خبراء يطالبون بتخفيض نسبة من الإيجار لحل الأزمة بين" المالكين والمستأجرين"

خبراء يطالبون بتخفيض نسبة من الإيجار لحل الأزمة بين" المالكين والمستأجرين"

زاد الاردن الاخباري -

قال النائب السابق المحامي محمود الخرابشة اننا نطلب من المتخاصمين " المالكين والمستاجرين" حل القضايا والخلافات دون اللجوء الى محاكم الموضوع في ظل ازمة كورونا واومر الدفاع التي منعت المواطن من الخروج حفاظا على الصحة العامة .

وقال خلال استضافته على برنامج " واجه الحقيقه" مساء الاربعاء، صدر أمر الدفاع رقم 3 لسنة 2020 مبينا العقوبات المفروضة على كل من يخالف أوامر الدفاع بما يلي: ( استناداً لأحكام المادتين (3 (و (7 (من قانون الدفاع رقم (13 (لسنة 1992ولاحقا لأمر الدفاع رقم (2 (تاريخ 2020/3/20 ، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي: أولا: يعاقب كل من يخالف أمر الدفاع رقم (2 (لسنة 2020 بحظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة ، والبلاغات الصادرة بمقتضاه بالعقوبات التالية: 1 .بغرامة لا تقل عن (100(

دينار، ولا تزيد عن (500 (دينار إذا كانت المخالفة لأول مرة، ولا تتم الملاحقة إذا قام المخالف بدفع الحد الأدنى من الغرامة خلال أسبوع من تاريخ وقوع المخالفة.2 الحبس مدة لا تزيد عن سنة، أو بغرامة لا تقل عن (100 (دينار، ولا تزيد عن (500 (دينار، أو العقوبتين معا في حال التكرار.3 .تضبط المركبة المستخدمة أثناء حظر التجول مدة (30 (يوما. ثانيا: يعاقب كل من يقوم بفتح محله من المصرح لهم في غير الساعات المسموح بها، بغرامة لا تقل عن(1000 (دينار، وبإغلاق محله لمدة (14 (يوما.ثالثا: يعاقب كل من يقوم بفتح محله من غير المصرح لهم ، بالحبس مدة لا تزيد عن (3 (أشهر، أو بغرامة (3000 (دينار، أو العقوبتين معا.)

واضاف الخرابشة من منظور قانوني لا بد من الإشارة ابتداء إلى المادة 658 من القانون المدني الأردني التي عرفت عقد الإيجار بأنه( تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر لمدة معينة لقاء عوض معلوم) الأمر الذي يجعل من عقود الإجارة عقودا ملزمة للجانبين ومستمرة مما يعني أن المستأجر ملزم بالوفاء بالتزاماته العقدية والتي على رأسها دفع بدل الإجارة وفي ظل تفشي وباء كورونا وسريان قانون الدفاع وصدور عدة أوامر دفاع بموجبه تضمنت حظر تجول الأمر الذي دفع بالمستأجر بعدم قيامه بدفع الأجرة المترتبة عليه منذ بدء سريان قانون الدفاع في 2020/3/1 .

من جهته قال مازن الحديد رئيس الجمعية الأردنية لمالكي العقارات والأراضي إن المستأجر لم يحرم من الانتفاع بمأجوره بسبب ازمة كورونا، حيث كانت بضاعته موجودة داخل المحال، الا ان حق الانتفاع للمستاجر انتقص.

وأضاف الحديد ان يجب على الحكومة اصدار امر دفاع لحل الخلاف بين المالك والمستاجر، ومعالجة الاختلالات بسبب انتقاص المنفعة بين الطرفين.

بدورة قال المحامي عبد الله الشياب إن "قانون المالكين والمستاجرين" نص على ان اي طارئ او عقد يحدث على "المنفعة" يرتب حقوق للمستاجر لكن في ظل قانون الدفاع نفى المنفعه واستحال تطبيقها.
وطالب الشياب الحكومة إلى إصدار أمر دفاع من خلال إعفاء الشركات والقطاعات المتضررة جراء إنتشار وباء كورونا المستجد بحيث يراعي أمر الدفاع مبادىء العدالة وموازنه المصالح والمنافع المتبادلة

---