المعاني يوضح اسباب المديونية والتعيينات الاخيرة والرواتب العالية

زاد الاردن الاخباري -

-

 

 

 قال امين عمان الكبرى المهندس عمر المعاني ان مديونية الامانة بلغت 208 ملايين دينار وان بدل الاستملاكات التي قامت بها الامانة للاعوام 2006-2009 بلغ 198 مليون دينار معظمها في وادي عبدون وحي القيسية ووسط المدينة بدءا من شارع المحطة وانتهاء بالمدرج الروماني .

وبين ان هذه الاستملاكات تمت من اجل اقامة التقاطعات الرئيسية واعادة تاهيل وسط المدينة وانشاء الحدائق العامة بغية ايجاد فضاءات مريحة في عمان على شكل متنزهات ،مؤكدا ان الامانة لو لم تقم بهذه الاستملاكات وغيرها وتنفيذ مشروعات في شارع الستين الذي يربط شارع المطار بشرق عمان واقامة العبارات الصندوقية وتقاطع جبل عرفات الذي بلغت كلفته 26 مليون دينار ومجمع الدوائر الحكومية وغيرها فانه لن يكون هناك مديونية على الامانة وفي حال تم عرض هذه الاراضي المستملكة للبيع في السوق فانها ستغلق جميع مديونية الامانة .

واكد المهندس المعاني ان هذه المديونية لن تشكل اعباء مالية تحد من عطاء الامانة وانتشارها الجغرافي وتقلل من نوعية الخدمات المقدمة للمواطن ،مبينا ان نسبة المصاريف الراسمالية للمصاريف الجارية ثلثان الى ثلث أي ان ثلث المصاريف عبارةعن مصاريف جارية ممثلة بالرواتب والثلثين تنفقان على المشروعات التي تنفذها الامانة .

واضاف المعاني ان عمان هي من افضل البلديات في العالم وفق دراسة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي مؤكدا ان امانة عمان بخير .

واماط المعاني اللثام عن التراجع الذي اصاب ايرادات الامانة عازيا السبب للواقع الاقتصادي والاستثماري السائد ،مبينا ان هذه الايرادات تحققها الامانة اما عن طريق ضرائب الاراضي والمسقفات والتحققات او عن طريق عوائد تنظيم الاراضي التي اعطيت احكاما لتنظيم محدد لافتا الى ان ايرادات السوق المركزي قد تراجع هو الاخر في السنوات الماضية وعليه فقد قمنا بضبط الانفاق ووقف التوظيف .

وقال امين عمان ان نسبة عمال الوطن من غير الاردنيين كانت مرتفعة في مطلع عام 2007 وعند قيامنا بزيادة رواتبهم لمسنا تحولا كبيرا في اقبال العامل الاردني على هذه المهنة التي نعتز بها حيث مكنتنا من تخطي ثقافة العيب واثبتت ان المشكلة الرئيسية ليست في الوصف الوظيفي وانما بتدني رواتب هذه المهنة.

واستعرض المعاني في حواره اعادة الهيكلة الادارية في الامانة كتحديد الوصف الوظيفي والعلاقات الافقية والعمودية في كل الدوائر والاقسام لرفع واقع الكفاءة المؤسسية والحد من ازدواجية صنع القرار .

وقال انه وتزامنا مع الهيكل الاداري الجديد فقد تم اعادة النظر برواتب مدراء الدوائر والاقسام ومدير المدينةونوابه حيث وضعت حوافز ورواتب جديدة ونظام تاهيل وتدريب ونظام تقييم شامل للاوصاف الوظيفية المختلفة ،مبينا انه تم ايقاف كل البدلات والحوافز عن كل المدراء بصرف النظر عن مركزهم الوظيفي حيث كانوا يتقاضون مبالغ نقدية بدلا عن الجلسات ولجان العطاءات ولجان الخدمات واستلام المشروعات بعد انجازها، وان الراتب الذي اعلنا عنه قبل فترة والمتعلق بمدير المدينة ونوابه جوبه بنقد اعلامي قاس .

