الفساد في الأردن : وفق نظرية الضربة المرتدة

الفساد في الأردن : وفق نظرية الضربة المرتدة 
نظرية الضربة المرتدة أن أردنا تطبيقها على وضعنا الأردني،فأننا سنقول:أن الذين خلقوا وحش الفساد في البلد وسكتوا عنه،ثم تنكروا له وغسلوا أيديهم منه،خوفا من لصقه بهم،مع أنهم جزء منه في الماضي فهم مدرسته خرجت طلابا أذكياء في الفساد والاحتيال،هم اليوم مجبرون على محاربته انطلاقا من أنفسهم وكل المقربين منه،بهدف إسقاطها لوضع حدا لهذا الفساد،بعدما بات تجاهله مستحيلا،لان السكوت عنه،يقود وفق نظرية الثورات العربية الى سقوط الأردن في مستنقعات الاضطراب او على اقل تقدير عدم الاستقرار،وقد تسير به الى ما لا تحمد عقباه. 
كم تعجبني الديمقراطية الفرنسية،تلك وقفت بوجه الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك،وشرعت في محاسبته على فاسدة،أبان رئاسته لبلدية باريس،حتى وبأثر رجعي. 
الثقب الأسود للفساد يتسع،ونحن نسير في دهاليز استخدامنا المفرط لسحر حرف السين(سنعمل،سنحاسب،سنقف سنفتح)،هذا الاتساع يحمل ايجابية مطلقة لاصحابة،وسلبية كارثية للدولة والشعب. 
عشرات،بل مئات الملفات المسكوت عنها،ارضاء لهذا وتطييب لخاطر ذاك،ملفات مازالت في أقبية مكافحة الفساد،تعلوها قترة،صير الى إغلاقها - بالضبة والمفتاح - لأسباب معروفة للرأي العام. 
الفساد اليوم،يسير بناء على خطط مبنية على سياسة"الأرض المحروقة"غير قابلة للحياة،فساد تخطى كافة الحدود،الأمر الذي قاد الملك للتدخل شخصيا بهدف اجتثاثه،بواسطة توجيه دفة الحكومة وصوب اخذ الأمر بعين من العملية التي لا رحمة فيها والتي لا تستثني أحدا. 
في عين الوقت،أن القول بالنظر الى الفساد على اقل تقدير منذ عشر سنوات،دون أعادة فتح ملفات التسعينيات يضع علامة سؤال على جدية في خانة مكافحة الفساد،كونه سيدخل في أطارا بعيدا عن محاسبته، لينجر في تيار اغتيال لشخصية البعض.فقط لأنه خدم في وزارة،هي بالأصل مصابة بداء منذ سنوات خلت. 
كيف نرضى على أنفسنا محاسبة وزير حالي لم يمضي في وزارته سنة واحدة،ونتناسى وزير سابق خدم قبل خمس سنوات في عين الوزارة،وعمل على نفس المشاريع وذات العطاءات،فانسابت ملايين الدنانير في زمنه الى جيوب البعض دون حسب او عقاب،أليس من باب أولى النظر الى السابق بهدف فهم الحاضر،للتمكن منه.أليس من الأولوية بمكان العمل على محاسبة العقل المدبر من ثم الأطراف. 
أليس من باب أولى،فتح ملفات أحالة العطاءات على شركات الزوجة،ومن ثم النظر الى الملفات الأخرى،أليس من باب أولى التحقيق مع من أرسى عطاءات على شركة ابنته،او على زوج ابنته ونسيبة او صديق عمره. أليس من باب أولى التحقيق مع كل من ادعى كذبا وزورا بقربة من خلاله الملك،بغية شرعنه فسادة وسرقته،كذلك كل من توارى خلف جلالة الملكة باعتباره شقيق او نسيب،او قريب،فعاث فسادا في البلد. يا حبذا لو تم النظر الى مزارع الفساد وأشجاره الباسقة،التي وصلت الى عنان الأردن،بل تطاولت عليه. 
هل يعقل المطالبة بمحاسبة سمير الرفاعي مثلا دون محاسبة الذي سبقه،وهل يجوز محاسبة وزير الأشغال هاني الملقي فقط لأنه استلم وزارة فاحت رائحتها زمن حسني أبو الغيدا.الفساد فساد،مهما صير الى تجميل صورته. 
إن كنا نطالب بفتح ملفات الفساد والفاسدين بشقية العام والخاص،الجماعي والفردي،فأننا نفكر وفق نظرية شمولية تمتد لملفات بلغت سن الرشد،غير محدودة بزمان او بمكان،في كل المواقع،لا حصرها في الجزء دون أخر. 
الفساد المسكوت عنه،اكبر وأعظم حجما من الفساد الذي نطالب به اليوم،الفاسد الذي نتحدث عنه يمتد لسنوات تم القفز عنها خوفا من او خوفا على بعض الرموز. 
إن أردنا الشروع في تلبية مطالب الشعب والملك،لابد لنا من العودة الى بداية انطلاقة،خاصة وان غالبية المسئولين عنه مازالوا على قيد الحياة ويحمون مزارع فرخت"كتاكيت" قاربت على الطيران. 
لذا يا حكومتنا،مشأن الله،إن كنت تحترمين توجيهات ورؤى جلالة الملك،ورغبات الشعب،وتعملين على تنفيذها لا،تعطيلها،وتجميدها،او حتى اغتيالها،حماية للبعض،وخوفا من البعض الأخر،مشأن الله سيري في درب المحاسبة ولا تكترثين بأي احد مهما على شانه او عظم فالأردن أولى من حماية جبال الفساد. 
فهل الفاسدين في أردننا اليوم أفضل من جاك شيراك.أم أن"النظرية الضربة المرتدة"ستقود رموز الفساد الى اسقاط أنفسهم. 
الله يرحمنا برحمته ... وسلام على أردننا الهاشمي ورحمة من الله وبركه. 
خالد عياصرة 
Khaledayasrh.2000@yahoo.com