نقابة المعلمين . . لماذا المماطلة

منذ أن هبت رياح التغيير على المنطقة العربية بدأت وعود الإصلاح والتغيير تنهال على كل القطاعات في الأردن السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، ومن هذه الوعود وعد بإنشاء نقابة للمعلمين ترعى مصالحهم بعد ا ن عانى المعلم الأردني الأمرَين ،وكان اضعف موظف أردني، ولجأ الكثير من المعلمين إلى الاغتراب والهجرة إلى الدول التي تقدَر المعلم بصفته مربي ومؤسس الأجيال، وبقي المعلم في بلدنا يشكي من ضيق ذات اليد والفقر بل عمد بعض المسئولين إلى إهانته ووصفه بصفات سيئة لاتتناسب مع مكانته وعطائه.

مطلب نقابة المعلمين ليس جديداً ولكنه قديم منذ أن نشئت المدارس في الأردن وهو ليس مطلب للمعلمين فقط بل هو مطلب لكل أردني حريص على أبنائنا وبناتنا ولكن المخاوف السياسية الغير مبررة هي التي كانت تحول دون إنشاء نقابة للمعلمين خوفا من هذا الجسم الذي إذا تشكل وأصبح له قيادة فإنه قادر على التأثير في مجرى الحياة الأردنية وهذا شيء لايخشى منه إلا الفاسدون والضالون المضلون .

  فلماذا يحرم المعلمون من ابسط حقوقهم ؟ وهي نقابة تمثلهم،ولماذا يتم دفع المعلمين إلى الإضرابات في هذه المرحلة الحساسة ؟ وهل المسئولين جادين في الإصلاح والتغيير ؟ أم إنها إجراءات شكلية لذرَ الرماد في العيون ؟ وتشكيل لجان وهمية سقوفها لا تكاد تصل إلى مساعدي مؤسسيها؟

لقد وعد رئيس الوزراء بإنشاء نقابة للمعلمين حال حصوله على ثقة مجلس النواب ، وها قد حصل عليها علما ان ثقة مجلس النواب الاردني كانت مؤكدة (وليست متوقعة) ولكن كان الخلاف على عدد الأصوات، فلماذا هذه المماطلة ؟ولماذا هذا التسويف؟ أم أن الحكومة تعمل على ضم ألاف المعلمين إلى ألاف الطلاب المطالبين باتحادهم وآلاف الحزبيين الذين ينادون بالإصلاح السياسي و آلاف الفقراء الذين ينادون بمحاربة الفساد والمفسدين الذين اجبروهم على عدم مغادرة مربع الفقر و آلاف العاطلين عن العمل لتصبح هذه الآلاف ملايين في بلد لا يتجاوز عدد سكانه الخمسة مليون وبالتالي تصبح ثورة نتائجها محسومة لذوي الألباب .

مازالت الفرصة متاحة لأصحاب القرار لتحويل الأردن إلى واحة حرية وديمقراطية ورفع شأن المواطن الأردني والقضاء على الفقر والبطالة والفساد والمفسدين من خلال إنشاء نقابة للمعلمين واتحاد للطلبة وعمل حكومة برلمانية تحظى بثقة الشعب بعد إجراء انتخابات حقيقية حرة ونزيهة يشرف عليها القضاء المستقل وتراقبها منظمات المجتمع المدني الأردني والجهات الدولية، وإلا فإن النماذج الأخرى لا سمح الله سينكوي بنارها الكل دون تمييز بين حاكم ومحكوم وما تونس ومصر واليمن والبحرين والمغرب وليبيا عنا ببعيد.

سالم الخطيب