إعفاءات قطاع العقار تزيد عدد الشقق المنتجة خلال الشهر الماضي

زاد الاردن الاخباري -

ارتفع عدد الشقق المنتجة في شهر شباط (فبراير) الماضي بنسبة 23 % مقارنة مع الشهر نفسه من العام 2009، بحسب رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان زهير العمري.

وقال العمري للغد، إن هذه الزيادة بإنتاج الشقق مرتبطة بالإعفاءات الحكومية الممنوحة للقطاع العقاري، حيث تم إنتاج 1300 شقة خلال الشهر الثاني من العام 2009، في حين ارتفع هذا الرقم إلى 1600 خلال شهر شباط (فبراير) الماضي.

وكانت الحكومة قررت تمديد العمل بالإعفاءات الممنوحة للقطاع العقاري حتى نهاية شهر آذار (مارس) 2011، بحسب ما قال وزير المالية الدكتور محمد أبوحمور، في وقت سابق.

وذكر العمري أن عدد الشقق المطلوبة في المملكة سنويا يصل إلى 40 ألف شقة، ولكن ما يتم إنتاجه أقل من ذلك، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة للتسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك، بالإضافة إلى ارتفاع كلف الإنتاج المرتبط بأسعار النفط العالمية، وانعكاساته على مختلف المواد الأولية الداخلة في صناعة الشقق والعقارات.

وبلغ عدد الشقق التي تم إنتاجها في العام الماضي 23 ألف شقة بارتفاع نحو 12 % عن العام 2009، كما أشار العمري، موضحا أن المستثمرين يعملون على البناء بحسب حاجة السوق إلا أن محتاجي الشقق أقل نوعا ما لأن ليس كل من يرغب بشقة يستطيع شراءها في الوقت الحالي.

وأشارت الحكومة إلى أن قرار تمديد الإعفاءات من الضرائب والرسوم يأتي لاستمرار تنشيط قطاع العقارات والأراضي من خلال منح إعفاءات لنقل ملكية الشقق والأراضي وذلك بزيادة مساحة الشقة السكنية المعفاة من الرسوم إلى (150)م2 بدلاً من (120)م2.

وبين العمري أن عرض سوق الشقق يوازي الطلب، حيث إن العرض ليس أكبر من الطلب والعكس صحيح، ما يعني عدم وجود نقص أو عجز في الشقق المعروضة، أو كساد في الشقق بمناطق أخرى.

وأكد العمري أن القطاع الخاص يعمل على إنتاج نحو 65 % من حاجة السوق المحلي، بمعدل بلغ 23 ألف شقة في العام الماضي، في حين أن استمرار الإعفاءات سيساهم بزيادة كمية الإنتاج في الأردن من قبل القطاع الخاص.

وبحسب وزارة المالية، فقد تم إلغاء شرط شراء الشقة من شركة إسكان، حيث يمكن الحصول على الإعفاء بغض النظر عن البائع سواءً أكان مواطناً أو شركة، إضافة لذلك فقد تم أيضاً تخفيض رسوم نقل الملكية بما نسبته 50 %.

وذكر العمري أن العاصمة عمان تستحوذ على 65 % من إنتاج الشقق حول المملكة، نتيجة للتركز السكاني في العاصمة، تليها الزرقاء ثم إربد والعقبة، موضحا أن هناك حاجة كبيرة للشقق في الزرقاء وإربد والعقبة، والمستثمرون يعرفون أين يركزون إنتاج مشاريعهم، خصوصا في ظل عدم وجود عجز في مناطق من السوق، وكساد في مناطق أخرى.

وكان مجلس الوزراء قرر الموافقة على تجديد الإعفاء من فروقات الرسوم المستحقة على تسجيل الأراضي للمواطنين بهدف مساعدتهم وذلك بمنحهم إعفاء كليا لغاية ألف دينار، ومنح إعفاء للفروقات الأخرى التي تزيد على ألف دينار التي استحقت على المكلفين نتيجة تسجيل معاملات الأراضي بنسبة 50 %.

وتتضمن الإعفاءات الحكومية إعفاءات الأراضي وتتضمن تخفيض رسم البيع إلى (50 %) عن النسبة الواردة في البند (1/أ، ب) من الجدول الملحق بقانون رسوم تسجيل الأراضي وذلك للأراضي الخلاء والمزروعة المبنية، وتخفيض رسم البيع المنصوص عليه بالبند (1/ج) من الجدول الملحق بقانون رسوم تسجيل الأراضي إلى (2.75 %) بدلا من (5 %) وذلك للأراضي الخلاء والمزروعة المبنية، وتخفيض ضريبة بيع العقار بنسبة (50 %) من النسبة الواردة في المادة(3) قانون ضريبة بيع العقار وذلك للأراضي الخلاء والمزروعة والمبنية.

mohammad.khraisat@alghad.jo