وحول زيادات الموظفين قال المعاني انه تم زيادة جميع المهندسين عام 2007 بمن فيهم المهندسين الزراعيين تم زيادتهم بواقع 300 دينار دفعة واحدة والقيود تثبت ذلك في فترة حاولت وزارة الاشغال العامة والاسكان جاهده زيادة مهندسيها وكان هناك شعور في تدني رواتب المهندسين بالقطاع العام وعليه قمنا بزيادة جميع المهندسين وفي كل مواقعهم بمقدار 300 دينار والمهندسين الزراعيين بواقع 150 دينارا،وعمدنا الى تجميد التوظيف الجديد لان هناك عادة في مجتمعنا باستخدام الواسطة من اجل التوظيف .

وقال المعاني يوجد في العديد من مديريات الامانة 6-7 موظفين بدلا من موظف او موظفين مما يخلق حالة احباط عند من يريد ان يعمل ويعمل على ايجاد جو غير تنافسي وغير صحي ولايمكن ان اوظف كي اخفف من البطالة لتفادي زيادة الاحباط واذا كان هناك ترهل وزيادة لن يكون هناك عمل ونحن نعلن دائما عن الوظائف التي نحتاجها ، اما الوظائف المهمة مثل مدير ومنسق برنامج الاوركل وهو برنامج حديث جدا ولا يوجد سوى في ثلاث بلديات في الشرق الاوسط هي دبي وعمان ومسقط ، والمهارة في هذا الموضوع نادرة جدا فاننا نستعين بالشركات التي باستطاعتها ان تزودنا بمثل هذه الكفاءات لاننا حاولنا عبر الصحف والوسائل الاعلامية ولم نوفق في ذلك .

واضاف ان العمل البلدي في العقود الماضية بالعالم كله تحول الى نمطه التقليدي والذي يقوم على اقامة البني التحتية وادارة النفايات والامور التي تخص المدينة وفي الفترة الاخيرة وبايعاز من جلالة الملك عبدالله قمنا بدراسة شاملة لمستقبل المدينة لنجعلها مدينة قابلة للحياة لجيلنا وجيل اولادنا واحفادنا وقامت الامانة بمبادرة المخطط الشمولي الذي اكتمل او في مراحله الاخيرة وكثير من مخرجات المخطط الشمولي اصبحت واقعا وموجودة سواء استعمالات الاراضي المختلفة والتوسع في مناطق جديدة واسعة جغرافيا واصبحت عمان بمساحة 1680 كيلومترا مربعا حيث يأخذ البعض على الامانة لماذا التوسع غير المسبوق في المساحات وهذا سؤال ممكن ان يكون مشروع ومنطقي والسبب ان كثير من البلديات المجاورة للوسط الحضري ولوسط المدينة ومنها سحاب والجيزة والموقر ومرج الحمام وام البساتين كانت بلديات تشكل التوسع الطبيعي لعمان في المستقبل.

واضاف الامين ان المخطط الشمولي بكل مخرجاته الهامة ستعم هذه المناطق حيث سيشمل عمان في المستقبل فالمخطط الشمولي لمواطن اليوم واجيال المستقبل وسيشعر به من حيث تحديد استعمالات الاراضي ونظام ابنية حديث ومتطور،والمبادرات عديدة.

واوضح ان من اهم المشروعات التي تقوم بها الامانة هو زيادة الكفاءة البشرية لان تعداد الموظفين في الامانة 23 الف موظف وحتى المواطن يشعر المواطن بأخذ ما يرجوه من الخدمة مقابل دفع الضرائب للامانة لا بد لها ان تزيد الكفاءة العددية والمؤسسية وهذا حتم انه لا بد من اعادة النظر في الكادر البشري الموجود في الامانة فمن فترة طويلة بادرنا باعداد هيكل اداري جديد لمنظومة الامانة واتبعنا طريقة دينميكية في الموضوع وكان واضحا ان الطبقات الدنيا من الموظفين وبالذات العمال وعمال الوطن بالذات وعددهم 4200 عامل وطن في عمان كانت قناعتنا ان رواتبهم متدنية للغاية فقمنا بمضاعفة رواتبهم والتي لم تكن تتعدى 110 دنانير واصبحت الان 200 دينار وبذلك بدأنا بالطبقات الدنيا وبغض النظر عن مخرجات الهيكل الاداري والتي كان ،واضحا ان لدينا مشكلة في الطبقات الدنيا خصوصا مع الغلاء والذي ويشعر به الجميع .

