رسوم التراخيص والكفالات وضريبة الدخل، وتفعيل صندوق المخاطر، وإعادة توزيع التذكرة الموحدة، وإزالة الإشكاليات المتداخلة بين بعض القطاعات.
وقالت شويكة إن "النموذج الأردني في التعامل مع جائحة وباء كورونا العالمية منح الأردن السمعة الطيبة والمصداقية العالية على مستوى العالم، ما سينعكس ايجابا على النشاط السياحي مستقبلا، ومن شأنه أن يعوض القطاعات السياحية والعاملين فيها عن الخسائر التي لحقت بهم جراء توقف الحركة السياحية بسبب هذه الجائحة".