مجلس الوزراء يشكل لجنة للحد من الإلقاء العشوائي للنُّفايات
اتحاد الكرة يعلن إجراءات الحصول على تذاكر مباريات النشامى في كأس العالم 2026
فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد والمفرق الاثنين
الحكومة تقرّ نظام تأجير وتملّك الأموال غير المنقولة خارج محمية البترا الأثريَّة
الحكومة تقر نظاما معدلا لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى لسنة 2025
الموافقة على تعديل الأسس المتعلقة بتحديد الرسوم المدرسية للطلبة غير الأردنيين
الحكومة توافق على منح حوافز وإعفاءات لمشروع الناقل الوطني للمياه
قرارات الحكومة الاردنية لهذا اليوم
الحكومة توافق على صرف 5 ملايين دينار معونة شتوية لأكثر من 248 ألف أسرة
القسام تنعى رائد سعد
بعد تحسّن حالته الصحية .. تامر حسني يستعرض ألعابا سحرية أمام أسماء جلال
إحالة المدير العام لمؤسسة التدريب المهني على التقاعد
إعلام عبري: الحاخام قتيل سيدني زار إسرائيل وشجّع على قتل الفلسطينيين
تكليف وزارة الأشغال بإجراءات طرح عطاءات إعداد دِّراسات مشاريع مدينة عمرة
صلاح يتجنب تصعيد الأزمة مع ليفربول بتعليق ساخر
سماح ملحم تصمم هوية بصرية مستوحاة من التراث الاردني لاحتفال ارابيلا الثقافي
كتلة هوائية باردة جداً تصل الى الأردن في نهاية الاسبوع
الملك يلتقي فريق الجناح الأردني في إكسبو 2025 أوساكا
سفيران جديدان يؤديان اليمين القانونية أمام الملك
زاد الاردن الاخباري -
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية في مدينة مراكش المغربية من توقيف أحد عشر شخصًا؛ من بينهم طبيب وأربع ممرضات وستة زبائن، بينهم فتاة قاصر بعد تورطهم في عمليات الإجهاض السري.
ونقلت وسائل إعلام محليّة عن مصادر أمنية أن الطبيب المالك لإحدى المصحات الموجودة بحي "جليز" والأخصائي في أمراض النساء والتوليد تم اعتقاله بعد سلسلة من الشكايات التي وردت على مصالح الأمن، والتي تفيد بأن المصحة المذكورة كانت متورطة في إجراء العديد من عمليات الإجهاض.
وأوضحت المصادر أن من بين الموقوفين فتاة قاصر (17 عامًا)، مشيرًا إلى الاشتباه أيضًا في تورط بعضهم في “التغرير بقاصر والخيانة الزوجية".
وتم وضع 8 من الموقوفين رهن الحراسة النظرية.
يذكر أن المدانين بممارسة الإجهاض في المغرب يعاقبون بالسجن بين عام وخمسة أعوام، بينما تراوح عقوبة النساء اللواتي يخضعن له بين السجن ستة أشهر إلى عامين.
وتطالب المنظمات الحقوقية منذ سنوات بإبإحة الإيقاف الطوعي للحمل ضمانًا لحق المرأة التصرف في جسدها، فضلًا عن إلغاء كل القوانين التي تجرم ممارسة الحريات الفردية.
وأوصت لجنة رسمية شكلت سنة 2015 بإبقاء تجريم الإجهاض مع استثناء الحالات التي يشكل فيها الحمل خطرًا على حياة الأم أو الحمل الناتج من اغتصاب أو زنى محارم أو إصابة الجنين بتشوهات خلقية.
ولم يتم بعد تعديل القانون الجنائي ليتضمن هذه الاستثناءات.
ويعاقب القانون أيضًا بالسجن على إقامة علاقات جنسية خارج الزواج (من شهر إلى عام)، والمثلية الجنسية (من 6 أشهر إلى 3 سنوات)، والخيانة الزوجية (من عام إلى عامين).