وقال الامين انه في بداية عام 2007 كانت نسبة عمال الوطن من غير الاردنيين مرتفعة للغاية وعندما زدنا الرواتب لعمال الوطن شهدنا تحولا كبيرا في اقبال العامل الاردني على هذه المهنة والتي نعتز بها والحقيقة اثبتنا انه لا يوجد شيء اسمه ثقافة العيب حيث كانت هناك دراسة اعدها مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية تحدث عن ثقافة العيب وبالتالي ثبت ان المشكلة الرئيسية ليست في الوصف الوظيفي انما بتدني الرواتب فيها حيث لا يمكن لاي احد ان يعيش في 105 دنانير .

واوضح الامين ان المرحلة الثانية في اعادة الهيكلة الادارية كانت دراسة مستفيضة لكل العمليات التي تقوم بها الامانة تحديد الوصف الوظيفي والعلاقات الافقية والعمودية في كل الدوائر والاقسام المختلفة حتى تزيد الكفاءة المؤسسية وتحد من الازدواجية في صنع القرار ووصلنا في هذه الدراسة الى مراحلها النهائية وخلال ايام سيتم انجاز الدراسة التي اخذت منا سنتين.

واشار الى ان الهيكل الاداري السابق الذي عفى عليه الزمن هيكل قديم حيث كانت طبقات وظيفية ليس لها لزوم وكانت تبعية الموظفين غير واضحة ولم تكن هناك شفافية ووضوح في تبعيتهم وكان كثير من الازدواجية وكان كثير من مسؤوليات الامانة مربوطة بشخص الامين مثلا بيت الشعر ومركز زها مركز تكنولوجيا المعلومات ومركز التدريب وهذا لم يكن منطقيا لان لكل واحد منهم دور وله علاقة افقية مع باقي الدوائر المعنية بالحراك الثقافي وبالتالي وضع الهيكل الجديد مدير واحد للمدينة تستطيع تسميته المدير التنفيذي والعملي لكل عمليات الامانة المختلفة ووضع خمسة نواب لمدير المدينة وبعدها انتقل الى مدراء الدوائر ومدراء الاقسام .

