الترشيق والانتخابات وانتظار مرحلة سياسية جديدة

الترشيق والانتخابات وانتظار مرحلة سياسية جديدة

زاد الاردن الاخباري -

يبدو أن سلسلة اجراءات حكومية، طبخت على نار هادئة ستظهر نتائجها قريبا، لجهة دمج الوزارات في اطار عملية منتظمة، لخفض النفقات وتنظيمها، بتنزيل عدد الوزارات الى النصف تقريبا، ليتماشى ذلك مع توجه الدولة بدمج القطاعات الرسمية (النقل، الطاقة، الحماية الاجتماعية، وغيرها).
مصادر سياسية قالت لـ”الغد” ان توجهات الدولة في عملية الدمج واضحة، ويمكن ان تشمل 14 وزارة، بحيث يخرج وزراء دون رجوع غيرهم، وفق تسريبات من اروقة الرئاسة قالت ان “الدمج ليس تعديلا وزاريا، بل خطة تحاكي دمج اجهزة الامن” سابقا.
ووفقا للمصادر ذاتها، فإن الدمج يترافق معه ترشيق للجهاز الحكومي، ربما يتزامن مع عملية الدمج، بحيث تدرس حاجة كل وزارة ومؤسسة من كوادرها العاملة، ليصار لإعداد وصف جديد للوظائف، ينظم اعمال الوزارات والمؤسسات ويجري بعدها التخلص من الحمولة الزائدة، وهو برنامج عكفت الدولة على البدء به منذ نحو 10 اعوام ولم تستطع استكماله.
الوزارات والمؤسسات؛ وفقا لمصادر حكومية رفعت الى ديوان الخدمة المدنية قوائم بمن امضوا 28 عاما في الخدمة العامة، وبلغ عددهم نحو 3150 موظفا، كما رفعت ايضا كشوفات بمن امضوا 27 و26 و25 عاما في الخدمة الحكومية، ليصار الى التدرج بإنهاء خدماتهم حسبما تقتضي الحاجة.
اللجنة الحكومية المكلفة باعادة هيكلة القطاع العام؛ او ترشيق الجهاز العام، والتي كان يرأسها سابقا نائب الرئيس رجائي المعشر، وتولى ادارتها وزير الادارة المحلية بالتعاون مع وزارة التطوير المؤسسي، قطعت شوطا كبيرا، لكنها واجهت عراقيل قانونية للدمج، ما قد يستكمل في مراحل لاحقة.
بيد ان ما يمكن تأكيده، ان دمج الوزارات بات قاب قوسين او ادنى، بينما لا توجد تأكيدات حول ما اذا كانت حكومة عمر الرزاز، من سينفذ الدمج ويستكمله ام أن حكومة جديدة رشيقة، هي التي ستتولاه، وربما تكلف شخصية سياسية اذا ما اتفق على قرار حل مجلس النواب حاليا، ووضع سيناريو الحل موضع التنفيذ، لترحل الحكومة بعد اسبوع من المباشرة به.
الضبابية في المشهد واضحة، إلا من ارهاصات هنا وهناك، فتصريحات رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، التي اشار فيها الى ان المجلس في الشوط ربع النهائي، تشير إلى سيناريو للحل، وهو ما مارسه نواب مثل خميس عطية وآخرون، عندما أخلوا مكاتبهم وسلموا نمر سياراتهم البرلمانية، في اشارة واضحة الى ان صافرة الحكم اقتربت، والجمهور ينتظر اعلان بداية مرحلة سياسية جديدة، رغم وجود الكورونا.
مصادر مطلعة قالت؛ ان اجراءات سياسية كانت لتحدث بشكل مبكر، لولا امتداد أجل كورونا حتى اليوم، بينما فسرت زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني الى دار رئاسة الوزراء منتصف الاسبوع الحالي، لشكر طواقم الحكومة لما أبلوه من عمل خلال الجائحة، فيما كان تقرير الرزاز الاسبوع الماضي حول انجازات الحكومة بملف كورونا، اشبه بخطبة وداعية، أكد فيها ان حكومته كانت استثنائية وخرجت من كورونا بأقل الخسائر.
في المحصلة؛ تشير مصادر سياسية ان حراكا سياسيا كان ليتم في الايام القليلة الماضية، لولا تفشي البؤرة الجديدة الناجمة عن طبيب الاسنان في منطقة شرق عمان، ما استدعى التريث قليلا لمحاصرة البؤرة، ومن ثم الاعلان عن اي قرارات بخصوص الحكومة والبرلمان.
كما ذوب اعلان جلالة الملك في حديث للكتاب والصحفيين الاسبوع الحالي؛ الجليد عن الصمت ازاء الحالة البرلمانية، عندما اكد جلالته ان الانتخابات قائمة صيف هذا العام، ونراقب مسار تفشي كورونا والاوضاع الوبائية، لتتضح الصورة جيدا.
تأكيدات جلالة الملك على المدد الدستورية، تأتي في سياق سيناريوهات التزام صاحب القرار بإجراء انتخابات نيابية، وفق المدد الدستورية وأن لا تأجيل او تمديد للبرلمان.
أما ما كشف عنه الرزاز عبر تسريبات مقربين منه بعد زيارة جلالة الملك إلى الرئاسة، وترؤسه جانبا من جلسة عقدت فيها، فيؤكد ان الرزاز نفسه لا يعلم الموعد، وما اذا كان سيبقى هو او يؤتى بغيره، والموعد المحدد لأي استحقاق دستوري.
الرزاز؛ وفقا للتسريبات قال لا تعديل، بل دمج للوزارات، واذا ما قيض له البقاء في الرابع، فلن يدخل اشخاص جدد للحكومة.
محمود الطراونة - الغد

---