زاد الاردن الاخباري -
يتوقع أن تضع وزارة المياه والري الخطط اللازمة قريباً لتحصيل أموالها المتراكمة منذ سنوات على المواطنين، وتناهز الـ50 مليون دينار.
وكشفت مصادر مطلعة أن الوزارة تعتزم القيام بتحركات جديدة في هذا الصدد، بهدف مواجهة العجز في موزانتها، ونقص السيولة البالغ ٧٧ مليون دينار.
ولفتت المصادر إلى أن الأموال المتراكمة على المواطنين تتوزع على عدة محاور، منها أثمان مياه آبار بحدود حوالي 22 مليون دينار، تتوجه الوزارة إلى تحريك إحدى اللجان لجنة لبحث عملية ختم عدادات الآبار وإجراء القراءات الحقيقة وغيرها من أمور، والمأمول أن تحرز اللجنة نتائج في وضع حد لمشكلة الآبار بطريقة مناسبة.
كما تعتزم الوزارة متابعة قضايا منظورة أمام المحاكم المختلفة تقدر قيمتها بحدود 12 مليون دينار.
وفيما يتعلق بالتحقيقات والتحصيلات المالية، لفتت المصادر إلى وجود خطة لتحصيل بقايا المستحقات المالية، ومطالبة دوائر حكومية بأثمان مياه بلغت 3 ملايين ونصف المليون دينار. من جانب آخر، ستقوم سلطة المياه بالتوسع في تطبيق قراءة الفواتير بالكمبيوتر المحمول من أجل تحقيق نتائج مالية أفضل، وبدأت تسعى لتحقيق ذلك في المحافظات بعد الانتهاء من محافظات العاصمة، والعقبة، والبلقاء، وستشمل الزرقاء والكرك وإربد في المستقبل القريب.
وتشير التقارير وإحصاءات السلطة إلى حدوث ارتفاع في التحصيل المالي بين الأعوام 2005 و2008، إذ كانت بنسبة 100 في المئة عام 2005، وبالرغم من انخفاضها عام 2008 وبلوغها 99 في المئة، إلا أن النسبة والتناسب تظهر أن التحصيل بلغ العام الماضي 93 مليون دينار، أما عام 2005 فكانت 77 مليون دينار.
ولمواجهة العجوزات في مشاريع وزارة المياه من المقرر أن تحصل الوزارة على منحة من مجلس التعاون الأردني الياباني بقيمة 235 مليون يورو، أي نحو 243 مليون دينار أردني.
يشار إلى أن أعداد مشتركي المياه، بلغت حتى نهاية العام الماضي 981 ألفا و678 مشتركا، أما الصرف الصحي فبلغ العدد 596 ألفا و503 مشتركين.
وتمتاز الفاتورة الربعية بكونها تصاعدية بعد استهلاك 21 مترا مكعبا في الدورة الواحدة -3 أشهر- وما يزيد عن 130 مترا مكعبا من استهلاك المياه يكون مجموع الفاتورة هي كمية الاستهلاك تضرب في سعر المتر المكعب البالغة 124 قرشا، وإضافتها إلى الزيادة الإضافية البالغة 5 دنانير و51 قرشا أجرة العداد.