وقال الامين انه وبالتزامن مع الهيكل الاداري قيمنا الحوافز ومعدلات الرواتب حيث عملنا دراسة مستفيضة بعد ان تم تحديد الوصف الوظيفي والعلاقات لكي نعرف ماهي الحوافز والرواتب الموجودة في سوق العمل في القطاع الخاص والقطاع العام حيث اخذنا في القطاع العام مثلا البنك المركزي و شركة البوتاس والتي هي مساهمة عامة كبيرة لكن طبيعة تركيبتها الوظيفية قريبة من الامانة كما استعنا بالضمان الاجتماعي وبالهيكل الاداري ومعدلات الرواتب وبشكل اجمالي اكدنا ان رواتب مدراء الدوائر ومدراء الاقسام ونواب ومدير المدينة سوف ناخذ معدلات الرواتب الموجود في السوق / سوق العمل في القطاع الخاص/ ويخصم منها 25 بالمئة والتي ادت الى هيكل اداري جديد وبحوافز جديدة ومعدلات ورواتب جديدة وبنظام تاهيل وتدريب ونظام تقييم شامل للاوصاف الوظيفية المختلفة المدراء رواتبهم اعلى مما سبق لكن هناك كثير من العشوائية في الحوافز التي تعطى للمدراء مثلا عندما تنتهي الامانة من عمل نفق يتم اعطاء حوافز للمهندسين هذه الحوافز تعطي مجالا للتخبط و الاجتهاد وكان علينا ان نعمل على ماسساة العمل فالمدير يفترض ان يعمل ليلا نهار للامانة حيث ان العمل البلدي مهنيا وليس سهلا فاوقفنا عن كل المدراء وبصرف النظر عن مركزهم الوظيفي كل البدلات والحوافز حيث كانوا في كثير من اللجان مثل لجان العطاءات لجان الخدمات واستلام المشروعات فكانوا يتقاضون بدل الجلسات فتم ايقاف ذلك كله فالراتب الذي اعلنا عنه وواجه نقد اعلامي عليه فلايجوز ان ياخذ مدير اجرا اضافيا او مكافاة ومكافاتك هي بحكم منصبك الاداري المتميز والذي حدث في الفترة الاخيرة ان الهيكل الاداري ومعدلات الرواتب تم اقراره وطرحه على مجلس الامانة ولجنة شؤون الموظفين واتخذ فيه كل القررات الادارية المناسبة في تموز العام الماضي والذي حدث انه وبطلب من مدير المدينة المهندس عمار الغرايبة لوجوده الى جانب الامين واطلاعه على اداء الشركة التي قامت بدراسة واقع الكوادر البشرية اوضح انه من غير المناسب اعطائي بدلات ومكافات لمنع التقول انني شاركت كي استفيد من ذلك فتم استثنائه من الموضوع وبقي يتقاضى رواتب لمدة ستة اشهر بمبلغ يصل الى نصف ما ياخذه نوابه .

وقال الامين وفي بداية العام تم الاجتماع مع عمار غرايبة وشكرته على شعوره معي وليس من المنطق ان تبقى تتقاضى اقل من غيرك خاصة اننا اوقفنا البدلات عن المدراء فتم منحه المخصصات التي تم الاتفاق عليها في شهر حزيران وهذا فهمه الناس والصحافة خطئا ،وفهموا ان تقاضي المنهدس غرايبة لمبلغ 6500 دينار (وهو مبلغ كبير بنظرهم) رغم ان كثيرا من المؤسسات المستقلة شبة حكومية تتقاضى المراكز القيادية المتقدمة فيها اكثر من ذلك.

وحول المشروعات التي طابعها استراتيجي وطويل المدى قال الامين وبالنسبة لسكان المدينة " موضوع النقل العام هو موضوع هام جدا والامانة عبر العقود الماضية اذا ما نظرنا الى توسع عمان السريع منذ بداية السبعينات حتى اليوم لم نقصر في انشاء الانفاق والجسور وشبكات الطرق المميزة والكل يشهد وعندما اتحدث عن شبكة الطرق لا اقول نوعية الطرق حيث لكم الحق ان تسألوا اين الشبكة حيث تكسرت السيارات ونوعية الخلطات الاسفلتية مخيبة للامال" .

واضاف "وانا لا اتحدث عن الخلطات الاسفلتية وانما عن شبكة الطرق / عمان وبطبوغرافيتها المميزة الامانات السابقة لها لم تقصر ولا ادارة الامانة الحالية في ايجاد الشبكة المناسبة للانسياب الامثل للطرق وفي الفترة الماضية استثمرنا بنظام تم احضاره من استراليا وهو من افضل النظم في العالم لأتمة انسياب الطرق مثل اتمة الاشارات الضوئية لضمان الكفاءة الامثل لانسياب السير في الشوارع حيث يربط بين الاشارات الضوئية وطبق النظام منذ عام ونصف وتم وضع كاميرات مراقبة على كل التقاطعات المرورية هناك لدينا ثوابت علمية بزيادة كفاءة السير".

