خبراء: المساعدات العربية طوق النجاة الوحيد لأزمة الاقتصاد الأردني

زاد الاردن الاخباري -

ازدادت الضغوطات على الحكومة لإجراء إصلاحات اقتصادية تنعكس بشكل مباشر على المواطنين مع تحديد جدول زمني لها وعدم إطلاق وعود مفتوحة في ظل العجز الذي يقف عائقا أمام أي توجه حقيقي للإصلاح.

ويقول الخبير الاقتصادي مازن مرجي إنه "في الوضع الراهن نجد أن المساعدات المقدمة من الدول العربية الشقيقة وعلى رأسها السعودية هي حبل النجاة الوحيد للأردن للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية وتخفيف وطأة موجة الغلاء العالمي على أسعار السلع الأساسية" مؤكدا أن العلاقات الطيبة التي تجمع الأردن بشقيقاته من الدول العربية وعلى الأخص دول الخليج العربي سيكون له الأثر الأكبر على مد يد المساعدة لنا للتخفيف من وطأه الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر على المملكة للعديد من الأسباب أكثرها خارجية.

وبين مرجي أن "أهمية الأردن الاستراتيجية على خارطة الوطن العربي كونه حائط الصد الأول أمام الاحتلال الصهيوني وأن أي أمر أردني داخلي سوف ينعكس على الدول المحيطة ومن أهمها السعودية ودول الخليج".

وأشاد مرجي بالدور الكبير الذي تلعبه "السعودية كشقيقة كبرى على صعيد المنطقة وخصوصا مع الأردن الذي يتشارك وإياها مساحات حدودية واسعة وتداخل نسبي وعشائري واسع بين القبائل الأردنية والسعودية، بالإضافة الى العلاقات التاريخية الطويلة والطيبة بيننا وبينهم".

وقال الخبير الاقتصادي جواد العناني إن "العلاقات الأردنية الخليجية ليست علاقات جوار فقط بل علاقات قائمة على المصالح المشتركة تاريخيا، حيث إن هنالك العديد من المواقف التي يشهد بها لدول مجلس التعاون الخليجي، أهمها السعودية والإمارات والكويت الذين وقفوا مع المملكة في السابق".

وأشاد العناني بـ "دور الإمارات والكويت في دعم وحماية المسيرة الاقتصادية الأردنية التي تعرضت للعديد من العقبات حيث تدخلت هذه الدول لحماية الأردن واقتصاده". وأكد العناني "ثقته التامة بالدور الذي سيلعبه الأشقاء الخليجيون من أجل حماية الأردن وشعبه من الانجراف إلى أي أزمات اقتصادية كبيرة".

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن "الضغوط المتزايدة على الأردن والقائمة على العديد من العوامل، أهمها ارتفاع أسعار النفط العالمي والعجز والمديونية المتزايدة، بالإضافة الى الكثير من العوامل التي تقف عائقا أمام نهضة ونمو الاقتصاد الأردني، والأسباب الرئيسية وراء ذلك هي أسباب خارجية ليس للأردن أي يد فيها باعتبار أن الموارد المحدودة للأردن وعدم وجود سيولة كافية للاستثمار في مشاريع قد ترفد الاقتصاد الأردني مثل مشاريع الصخر الزيتي".

وأشار عايش الى "إمكانية انتهاج الحكومة مبدأ سداد القروض بعد استثمارها من خلال استقطاب أموال لاستثمارات مختلفة يتم سدادها على مراحل من ناتج هذه المشاريع من دون أن تصنف ضمن العجز والمديونية، فعلى سبيل المثال يمكن الحصول على دين لاستغلال الصخر الزيتي المتوفر بكثرة في الأراضي الأردنية ومن الأرباح المتحققة يمكن السداد على مراحل، الأمر الذي سيخفف العجز والمديونية على الميزانية، بالإضافة الى تحقيق أرباح كبيرة والدفع بعجلة الاقتصاد الأردني بصورة ملحوظة وملموسة".

وبين عايش الى أن "ما بين 40-60 % من المساعدات يهدر على شكل دراسات وأجور ومصاريف ولا يمكن لمسه على أرض الواقع الأمر الذي يجعل قيمة هذه المساعدات لا تظهر على حقيقتها ولابد للحكومة القيام بدراسات لتقليل المصاريف قدر الإمكان والاستعانة بالعمالة المحلية في إنشاء هذه المشاريع أي الاستفادة من المساعدات محليا قدر الإمكان".

وأشاد وزير الاقتصاد السابق سامر الطويل بـ "مواقف السعودية ودول الخليج بشكل عام من خلال تقديم المساعدات المهمة في مراحل صعبة مر بها الأردن".

وطالب الطويل الحكومة الأردنية بوضع برنامج اقتصادي متكامل لعلاج القضايا العالقة والملحة مثل؛ قضايا الفقر والبطالة ووضع بنود وخطط عمل لها بحيث تتوافق المساعدات وحل هذه القضايا، بالإضافة الى وضع قضية ارتفاع أسعار المشتقات النفطية والتي أثرت سلبيا على كافة نواحي الاقتصاد الأردني".

وأشار عايش إلى أهمية "تقديم تقارير دورية للدول المانحة للاطمئنان على اتجاه المساعدات وطريقة إنفاقها الأمر الذي سيعزز الحرص على عدم إهدار أي قيمة من المساعدات وتشجيع هذه الدول على الاستثمار وزيادة قيمة المساعدات المقدمة لثقتها بكيفية صرف هذه المساعدات".

الغد