محاسبه .. وفساد .. ومظالم ..

ثلاثة عناوين..اصبحت الشغل الشاغل لنا جميعا هذه الايام ....ولكل عنوان من هذه العناوين تم انشاء مؤسسه خاصه على مستوى عال من الاهميه تتولى ادارة ومتابعة كل عنوان ....ومن الطبيعي ان تكون العلاقه بين هذه المؤسسات وثيقه وعلى مستوى عال من التنسيق ....بحكم ان كل منها معني بشكل مباشر او غير مباشر بهذه العناوين الثلاث .....

ولو نظرنا الى طبيعة عمل كل مؤسسه على حده لوجدنا انها تعمل في سبيل تحقيق هدف واحد ... الا وهو حماية المال العام من خلال الحرص على تطبيق القوانين والانظمه والتعليمات ومحاسبة كل من يحاول التطاول على حقوق الدوله والناس ....

وما دمنا نتحدث عن ترشيد في الانفاق الحكومي ومنع الازدواجيه في عمل المؤسسات ذات الطبيعه المتشابهه وتسهيل الاجراءات وتبسيطها وسرعة الانجاز والاستخدام الامثل للتكنولوجيا (وهي متوفره بشكل كبير في مؤسساتنا ) فما المانع من التفكير بدمج هذه المؤسسات الثلاث في مؤسسه واحده ...تكون على مستوى هذه المهام الصعبه ويكون لديها الامكانيات البشريه والماديه التي يمكن توفيرها قطعا اذا تم استغلال كافة الامكانيات المتوفره في كل منها ..وعندها ستتوقف الشكوى من عدم توفر الموارد البشريه والماديه في كل منها .....

ان دمج هذه المؤسسات في مؤسسه واحده وتوحيد اهدافها وبرامجها ضمن خطة عمل موحده سينتج عنه نقله نوعيه غير مسبوقه في تاريخ الرقابه والمحاسبه ومكافحة الفساد ....وتدفع بالاجراءات الحاليه الى مزيد من السرعه والفاعليه والدقه والكفاءه.....والاستغلال الامثل لما يتوفر في كل من هذه المؤسسات من امكانات ماديه وبشريه....

ان الرقابه الفاعله على المال العام هي متطلب اساسي لمكافحة الفساد... وان اعطاء كل ذي حق حقه متطلب اساسي للحد من المظالم التي ترفع للجهات المعنية......فالتطاول على المال العام ...هو الفساد بعينه ...وحرمان المواطنين من حقوقهم هو ايضا من اهم انواع الفساد ...

ان دمج ديوان المحاسبه مع هيئة مكافحة الفساد مع ديوان المظالم سينتج عنه مؤسسه متكامله قويه تشكل جدارا عازلا لكل محاولات التطاول على المال العام والتعدي على حقوق المواطنين .....وسيوفر على الدوله الكثير الكثير من الجهد والوقت والمال الذي يهدر حاليا في تلك المؤسسات ....فما دام الهدف واحد ...فلماذا لا نوحد الجهود لتحقيقه ........مجرد اقتراح لعله يستحق القراءه ......