واشار الى ان المواطن احيانا لا يشعر بذلك والسبب ليس علاقة بشبكة الطرق وانما الزيادة غير المنطقبة في اعداد السيارات التي يتم ترخيصها سنويا ،السنة نقدر ان هناك 105 الاف سيارة تم ترخيصها في كل المملكة فهم 75 الف مركبة موجودين على طرق عمان فاذا كل سنه يدخل 75 الف سيارة الى عمان فانه بالتاكيد لن تكفي شبكة الطرق لها ولو تم مضاعفتها فالحل الوحيد في موضوع التنقل هو استخدام النقل العام، وكانت منظومة النقل العام في عمان من مسؤوليات وزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل وتم تشريع مؤقت تقوم بموجبه الامانة دخل حدودها وتم اتخاذ الاجراءات التي تخص هذا القطاع حيث تم عمل دراسة مستفيضة عن واقع الحركة ليست للسيارات فقط ولكن للانسان من حيث الترجل وحاله الارصفة والانفاق وجسور المشاه حيث اظهر الاحصاء ان مابين 25 الى 30 بالمائة من سكان عمان والذي يتعدى 5ر2 مليون نسمة يستعملوا وسائل النقل العام المختلفة.

واستطرد الامين قائلا الموضوع الاخر رغم ان الامانة قامت بعمل كثير من انفاق وجسور ومشاه كثير منها غير مستغل لعدة اسباب منها سلامة المرفق او نظافته اضافة الى ان الامانة والبلديات لم تقم بتاهيل البنية التحتية المناسبة والصديقة للمشاه فلم تكن ارضيتنا مناسبة اضافة الى ان طبوغرافيا عمان غير سهلة فعزف المواطن عن المشي وبعد اكمال الدراسة .

وبين انه تبين لدى الامانة انه لابد من العمل على ثلاثة محاور ،الاول حث شركات الباصات على الاندماج لان معظمها تعمل بشكل فردي وبالتالي فان المالك ليس همه تطوير الخدمة بقدر الربح وعليه شجعنا الشركات على الاندماج وبدات الشركة المتكاملة بشراء خمس شركات وحاليا اسطولها وخدماتها وخطوطها تتعدى 70 بالمئة من كل خطوط مدينة عمان .

وقال الامين اننا نشجع باقي الشركات الفردية على القيام بالاندماج حتى يكون اكثر من شركة كبرى في عمان وبعد دراسة اقتصادية مستفيضة وجدنا انه لمنع زيادة التعرفة سنشجع المواطن على استخدام وسائط النقل العام ومضطرين لدعم الشركة فقمنا بدعمها باربعة ملايين دينار سنويا حتى لاتزيد تعرفتها على المواطن لمده اربع سنوات مقابل معطيات واضحة بان يتم تشغيل عدد من الباصات وهذا ماتم فالعام الماضي شغلت الشركة المتكاملة 120 باص مرسيدس حديث ومكيف والدفع يتم ببطاقات ممغنطه من قبل الراكب ، مشيرا الى انه تم منع التدخين فيها وفي شهر اذار القادم سيتم طرح 180 باصا حديثا وجاء هذا متزامنا مع احالة الامانة عطاء بثمنمائة موقف حديث لحافلات الشركة خاصة تقوم بانشاء المواقف على حسابها الخاص وتستفيد من ريع الاعلانات التي عليها فهذا محور اول والمتمثل بزيادة كفاء ونظافة الحافلات الجديدة .

واوضح امين عمان ان المحور الثاني والذي يتم دراسته وسيشعر به المواطن والذي سيبدا من تقاطع المدينة الرياضية يتمثل بالباصات سريعة التردد حيث ان المدن التي طابعها قريب من عمان وليس لديها امكانية في عمل سكة خفيفة او مترو تنتقل الى الباصات سريعة التردد وهي باصات كبيرة تتسع لحوالي 150 راكبا ولها مسار مخصص ومواقف محددة للتحميل والتنزيل والدفع يكون ممغنطا وتردداتها تكون مرورية ومنظمة.

