زاد الاردن الاخباري -
أحالت النيابة المصرية طبيباً وعدة متهمين آخرين معه إلى محاكمة جنائية عاجلة بعد قيامهم بتنفيذ عملية الختان الممنوعة في القانون المصري على ثلاث طفلات صغيرات.
وبحسب بيان للنيابة العامة المصرية عبر صفحتها على "فيسبوك"، أمر النائب العام بإحالة طبيب ووالد ثلاث فتيات إلى محاكمة جنائية عاجلة، لارتكاب الطبيب جناية ختانهن، ولم يبلغن 18 عاما، واشتراك الأب معه بالاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة.
وأشار البيان إلى أن النيابة العامة قد سألت الطفلات المجني عليهن اللاتي تعرفن على الطبيب المتهم أثناء التحقيقات.
ونوه البيان إلى قيام الوالد بإيهام أطفاله بقدوم الطبيب إلى مسكنهن لتطعيمهن ضد فيروس كورونا المستجد، وحقَنَهن الأخيرُ بعقار فقدن وعيهن على أثره.
واستيقظت الفتيات الثلاث البالغات من العمر 8 و 9 و 11 عاما و"فوجئن بتقييد أرجلهن، وشعرن بآلام في أعضائهن التناسلية، فأبلغن والدتهن (المطلقة) بالواقعة"، لتقدم الأخيرة بلاغا إلى النيابة العامة.
وأشارت النيابة العامة المصرية إلى ضرورة "إعادة النظر في العقوبة المنصوص عليها لمرتكبها (الختان) إذا كان طبيبًا".
وتقوم بعض الشعوب، ومنها المنطقة العربية، بإجراء عمليات "ختان البنات"، وما تزال تنتشر هذه العمليات في بعض المناطق الريفية، بحجة الحفاظ على "عفة الفتيات".
يذكر أنه ومنذ منتصف التسعينيات من القرن الماضي تكافح مصر ضد هذه الممارسة التي استمرت قرونا.
وفي العام 2008، تم تمرير قانون يحظر ختان الإناث في مجلس النواب المصري، وأظهر مسح حكومي أجرى عام 2015 أن 87%من النساء المصريات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 سنة قد تم ختانهن.
وفي العام 2016، تبنى المشرعون المصريون تعديلات على القانون لرفع التهمة الموجهة بحق المشتبهين من جنحة – والتي عادة ما يعاقب فيها المتهمون بالسجن عامين – إلى جناية والتي تفرض أحكاما وعقوبات أكثر صرامة.
كما توفيت في يناير / كانون الثاني الماضي، فتاة تبلغ من العمر 12 عاما في محافظة أسيوط جنوبا بعد أن أحضرها والداها إلى طبيب قام بإجراء العملية لها.