جاء في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الاحد ، كلام كثير وتفاصيل تؤكد على طرح سؤال ؛ هل تدافع الحكومة عن نفسها نتيجة الاجراءات التي اتخذتها مؤخرا بقضايا التهرب الضريبي ؟، وحسب ما طرح في الاعلام وما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ؛ نجد ان عصا الحكومة اصابت رموز اقتصادية وسياسية سابقة وحاليا.
ما قدمه وزير المالية وبمساندة من وزير العدل ، هو تفاصيل إجراءات قانونية يعلمها الجميع ، وخصوصا من له اطلاع ولو بسيط جدا عن السلطة التنفيذية التي تمتلكها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات .
والذي يطرح هنا ؛ هل كانت الحكومة بحاجة ان تدافع عن نفسها ؟، وهي تمارس دورها التنفيذي الذي وضعه لها الدستور ، ام ان هناك قوى أخرى كانت تقاوم الحكومة عند ممارسة سلطتها تلك ، وعن السؤال عن تلك القوى كان لابد من البحث في التركيبة السياسية للدولة خلال العقود الماضية ، وهي تركيبة كانت ترسخ كل القواعد والأسس التي تتعارض مع تحقق مفهوم دولة القانون في بلدنا .
فهل جاء الوقت الذي تتوقف الحكومة عن الدفاع عن نفسها؟، ومن خلال تحطيم تلك القوى ؛ وترسيخ قاعدة القانون في الدولة ، أم ان فترة الدفاع عن النفس تلك سيتم التعامل معها كبقية امور وعلى قاعدة " التجربة الاردنية " التي ولغاية تاريخه لم تخرج بنتائج على ارض الواقع كونها مجرد " تجربة " قد تفشل او تنجح .