واضاف انه بعد دراسة مستفيضة وجدنا ثلاثة خطوط طويلة بواقع 68 كيلومترا وسنباشر باول جزء من المشروع خلال اسابيع على شارع الملكة رانيا والسبب في اختيارنا لهذا الشارع ان كثيرا من الركاب القادمين لعمان من محافظات الشمال والوسط يصلوا الى صويلح ويدخلوا لعمان وعليه ستكون نقطة صويلح رئيسة والمحطة الثانية مدخل الجامعة الاردنية لوجود الطلاب وينتهي الخط في المحطة مرورا بشارعي الشيهد و الاستقلال.

وقال المعاني ان المحور الاخير في موضوع النقل العام هو السكة الخفيفة حيث تم تحديد القطاعات وهي ثلاثة خطوط اثنان وتريان والثالث شمال جنوب لتشغيل القطار الخفيف وهو مشروع سيكلف مئات الملايين ونحن بحاجة الى استثمار من القطاع الخاص وتم اعطاء استشاري عالمي بعد منافسة لدراسة الجدوى الاقتصادية والبيئية من المشروع وستنتهي الدراسة خلال شهور وتوقعاتنا ان يبدا المشروع نهاية 2011 فهذه المنظومات الثلاثة الباصات الحديثة او عالية التردد وسكه القطار الخفيف سيتزامن معها حملة اعلامية واسعة لتشجيع المواطن عن استخدامها .

وقال المعاني حول الاحالات الاخيرة على التقاعد والاستيداع ان اغلب من احيلوا على التقاعد والاستيداع حاصلون على الدرجة العليا وهذه لا تعطى في الوزارة الا لامين عام الوزارة فانت بالتالي ضمنت راتبا جيدا ومكانته في المجتمع .

وحول الاختلاسات في السوق المركزي من قبل احد المحاسبين قال المعاني ن بالنسبة للاختلاسات التي حدثت وهي اختلاس السوق المركزي من قبل امين صندوق موجود على كادر الامانة " كثير من ايرادات السوق المركزي تكون نقدية والاخر يكون شيكات ولسوء الحظ هذا الموظف اختلس المبلغ نقدي وسافر الى القاهرة والموضوع موضوع فردي ويحدث في المؤسسات وباشرنا حين عرفنا وابلغنا هيئةمكافحة الفساد وكل الاجهزة الامنية كي يرجعوا المختلس علما ان أي امين صندوق على كادر الامانة يطلب منه كفالة عدلية وكفيل المختلس العدلي والده ويوجد لديه عقار تم وضع اليد عليه وقيمة العقار اكثر من قيمة السرقة وهي 74 الف دينار اما الاختلاس الثاني المبلغ بحدود 20 الف دينار لم يتم تحديده بعد وتم نقل مدير السوق المركزي وليس له علاقة بالسرقة ،وكان اوضح لنا ان ادارته بالشان المالي ليس كما يجب وهو رجل مؤتمن ونزية وتم نقله الى مكان اخر وتم وضع مدير اخر للسوق لديه ادارة مالية وبالتالي لن تذهب اموال وحق للامانة لوجود ما يغطي المبلغ من الكفالة العدلية الا انه وضع الامانة في موقف محرج .

وفي رده على سؤال حول تعامل الامانة مع الامطار الاخيرة قال المعاني ان المدنية غير مهيئة لاستقبال كمية هائلة من الامطار في فترة محدودة ولم تكن مهيئة في السابق واذا ما نظرت الى كفاءة صرف مياه الامطار في عمان اعتقد ان نسبة الكفاءة 40 بالمئة من الكفاءة المثالية واشار الى دراسة في اجريت في عام 1985 لتوفير شبكة لتصريف مياه الامطار كانت تحتاج الى مبلغ 400 مليون دينار واذا ماقررت انشاء شبكة مثالية الان فسوف تحتاج الى مئات الملايين من الدنانير ولذلك تظهر العيوب عندما تاتي كميات امطار مابين 40 -50 ملمترا وخلال فترة 45 دقيقة كما شهدنا في شهر 11 الماضي فان الشبكة لن تستوعب التصريف بشكل يتناسب مع هذا الحجم من المياه ونحن نؤكد ان كوادر الامانة تكون جاهزة حسب الحالة الجوية ونحاول قدر الامكان العمل على تنظيف الشبكات.

