الحكومة تنهي شهر العسل مع الشعب وتعود لهوايتها الجبائية ..ونبوءة العسعس تتحقق!

الحكومة تنهي شهر العسل مع الشعب وتعود لهوايتها الجبائية .. ونبوءة العسعس تتحقق!

زاد الاردن الاخباري -

بعد ما فرغت حكومة د.عمر الرزاز مؤخرا من تعديل لأمر الدفاع 6 منحت من خلاله صاحب العمل ميزات عديدة من تخفيض رواتب وانهاء خدمات وغير ذلك من اجراءات كانت قد حمت فيها العامل في امر الدفاع ذاته حينما صدر ، حيث تشير كل التوقعات الى آلاف الموظفين الذين سيتم تسريحهم اضافة لآلاف الذين سينخفض مستوى دخلهم الشهري الذي كان اصلا لا يغطي تكاليف معيشتهم مما يؤشر على ازمة كبيرة امام الحكومة سواء من زيادة نسبة البطالة او حتى سحق الطبقة الوسطى

وبالتزامن قررت الحكومة رفع اسعار المحروقات ، اتبع ذلك اعلان البنك المركزي بأن البنوك لن تقوم بتأجيل الاقساط المترتبة على المقترضين شهر حزيران الجاري ، وتهرب الحكومة من التزامها بصرف دعم الخبز المستحق للمواطنين ، اضافة لتهديدات ضريبة الدخل المتتالية للمكلفين ليل نهار ، حيث بدا واضحا ان الوضع الاقتصادي القادم على المواطن ابتداء من الشهر الجاري سيكون نهاية علاقة شهر العسل ما بين الحكومة والشعب وسيبدأ بالحنق على معيشتهم

الحكومة التي ابدعت بتوجيهات جلالة الملك ودعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية وجهود وزارة الصحة بالسيطرة على الوضع الوبائي في البلاد بعد اعتمادها سياسة الغلق المبكر وغيرها من الاجراءات التي وجه لها جلالة الملك وكان عنوانها صحة المواطن هي الاولوية ، عادت مؤخرا لهوايتها بالجباية والتخبط الاقتصادي وبذات النهج السابق ولم تمنح نفسها فرصة للخروج من ذلك النهج الذي لم يعد يجدي نفعا

حكومة الرزاز التي وصفت نفسها بحكومة النهضة والتكافل والقانون والانتاج ، التي كانت بعيدة عن ذلك الوصف في مراحل ومواقف عديدة باتت كحال من سبقها من الحكومات التي اعتمدت سياسة الجباية بأن جيب المواطن هو الحل الاسهل لجلب الاموال دون اي مقترحات تشجيعية لانعاش الاقتصاد او التفكير خارج الصندوق، بل قامت بالتزاوج مع رأس المال على حساب الطبقة الكادحة تحت ذريعة حماية القطاع الخاص

فأي قطاع خاص سيتم دعمه ,وما هو ذلك القطاع الذي ينهار او على حافة الانهيار في ازمة لم تتعد الشهرين في عمرها الافتراضي العام واسبوعين الى ثلاثة في عمرها الحقيقي, حيث بدأت ذروة الازمة منتصف حزيران لاول اسبوع من نيسان وبعد ذلك فتحت معظم القطاعات التجارية والصناعية ومنها لم يغلق بالاصل!

فما هو الضرر الفعلي الذي تأثر به القطاع الخاص اذا ما استثني قطاعات كالسياحة وبعض القطاعات التي تعتمد على التجمعات والبعض من اصحاب المحال التجارية ، ومع ذلك فلسنا ضد دعم هذا القطاع ابدا وهو المحرك الرئيسي للاقتصاد لكن مع عدم المبالغة وتهويل الامر ، خاصة وان مؤسسات خاصة عديدة تم رفض طلبات دعمها من البنك المركزي رغم تضررها فعليا

اليوم كان على الحكومة التقاط الرسائل الملكية والتوجيهات السامية بكل جدية فيما يتعلق بقطاع الزراعة والانتاج الدوائي ، والبدء باسرع وقت بالعمل على استصلاح الاراضي للزراعة ومنح الشباب فرصة ودعمهم لخلق مشاريع زراعية انتاجية بهذا المجال الكبير الذي بامكانه وفي المستقبل القريب ان يكون مصدر دخل هام للدولة ويخلق الاف فرص العمل للشباب الاردني

وفي ذات الوقت مالمانع من انشاء مدينة خاصة للصناعات الدوائية ومنح الشباب ايضا فرصة ودعما لانشاء مشاريع خاصة بهذا المجال وعدم احتكارها فقط على شركات الصناعات الدوائية الكبرى

فهذين المجالين وغيرهما من القطاعات ودعم المشاريع المتوسطة والصغيرة هي الحل الامثل اليوم لمعالجة تداعيات كورونا والظرف الاقتصادي من خلال ضخ الاموال عبر الصناديق الوطنية لخلق تلك المشاريع وتأمين فرص عمل من خلالها بدلا من الاعتماد على الضرائب والجباية التي لم ولن تكون يوما حلال ناجعا بقدر ماهي معول هدم في المستقبل البعيد

ان الاوان للتفكير خارج الصندوق وبجراءة كبيرة ، لابتكار حلول تعالج هذه الازمة القديمة والمتأصلة جدا في الاردن ، فالوضع الاقتصادي في الاردن لم يكن وليدا لجائحة كورونا والتذرع بها وتهويل تبعاتها بهذا الشكل ليس صحيا ، الذي ومن كل بد لو وجدت ارادة وحكومة تفكر خارج نفق الرأسمالية فاننا سنتحول وبوقت قياسي الى دولة انتاج حقيقي ليس كتلك التي تتغنى بها الحكومة ورقيا

ولا نعتقد اليوم ان حكومة كحكومة الرزاز بتفاصيلها وطاقمها قادرة على العبور من هذه المرحلة بنجاح وليست قادرة على تبنى هذا النهج ولنا في العامين السابقين من ولايتها لذكرى ليست بالمثلى ولا الفضلى بعدما خيب الرزاز وطاقمه المعدل خمس مرات كل توقعات الشارع بنهضة حقيقية وثورة بيضاء على الفساد والبيروقراطية المقيتة

يبدو ان نبوءة العسعس وتصريحاته مطلع ايار الماضي بدأت بالتحقق بعد تصريحه الشهير باتخاذ الحكومة لقرارات مالية صعبة خلال المرحلة المقبلة وتوقعه انكماش الاقتصاد الوطني، بعد إنخفاض الإيرادات المحليّة بقيمة 602 مليون دينار حتى نهاية نيسان العام الحالي، وان اثر الجائحة كان بالغا جدا وعميقا في مستويات الايرادات التي تعرضت لهزة كبيرة نسبيا، بالإضافة الى انكماش في الناتج المحلي الاجمالي ومعدلات النمو، الامر الذي سيؤدي الى ارتفاع عجز الموازنة.

الشعب الاردني ينتظر حلولا جديدة بعيدة عن جيبه ولا مانع لديه ان يتحمل لكن شرط ان تتحمل الحكومة معه ، فهي الاوقى ، ولم يعد ممكنا القبول بتخفيض رواتب العمال بنسب 30% او60% مقابل ان يحظى الوزراء النواب والاعيان وغيرهم من رؤساء الهيئات وكبار المسؤولين بآلاف الدنانير ورفض عديد المقتدرين في الوطن التبرع لصالح صندوق همة وطن ، فأي عدالة تلك التي تكون على حساب الفقراء يا دولة الرئيس ..