تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي نبأ وفاة الناشطة المصرية سارة حجازي في كندا التي لجأت لها بعد أن أمضت عامين بالسجن برفع علم قوس قزح "شعار المثلية الجنسية" خلال حفلة غنائية بالقاهرة لفرقة مشروع ليلى عام 2017.

وفي الوقت الذي كتبت بعض الصفحات على موقع التدوين "تويتر" بأن سارة أقدمت على الانتحار فيما أشار عدد من المغردين الى أن سارة توفيت في مصر بعد إصابتها بفيروس "كورونا" المُستجد. (ولم يتسنَ لموقع البوابة التأكد من صحة هذه الأنباء)

وعُرفت حجازي، من خلال الجدل الذي رافق إعلانها عن مثليتها الجنسية في مصر، عام 2016 حيث تم حبسها برفقة آخرين قبل الإفراج عنها عام 2017 لتنتقل بعدهاالى كندا للعيش هناك عام 2018.

خبر تعيس على الصبح. خسارة كبيرة لمجتمع الميم وحركة الحقوق والحريات في مصر. #سارة_حجازي انتحرت بالأمس للتخلص من الاكتئاب. اللي قتلها مكانش الاكتئاب، اللي قتلها تجربة الاعتقال المريرة والتعذيب البدني والنفسي والرفض من الأهل والمجتمع، حتى الهجرة محلتش مشاكلها.

أما فيما يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي، فقد كان آخر لسارة يوم أمس السبت بصورة نشرتها عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام" والتي علقت عليها بالقول: "السما احلى من الارض! وانا عاوزه السما مش الارض".

وأشار عدد من المغردين الى أن سارة لجأت الى المصحة النفسية بعد خروجها من الاعتقال في 2017، حيث كتب خلافاوي: "رغم خيبات اﻷمل والإخفاقات، نواصل الحياة.. جملة قالتها سارة حجازي في2017، بعد اعتقالها بتهمة التحريض على الفجور والشذوذ، وقد عانت أثناء الاعتقال وتعرضت للتعذيب من الضباط والتحرش الجنسي من السجينات، ثم خرجت الي المصحة النفسية، ومنها إلى كندا. ولأن الأذى لا يُنسى بالأمس، أنهت حياتها بالانتحار".

اعقتال سارة حجازي وأحمد علاء في 2017 لرفع علم المثلية في حفل غنائي

في سبتمر 2017 تم القبض على سارة حجازي وأحمد علاء على خلفية الحادثة. وفي يوم 3 أكتوبر تم التحقيق مع سارة حجازي، إحدى المتهمات، نحو ست ساعات، بحسب المحامية دعاء مصطفى.

وأضافت أن سارة أصابها الذعر عندما علمت قرار النيابة بعودتها إلى محبسها بقسم شرطة السيدة زينب بسبب تعرضها للضرب على يد عدد من السجينات.

وقالت المحامية إن سارة أظهرت آثار الضرب الذي تعرضت له، بعدما قام عدد من أفراد قسم الشرطة بإخبار السجينات أنها محتجزة على ذمة إحدى قضايا المثليين.

وبحسب موقع مدى مصر وجهت النيابة إلى سارة وأحمد علاء اتهامات بالانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور هدفها الإضرار بالسلم الاجتماعي، والترويج لأفكار هذه الجماعة من خلال طرق العلانية، والتحريض على الفسق والفجور في المجتمع.

وكان قرار أول تحقيق هو حبس المتهمين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق. ويعد جلستي التجديد بتاريخي 12 و16 أكتوبر، استمر حبس المتهمين 45 يومًا على ذمة التحقيق.