ولفت المعاني ان الامانة انفقت تسعة ملايين دينار في عبارة صندوقية واحدة لتصريف مياه غرب ووسط عمان وهذه العبارة تبدا بشارع المطار عبر وادي عبدون وحتى حي القيسية وراس العين.

وقال المعاني ان اسهل مافي الامر هو ان تعد موازنتك وتحدد فيها ايراداتك ومصاريفك فاسهل شىء ممكن عمله ان اخرج فوائض ماليه فلماذا اعمل المشروع او التقاطع "الفلاني" وبالتالي يؤجل ولماذا استملك الارض الفلانية عندها الامين الذي ياتي بعدي يسال لماذا لم يتم عمل هذا المشروع فبالتالي التقاطع الذي يكلفني ثمانية ملايين سيكلف 30 مليون .

وردا على سؤال بين ان انجاز مشروع تقاطعي الشميساني ومرج الحمام عرفات سينتهيان نهاية العام الحالي .

وردا على سؤال حول اختيار مواقع الابراج وان كانت عشوائية ومايمكن ان تشكله من ازدحامات مرورية واثار بيئية قال المعاني انه عندما بدانا بموضوع المخطط الشمولي عام 2006 - 2007 كان الوضع الاقتصادي مختلف حيث كان فيه فوائض ماليه كبيرة واقبال من المستثمر الخليجي لانشاء المباني الكبيرة في عمان وكان الاقبال لاقامة ابراج كبيرا وعند تعينيني كان هناك 18 طلبا لاقامة ابراج في مناطق معظمها لا تصلح لهذا الغرض لكن لتمكين المستثمر وحتى لا تكون عمان منفرة للاستثمار كانت النية تتجه للترخيص عشوائيا وبالتالي فان الابراج الموجود على الدوار السادس الامانه لم تكن موفقه فيها وقرار نحن مسؤولين عنه في الامانه وموقعه لم يكن صائبا من حيث البعد الحضري والانساني والبيئي ولا يمكن ان يكون في منطقة مثل زهران ابنيتها الحجرية متجانسة يتم وضع هذه الابراج على 38 طابق واجهاتها زجاجية وعليه نحن حددنا ثلاث مناطق مدروسة احكامها مدرورس الواقع البيئي والمروري ولمئة عام لن يتغير ماتم التخطيط له ولم يبدا منها سوى ثلاثة ابراج وصار هناك تراجع لسوء الحظ ولكن نامل بان يزدهر الوضع مستقبلا ونرى ابراجا اخرى والمدينه العصرية بحاجة الى ابراج واتمنى ان ارى 50 برجا في عمان بحلول عام 2020 .

وقال امين عمان ان المخطط الشمولي انتهى نحن ضمينا الف كيلومتر مربع الى عمان وهذه بحاجه لدراسة مستفيضه سوف تاخذ عدة سنوات والمخطط الشمولي ستة مراحل تحدثت عن المباني المرتفعه واستعمالات الاراضي والواقع المروري والواقع البيئي وتحديد المناطق الصناعيه وتحديد المناطق السكنية داخل الحزام الحضري وداخل المناطق الزراعية والرعوية اما دراسة كل حي وواقعه فهذا لا ينتهي وهذا ليس له علاقة بالمخطط الشمولي وانما بالامور التنظيمية وهو موضوع المستثمر والان لا يوجد أي مستشار على كادر الامانه للمخطط الشمولي .

وفي رده على سؤال حول المناطق الصناعية وعوائد الضرائب التي ترتبت عليها وشكاوى المواطنين منها قال الامين من الشكاوي التي وصلتني هناك نوعين من الضرائب المسقفات وهي ضرائب الاراضي والمفروضه على كل الاراضي داخل عمان والذي عملناه مؤخرا هو فرض الضرائب على الاراضي التي داخل التنظيم والتي خارج التنظيم باستثناء المناطق الصناعية فقد غضننا النظر عنها ولم يعد هناك شكاوى بهذا الموضوع.

اما الموضوع الثاني فيتمثل بالمرحلة الثالثة والتي بينت ان هناك عشوائية في انتشار المناطق الصناعية والمشاغل في عمان ويجب تحديدها قامت الامانه بعد دراسة مستفيضه تحديد خمس مناطق في الموقر وسحاب والجيزة والقسطل وفيه بعض المناطق التي فيها مشاغل مثل سحاب ووادي السير وماركا يوجد دراسة مستفيضه ايضا حولها ان الاراضي الصناعية يوجد تحد كبير عليها فالاراضي الصناعية غالية الثمن وما زالت الصناعة تشكل 21 بالمائه من الاقتصاد وبحاجه لدعم وحتى نوجه أي مستثمر في مجال الصناعة دعينا الى زيادة رقعه الاراضي الصناعية ومنعنا التوجه للمناطق الاخرى وراعينا البعد الانساني التنظيمي وعليه تم تحديد مناطق محدده يعينها لمزاولة العمل الصناعي ولم يتم منح أي رخصة صناعية منذ انتهاء المخطط الشمولي للمرحلة الثالثه لمنطقة خارج هذه المناطق وبعدها الذي حدث ان من كانت ارضه خارج التنظيم واصبحت داخل التنظيم ارتفعت اسعارها ونحن كنا نريد ان لا ترتفع اسعارها كثيرا حتى يكون عندنا خيارات واسعه في المساحات ولكن لسوء الحظ المضاربه باسعار الاراضي رفع سعر الاراضي لكن في نفس الوقت فرضت عليه ضرائب المسقفات ويشكي ولايريد ان يدفع وقد عملنا شروطا تقسيطية ميسرة ونحن عملنا دراسة عن كل التحققات المالية للضرائب السابقة وتبين ان مواطني عمان مدينين للامانه بحوالي 124 مليون دينار ومعظمها ضرائب مسقفات وتحققات من سنوات ماضية .

وقال المعاني عملنا من فترة دراسة عن عمر الذمم من حيث عمر الذمه وقيمتها وجدنا ان 35 بالمائه من الضرائب المتراكمة من الارقام العالية والذين تتراوح ضرائبهم بين 10 - 40 الف دينار وهم من الناس المقتدرين على دفعها وليس الفقراء وبالتالي ركزنا على هذه الفئة وتم اعادة مواطنين من المطار لدفع ما عليه من مستحقات .

وفي رده على سؤال حول موضوع تزوير توقيع امين عمان قال انه عندما علمنا بموضوع التزوير تمت المبادرة من قلبنا وتحدثنا مع هيئة مكافحة الفساد وذهبت الى المدعي العام واددليت بشهاتي حيث كان التزوير لتوقيعي ونائب الامين ومدير المدينة وكان التزوير بهد تغيير مسمى او هذا غير معين .

ور د على تاهيل الارصفة قال الامين نحن قمنا بازالة الاشجار من على الارصفة لان الشجرة او الارمة ليس مكانها الرصيف لافساح المجال امام المشاه وقمنا بنقل 78 الف شجرة نؤكد ان اكثر من 50 الف منها زرعت بالقرب من مطار الملكة علياء والاخر بالقرب من البقعة ومناطق اخرى ونحن ناهل الارصفة باستمرار .

وحول اسباب وجود هبوطات في مستوى الشوارع قال ان الخلطة المستخدمة من حجر الجير في الفرشات الاسسفلتية ضعيفة وقمنا باختيار الفرشات الان من حجر البازلت وهي اكثر صلابة وذات عمر اطول اضافة الى ان شوارع عمان تاثرت بعمل بعض المؤسسات الخدمية الاخرى مثل وزارة المياه اثناء تغيير شبكة عمان للمياه اضافة الى البدء في استخدام نظام الصرف الصحي في مناطق شرق وجنوب عمان وكذلك اعمال كل من شركات الاتصالات والكهرباء اثر على طبيعة الشوارع رغم محاولاتنا مع هذه الاطراف للتنسيق .


المصدر:بترا